جاءت قراراتُ الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، الأخيرةُ بتطهير الجيش اليمني، وإعادة هيكلته؛ لتضع الثورة اليمنية على الطريق الصحيح، وتُفَعِّل أهدافها على الأرض بعد أنْ سئم الثوار من المطالبات والشعارات، كما كشفت هذه القرارات- من ناحية أخرى- عن تواجدٍ للثورة المضادة خاصة في المؤسسة العسكرية والأمنية، وهو ما عكسته الاحتجاجات وأعمال العنف، التي صاحبت هذه القرارات والاعتداء على مقرات وزارتي الدفاع والداخلية، ومحاولة اقتحامهما من جانب أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح وابنه أحمد، قائد الحرس الجمهوري، والموالين لهما في وزارة الداخلية. ففي الأيام القليلة الماضية اتخذ الرئيس اليمني هادي قراراتٍ جريئة لإعادة هيكلة الجيش والشرطة، اقتطع بموجبها ألوية كاملة من الحرس الجمهوري، الذي يقوده نجل صالح وآخر تابع للواء محسن الأحمر، ونصت القرارات على تشكيل كيان جديد وهو "الحماية الرئاسية"، على أنْ تتشكل هذه القوة من اللواء 314 التابع للفرقة الأولى مدرع، التي يقودها الأحمر، واللواء الأول والثاني والثالث في الحرس الجمهوري، الذي يقوده نجل صالح. وفي السياق نفسه، أصدر الرئيس اليمني قراراتٍ إلى قيادة المناطق قضت بإلحاق ألويةٍ من الفرقة الأولى مدرع والحرس الجمهوري إلى قيادة المناطق العسكرية العاملة فيها "على طريق إعادة هيكلة القوات المسلحة، وتشكيلها بما يخدم توحيد قرار مسرح العمليات العسكرية"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية. وشملت هذه القرارات سبعة ألوية على أنْ تتبع "قيادة المناطق العسكرية" العاملة فيها "من الناحية العملية، وتتمتع كل منها باستقلالية إدارية ومالية أسوة بالألوية في المناطق العسكرية". وبثَّ التلفزيون اليمني الرسمي- بعد إعلان القرارات الرئاسية- بيانًا من اللواء علي محسن الأحمر رحَّب فيه بهذه القرارات لاسيما بتشكيل الحماية الرئاسية. ويضم الحرس الجمهوري قوات النخبة في الجيش اليمني، وهو الجهاز العسكري الأبرز من بين الأجهزة التي يقودها أو يشارك في قيادتها أقرباء للرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي تخلى عن السلطة في فبراير الماضي. أمَّا علي محسن الأحمر- الذي كان طوال سنواتٍ الرجلَ القوي في نظام صالح- فقد انشق عنه خلال الاحتجاجات الشعبية، التي انطلقت في يناير 2011م، وطالبت بإسقاط صالح. وتُشكِّل العداوةُ بين الأحمر ومعسكر الرئيس السابق السببَ الأبرز لانقسام الجيش، فيما يسعى الرئيس التوافقي منصور هادي إلى تطبيق اتفاق انتقال السلطة الذي ينص خصوصًا على إنهاء هذا الانقسام. وبحسب القرار الرئاسي ستتبع الألوية التي تم فصلها "من الناحية العملية رئاسة الجمهورية، وتتمتع باستقلالية إدارية ومالية". وعقب هذه القرارات كشرت الثورة المضادة عن أنيابها، والمتمثلة في أنصار الرئيس السابق علي صالح، وابنه أحمد، وباقي أقربائه، والمنتفعين في عهده. وتمثل ذلك في الاعتداء على وزارة الدفاع من جانب جنود من الحرس الجمهوري، الذي يقوده العميد أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس السابق، و محاولة السيطرة على مبنى وزارة الدفاع في العاصمة صنعاء. ودارت اشتباكات استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة المتوسطة، والقذائف المضادة للدروع- أوقعت خمسة قتلى، وأصيب 20 آخرون، ذكرت مصادر أنَّ نحو 20 عسكريًّا من أفراد اللواء ثاني مشاة جبلي تم اعتقالهم، وإيداعهم السجن الحربي. بينما انتشر أنصار صادق الأحمر في شمال العاصمة، وفي غرب صنعاء تم نشر تعزيزات حول مقر الرئيس عبد ربه منصور هادي، وتم إخلاء مقر البنك المركزي ونشر تعزيزات من الجيش لحماية المبنى. وقالت اللجنة الأمنية العليا: إنَّه تم إفشال محاولة للسيطرة على مبنى وزارة الدفاع ومجمع العرضي في منطقة باب اليمن، وإنَّه تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الدفاع والداخلية للبحث في أسباب وملابسات الحادث. وحذرت اللجنة من تكرار مثل هذه الحوادث، مؤكدة أنَّه سيتم التعامل بحزم وشدة وإخضاع كل من يحاول إقلاق الأمن والسكينة العامة، أو الخروج عن النظام والقانون- لطائلة المحاسبة والمساءلة القانونية. وسبق ذلك اعتداء آخر على وزارة الداخلية؛ حيث وصف تقرير صادر عن وزارة الداخلية اليمنية ما حصل، الثلاثاء، من اعتداء على مبنى الوزارة بصنعاء بأنَّه ليس عملًا عفويًّا. وأكد التقرير أنَّ إقدام "بعض أفراد النجدة على الاعتداء المسلح على الوزارة بحجة مطالبات حقوقية، وإقالة عناصر فاسدة- يهدف إلى الزج باليمن في أتون الفوضى والصراعات". التقرير الذي قرئ أثناء اجتماع مجلس الوزراء اليمني الدوري اتهم بعض عناصر النجدة بالاعتداء المسلح على وزارة الداخلية، واستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة بمهاجمة مبنى وزارة الداخلية، والعبث بمكتب الوزير ونهب محتوياته. من جهتها، أعلنت اللجنة الأمنية العليا تشكيلها لِلَجْنة تحقيقٍ لكشف تفاصيل حادثة الهجوم على مقر وزارة الداخلية في العاصمة اليمنيةصنعاء، "والوقوف على تداعيات الأوضاع ومعالجة الإشكالات العالقة". وقالت اللجنة- طبقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"– عقب اجتماع طارئ لها؛ تنفيذًا لأوامر رئاسية: إنَّها تتابع تطورات الحادثة بقلق؛ حيث راح ضحيتها نائب ضابط أمن مكتب وزير الداخلية، وأربعة آخرون من الشهداء، وعدد من الجرحى من منتسبي وزارة الداخلية. واتهمت مجموعة من "المغرضين والمحرضين" في أوساط منتسبي قوات النجدة لتحقيق أهداف شخصية وتخريبية لمحاولة إرباك الأوضاع الأمنية، محذرةً "كل من يحاول إقلاق الأمن، والسكينة العامة، والتصرف خارج الدستور والقوانين النافذة- بأنَّه سيكون تحت طائلة القانون". وقالت: إنَّ "هذه المجموعة" أقدمت على اقتحام وزارة الداخلية، ولم تكن لهم أية مطالب حقوقية سوى محاولة الاستغلال، والالتفاف لتحقيق بعض المطالب البسيطة لعدد من منتسبي قوات النجدة، حسب البلاغ. وتضمنت لجنة التحقيق- التي يرأسها نائب وزير الداخلية، اللواء على ناصر لخشع، وعضوية كل من نائب رئيس هيئة الأركان، عضو لجنة الشئون العسكرية، وتحقيق الأمن والاستقرار اللواء على سعيد عبيد، وقائد الأمن المركزي عضو لجنة الشئون العسكرية اللواء فضل القوسي، ومدير أمن أمانة العاصمة العميد رزق الجوفي- للوقوف على تداعيات الأوضاع ومعالجة الإشكالات العالقة. ودعت اللجنة الأمنية العليا منتسبي وزارة الداخلية إلى رفع اليقظة، والحس الأمني، والتعامل بمسئولية مع الموقف لإفشال أي محاولات عدائية لاستهداف المؤسسة العسكرية والأمنية. وعقب هذه الاعتداءات- على وزارتي الدفاع والداخلية- بدأت أصابع الاتهام توجَّه إلى النظام السابق، بقيادة علي صالح وبقاياه. ويقول مراسل بي بي سي: إنَّ كثيرين في الشارع اليمني يرون أنَّ الرئيس اليمني علي عبد الله صالح يُعَدُّ اللاعب الرئيس في هذه الأحداث، وأنَّ رجاله مايزالون متواجدين في العديد من مفاصل الحكم والأجهزة الأمنية؛ بحكم اتفاق تقاسم السلطة الأخير في اليمن, ويرى هؤلاء أنَّ رجال صالح يسعون إلى إحداث حالة من الإرباك الأمني والسياسي للحكم الجديد، واصطناع أزمات يعاني منها المواطن اليمني في حياته اليومية؛ من أزمة وقود، إلى أزمة كهرباء. كما اعتبر الناشط السياسي، باسم اليمني باسم مغرم، أنَّ التطورات الأمنية الأخيرة في اليمن، والاضطرابات الأمنية- هي محاولة لإعطاء فرصة أكبر للنظام السابق؛ لإعادة لملمة أوراقه لمواجهة الثورة من جديد، وأنَّ ما يحصل هذه الأيام في صنعاء وفي كل المحافظات ما هو إلا ثورة مضادة يقودها النظام السابق. وقال مغرم: إنَّ هذا التدهور الأمني دليل على أنَّ النظام الذي بني على أساس المبادرة الخليجية هو نظام هشٌّ، لا يستطيع أنْ يفرض الأمن في اليمن، وليس لديه صلاحيات أو قدرة على ضبط الأمن. وأضاف: طالما أنَّ الجيش اليمني منقسم إلى قسمين، وطالما يظل علي عبد الله صالح متحكمًا بزمام الأمور في الدولة، ولو بشكل غير مباشر- فإنَّ ما يحصل غير غريب. وقال: إنَّ البديل للأوضاع الحالية هو ثورة كاملة، وليس أنصاف حلول, إنَّ الثورة قامت من أجل انتزاع السلطة من مغتصبيها، وإعادة الحقوق إلى أهلها، وليس المحاصصة وإعادة التركة من جديد؛ نحن لم نخرج من أجل تقاسم السلطة، بل من أجل بناء يمنٍ جديد. وكانت تظاهرات الجمعة الماضية قد طالبت بضرورة تطهير مؤسسة الجيش والشرطة بإعادة هيكلة الوزارتين، وعزل أقارب صالح وأنصاره من هذه المؤسسات؛ للقضاء على بقايا النظام السابق، الذي يحاول عرقلة أية قرارات تهدف إلى الإصلاح الحقيقي في هاتين المؤسستين وباقي المؤسسات. ويحاول الرئيس اليمني الحالي بذل المزيد من الجهود لتفعيل هذه الهيكلة، وهو ما دعاه لرفض استقالة رئيس الحكومة محمد بساندوة، الذي قدم استقالته نتيجةَ الهجوم الذي تعرض له من أنصار صالح وأبنائه، ولكنْ تمسَّك الرئيس هادي به، بعكس إصراره على المضي قدمًا في تفعيل سياسة الهيكلة. ولكنَّ السؤال الذي يطرح نفسه: هل سيمهله مؤججو الثورة المضادة الوقتَ كي يحقق ذلك؟ أم أنَّ هادي سوف يقوم بضرباتٍ استباقية لإنهاء أية صعوبات في طريقه- ربما تصل إلى قرارات شبيهة بقرارات الرئيس المصري محمد مرسي الخيرة؛ بإقالة المشير وعنان؟. ولم لا؟ والثورة اليمنية معروف أنَّها شبيهة الثورة المصرية، وتسير في نفس خطاها إلى حد كبير.