أكد رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة ان الحكومة لا تنوي رفع الدعم عن المشتقات النفطية خلال المرحلة الراهنة معربا عن تفاؤله بمستقبل اليمن الواعد بالخير والتقدم رغم كل المحاولات اليائسة للموتورين والحاقدين حسب تعبيره. ونفى رئيس الوزراء في تصريحات صحفيه له اليوم انباء تتحدث عن عزم حكومة الوفاق رفع دعمها عن المشتقات النفطية ولفت إلى ان تلك الانباء هي شائعات كاذبة تروج لها بعض الاطراف المغرضة على الوطن لخلق بلبلة في الساحة الوطنية . ودعا باسندوة المواطنين الى عدم الانسياق وراء تلك الشائعات قائلا " على المواطنين أن لا يصدقوا إلا ما يصدر عن الحكومة او عن رئيسها بهذا الخصوص". وأوضح أن الحكومة تعكف حاليا على دراسة البدائل لمواجهة الصعوبات الناجمة عن الأوضاع المالية الراهنة، بعيدا عن أي إجراء من شأنه التأثير على معيشة المواطنين اليومية أو زيادة أي أعباء عليهم. .. مشيرا في الوقت نفسه إلى المصاعب المالية التي تواجه البلد حاليا والناتجة بدرجة أساسية عن استمرار تفجير وقصف أنابيب النفط وأبراج الكهرباء.. مؤكدا أن كل هذه الأعمال التخريبية حتما ستذهب جفاء. وفي ذات السياق أكدت شركة النفط اليمنية استمرار تدفق المشتقات النفطية إلى كافة محافظات الجمهورية اليمنية , كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي محطة أونقطة توزيع تشهد مخالفة سعرية أو تهريب أو إخفاء للمواد البترولية وذلك حتى تتخذ الجهات المعنية الإجراءات القانونية الرادعة . وكانت سرت أنباء عن اجتماع استثنائي للحكومة لإقرار جرعة اقتصادية جديدة تتضمن رفع أسعار المشتقات النفطية من أجل تغطية العجز المالي لدى الحكومة . وأثارت تلك الأنباء وما رافقها من شائعات حالة هلع وخوف لدى المواطنين الذين هرعوا بسياراتهم وأواني إضافية للتزود بالوقود وتخزين كميات اضافية منه وهو ما أدى الى اصطفاف طوابير طويلة في المحطات بالعاصمة صنعاء ومختلف المدن , وفضلا عن زيادة الطلب فقد تقلص المعروض من تلك المشتقات نتيجة قيام ملاك العديد من المحطات بإخفاء الكميات المتوفرة لديهم وإعلان نفادها للاستفادة من أسعار مضاعفة وبيعها في السوق السوداء. ويعد اليمن منتج صغير للنفط، حيث يتراوح إنتاجه بين 250 و 300 ألف برميل يومياً، في الوقت الحالي. وفيما لا تزال عمليات تخريب أنابيب النفط والغاز مستمرة حيث لا يمر أسبوع دون حدوث عملية أو أكثر قالت الحكومة أن خسائر اليمن جراء تلك الأعمال التخريبية بلغت 3 مليارات دولار خلال العام المنصرم 2013 2 جراء توقف إنتاج وتصدير النفط أغلب فترات العام المنصرم. وفي تعليقه ل"العربية نت" قال المحلل الاقتصادي سعيد أحمد أن أي زيادة في أسعار المشتقات النفطية سينتج عنها زيادات كبيرة في باقي السلع والخدمات وهو ما يشكل انتحار لحكومة الوفاق الوطني التي جاءت على أشلاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات التي عاشتها اليمن ضمن ما عرف بالربيع العربي. ونوه إلى أن الملايين من اليمنيين يعيشون ظروفا اقتصادية ومعيشية صعبة سواء خلال حكم صالح أو منذ الإطاحة به حيث تفاقمت المعاناة جراء الأزمة والمواجهات التي عاشتها البلد وهم لا زالوا يتمسكون ببصيص الأمل يمكن أن ينفجر إلى بركان ثورة جياع اذا ما أقدمت الحكومة على رفع أسعار المشتقات النفطية.