span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/خاص قطع عدد من أهالي مدينة كريتر بمحافظة عدن ظهر اليوم الأحد شارع الملكة أورى احتجاجا على عدم توفر مادة البترول في بعض المحطات التابعة لشركة النفط اليمنية. وقام الأهالي برمي الأحجار في الطريق ومنع السيارات من المرور احتجاجا على سياسة توزيع المشتقات النفطية غير العادلة بحسب قولهم ، مضيفين أن بعض محطات الوقود متوقفة دون إي أعمال بسبب عدم تموينها بالمحروقات. وتقف حاليا مئات السيارات والمركبات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود في انتظار التزود من المحروقات النفطية. وأعاد مصدر في شركة النفط بمحافظة عدن قيام الشركة بإيقاف عمل بعض المحطات التموينية بسبب ما أسموه بلاطجة اللجان الشعبية الذي يقومون بأعمال خارجة عن القانون في ساحات المحطات. وأضاف المصدر ل(حياة عدن) أن المحطات التي تم إيقافها واستبعادها من الخدمة هي محطات شهدت أعمال عنف من قبل بلاطجة شباب يريدون التحكم بصرف المحروقات وبيعه في السوق السوداء. وأكد المصدر حالة الاستقرار في المشتقات النفطية من البترول والديزل في كافة محطات الوقود العاملة وعددها 28 محطة حكومية و21 محطة خاصة على مدار الشهر الفضيل وبقية الأشهر القادمة. وأفاد : " أنه وإلى جانب تدفق النفط اليمني والبالغة 8 ألف طن متر من ميناء رأس عيسى إلى مصفاة عدن في أول شحنة بعد إعادة إصلاح الأنبوب النفطي الذي تعرض لأعمال تخريبية خارجة عن القانون والدستور في شهر مارس الماضي خففت من حدة الأزمة الخانقة التي تعيشها اليمن. موضحا بأن نظام الكروت المخصصة لسيارات الأجرة خففت من الأزدواجية العشوائية في التموين بالمحروقات. وأهاب المصدر بتعاون كافة المواطنين مع أصحاب محطات الوقود من خلال عملية تنظيم التموين والتخفيف من حد الازدحام والذي يوفر لهم الاستقرار التمويني من المحروقات وخاصة في شهر رمضان في الفترات الصباحية والظهيرة ، موضحا بأن شحنات النفط اليمني الواصلة من ميناء رأس عيسى ستواصل تباعا إلى ميناء الزيت بالمصفاة والتي ستغطي كافة محطات الوقود العاملة في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية. وكان وزير الصناعة والتجارة "هشام شرف" كشف أن كميات البنزين والديزل المتوفرة لدى بلاده حالياً تكفي الاحتياجات المحلية لمدة ثلاثة أشهر، وأن العمل جار في معالجات تضمن عدم تكرار الأزمة والحيلولة دون تداعياتها التي تضرر منها جميع أبناء الوطن. وأشار شرف أنه سيتم في الأيام القليلة القادمة إنزال كمية 270 ألف طن من الديزل، إلى جانب أربعين ألف طن من نفس المادة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، لتغذية الأسواق وتلبية الطلب. تلاشي الأزمة وقال وزير الصناعة والتجارة في مؤتمر صحفي أمس في صنعاء: "تعمل الحكومة هذه الأيام بجهود مكثفة لإنهاء أزمة المشتقات النفطية وإتباع إجراءات تضمن توفير البنزين والديزل في عموم المحافظات ومنع الاحتكار أو التلاعب بكمياتها و أسعارها". وأكد أن مظاهر هذه الأزمة بدأت في التلاشي، خاصة في المدن الرئيسية مثل صنعاءوعدن، في حين يتم العمل على إيصال الكميات المطلوبة لعموم المحافظات. وبخصوص السعر الحالي للبنزين، أوضح هشام شرف أن هذا الإجراء اتبع لتوفير الوقود من البنزين السوبر (الخالي من الرصاص)، منعاً للاحتكار والتلاعب والحيلولة دون تهريب النفط إلى الخارج، نظراً لسعره الزهيد في السوق المحلية مقارنة بسعره الذي يكاد يصل إلى الضعف في الخارج. وأوضح في الوقت نفسه أنه لم يطرأ أي تغيير في سعر الديزل، وأن الأسعار بالنسبة للبنزين ستعود إلى طبيعتها فور انتهاء الأزمة السياسية والحكومة تعمل بالتعاون مع رجال القوات المسلحة على إيصال الوقود إلى عموم المحافظات. يشار إلى أنه ومنذ اندلاع الاحتجاجات الشبابية قبل نحو ستة أشهر, تواجه اليمن أزمة خانقة في المشتقات النفطية، خاصة البنزين والديزل, ازدادت حدتها بعد تفجير أنبوب النفط الذي يمتد من حقول مأرب إلى منطقة رأس عيسى في الحديدة ومنها إلى مصافي عدن، حيث يغذي الاستهلاك المحلي للوقود. وارتفع سعر صفيحة البنزين (20 ليتراً) من نحو 7.5 دولارات إلى 60 دولاراً في السوق السوداء, وأغلقت أغلب محطات الوقود. وتعج بقية المحطات بطوابير طويلة من السيارات التي ينتظر أصحابها لأيام حتى يحصلوا على كميات قليلة من الوقود. ورغم وصول كميات كبيرة من المكرمة النفطية السعودية، إلا أن الأزمة تزداد بسبب عوامل عدة، من بينها تورط مسئولين في بيع النفط لتجار السوق السوداء. وكان شباب الحركة الاحتجاجية المطالبة بالتغيير قد أعلنوا أخيراً عن تشكيل لجنة وطنية لحصر الأضرار ومتابعة المتسببين في انقطاع الكهرباء وأزمة الوقود الخانقة, وملاحقة الأطراف المتورطة قضائياً، سواء كانوا في السلطة أو المعارضة, على اعتبار أن البسطاء باتوا يعتقدون أن تفاقم هذه الأزمات جاء نتيجة نزول الشباب إلى ساحات الاعتصامات.
