لا تزال أزمة المشتقات النفطية في تفاقم متزايد في العاصمة صنعاء رغم إعلان شركة النفط قيامها بضخ كمية مليون و 250 ألف لتر من مادة البنزين السبت الماضي، وتفاقمت أزمة الوقود خلال الأيام الماضية، مما أدى لحالة من الازدحام الكبير أمام محطات الوقود المختلفة.. وأرجع خبراء أن أزمة المشتقات النفطية التي تبرز فجأة دون سابق إنذار كالأشباح الغامضة، وتحديدا في العاصمة صنعاء، بأن وراءها أياد عابثة تفتعلها بهدف إثارة الشارع ضد عملية التغيير في البلاد، والثورة الشبابية الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق علي عبد الله صالح من الحكم. دوافع سياسية ويرى رئيس مركز الأمل للشفافية وقضايا العمل د. سعيد عبدالمؤمن أن أسباب تكرر أزمات المشتقات النفطية تأتي بدوافع سياسية واقتصادية وسوء إدارة وفساد. وأضاف د.سعيد في تصريح ل"الصحوة "أن أسباب أزمة المشتقات النفطية تعود لعدة أسباب أولها تكمن في أن وزارة المالية لا تستطيع أن توفر العملة الصعبة لاستيراد المشتقات من الخارج، وأن مصافي عدنومأرب لا تستطيع تغطية احتياجات السوق من المشتقات من عملية التكرير التي تتم. وأوضح أن عملية تفجير أنابيب النفط بصورة دائمة له دور سلبي كبير فيما يحدث وهو ما يضع الحكومة في حرج شديد أمام المواطنين، مشيرا إلى أن شركة النفط لا يوجد لديها مخزون استراتيجي يكفي لتغطية احتياجات السوق لفترة كافية، وأن تهريب المشتقات يمثل كارثة لأنه يؤدي إلى إخراج كميات كبيرة من النفط إلى خارج اليمن مما يتسبب بأزمة كبيرة في السوق. بالإضافة إلى حالة الهلع والقلق لدى المواطن الذي أصبح يعتقد أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية أصبح أمرا وشيكا مما يدفعه لشراء كميات كبيرة من النفط ما يخلق أزمة واسعة في السوق. وقال عبد المؤمن إن الأزمة ليست مفتعلة لأن هناك عوامل طبيعية وحقيقية لهذه الأزمة، وأن الحكومة لا تستطيع أن تغطي احتياجات السوق وحكاية رفع الدعم تعمل على تشجع عملية التهريب. ولفت إلى أن هناك ضغوطاً دولية متزايدة على اليمن ترى ضرورة رفع الدعم عن المشتقات النفطية وأن استمرار الدعم يضر بالاقتصاد اليمني، مما جعل المواطن يشعر بالقلق، فيحدث أن ترى طوابير طويلة تمتد أمام المحطات ومن كان يشتري دبة يشتري ثلاث مما يتسبب بإنهاء المخزون بسرعة ويتسبب بالأزمة. عقوبة جماعية المحلل السياسي محمد الغابري قال إنه من الواضح أن أزمة المشتقات النفطية عملية منظمة ضمن عدة أعمال ومخططات تستهدف إعاقة السلطة الحالية من القيام بمهامها وتعتبر عقوبات جماعية للشعب الذي ثار على النظام الفاسد. وأضاف الغابري في تصريح ل"الصحوة" أن تكون هذه الأزمة حيلة من الحكومة في خطوة أولى لرفع الدعم عن المشتقات النفطية لجعل المواطن يقوم بشراء البنزين بأي ثمن. وحمل الحكومة مسؤولية كل ما يجري من تلاعب مشيرا إلى أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية ليس حلا على الإطلاق وربما أنها قد تؤدي لأوضاع كارثية على المواطنين. ودعا الحكومة إلى محاربة التهريب والعمل بكل جهد لحماية أنابيب النفط وردع وتقديم المخربين للمحاكمة، مشيرا إلى أن تفجير أنابيب النفط بصورة متكررة دون وضع حل لهذه الإشكالية يخلق أزمة في السوق المحلية. تبريرات رسمية في المقابل عزت شركة النفط مشاكل اضطراب السوق التموينية للمشتقات النفطية إلى عدة أسباب، أهمها أعمال التقطع القبلية لناقلات النفط والغاز واحتجازها، وهو ما يؤدي لتأخر وصول الوقود إلى العاصمة صنعاء. كما أشارت في بيان أصدرته إلى أن التخريب المتكرر لأبراج الكهرباء يدفع بالكثير من المواطنين إلى استخدام "المواتير" لتوليد الكهرباء التي تستهلك قرابة 30% من حاجة المستهلك الاعتيادية من الوقود. وذكرت أن محطات الوقود بالعاصمة صنعاء سحبت من المشتقات النفطية في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين كميات تفوق حاجتها الاعتيادية بنسبة تفوق 140% عما كانت عليه في الشهور الماضية. كما لفتت الشركة إلى تعرض أنبوب النفط الخام في مأرب للتفجير المستمر، وهو أهم مورد لتعزيز الموازنة العامة، واعتبرت انقطاع ضخ النفط الخام يؤثر بطريقة غير مباشرة على دعم المشتقات النفطية. وكانت وكالة الأنباء "سبأ" قد نقلت أن رجال أعمال يمنيين طلبوا من الرئيس عبد ربه منصور هادي خلال لقاء بصنعاء رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وأن الرئيس وعد بدراسة الموضوع. ونقلت الوكالة عن رجال أعمال قالت « إنهم من مختلف المؤسسات والبيوت التجارية في اليمن» قولهم للرئيس هادي «أن أعضاء الغرفة التجارية اليمنية يرون إن المصلحة العامة تقتضي رفع الدعم عن المشتقات النفطية لمصلحة المواطن والمجتمع باعتبار أن بقاء الدعم لا يخدم إلا بعض المنتفعين وهم أفراد قلة من المجتمع». بدوره نفى مصدر مسؤول بمكتب رئيس الوزراء في وقت سابق صحة الأنباء التي تحدث عن اعتزام الحكومة زيادة أسعار المشتقات النفطية وأنه لا صحة للأخبار والشائعات المغرضة التي تروج لها بعض الوسائل الإعلامية حول اعتزام الحكومة زيادة أسعار المشتقات النفطية". وطمأن المصدر المواطنين إلى عدم وجود أي نية للحكومة لزيادة أسعار المشتقات النفطية، قائلاً "إن هذا الأمر غير وارد مطلقا في الوقت الراهن". وقال "إن الحكومة تعكف حاليا على دراسة البدائل لمواجهة الصعوبات الناجمة عن الأوضاع المالية الراهنة، بعيدا عن أي إجراء من شأنه التأثير على معيشة المواطنين اليومية أو زيادة أي أعباء عليهم، لا سيما في ظل الظروف الراهنة".
