من جديد، يطل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ملوّحاً بالفوضى، رداً على قرارات الرئيس عبد ربّه منصور هادي بإزاحة عدد من رموز نظامه من على رأس أجهزة المخابرات وقيادة الجيش، وسعياً للحفاظ على بقية نفوذه داخل أجهزة الدولة العسكرية والمدينة. ورغم مضي سبعة شهور على مغادرة علي عبد الله صالح السلطة في اليمن، إلاّ أن مقومات وعوامل اندلاع الحرب لا تزال في يده، في حين أن الرئيس عبد ربّه منصور هادي يجاهد من أجل العبور بالبلاد إلى مؤتمر الحوار الوطني، الذي يعول عليه في تأسيس دولة خالية من الصراعات. صالح، الذي لا يزال نجله يقبض على قوات الحرس الجهوري، التي تضم أكثر من 40 ألف جندي، وهي الأحدث تسليحاً وتدريباً في اليمن، وابن أخيه لا يزال رئيساً لأركان قوات الأمن المركزي، ظهر من جديد، متحدياً خصومه ورعاة اتفاق نقل السلطة، وهدد بعودة الفوضى إلى البلاد إذا ما استمر نظام الرئيس هادي في إقصاء أنصاره من موقعهم، وزاد فهاجم سماح الحكومة بدخول قوات مارينز لحماية البعثة الدبلوماسية. وفي لقاء، جمعه مع شيوخ القبائل وأركان حكمه، قال صالح، في خطاب بثّته قناة «اليمن اليوم» التي يمتلكها، إنّ إقصاء المنتمين إلى حزبه سيعيد الفوضى إلى البلاد، وهي إشارة إلى القرارات التي صدرت عن الرئيس هادي، وتم بموجبها إبعاد عدد من أركان حكمه من مواقعهم في قيادة الجيش والمخابرات، بينهم أخوه غير الشقيق الذي كان يمسك بمكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة. الخطاب الذي جاء عشية الاجتماع الدوري لمجلس الأمن الدولي لمناقشة مسار التسوية في اليمن، تزامن أيضاً والذكرى السنوية ل «مذبحة كنتاكي»، والتي سقط فيها أكثر من 30 محتجاً على يد القوات الموالية لصالح، قبل أن تجبره تلك الاحتجاجات على مغادرة السلطة. ووسط ترقب للموقف الذي سيتخذه مجلس الأمن الدولي الذي وضع تنفيذ المبادرة الخليجية تحت الفصل السابع، فإنّ الأصوات ارتفعت للمطالبة بسحب الحصانة التي منحت لصالح وأعوانه، وتشكيل لجنة تحقيق محايدة وبمعايير دولية في الجرائم التي ارتكبت طوال عام 2011. وارتكازاً على وضع تتسيّده الانقسامات والصراعات المذهبية والجهوية، وينشط فيه تنظيم القاعدة بقوة، يرى المراقبون أن تهديدات الرئيس السابق بالعودة إلى المواجهات وإشعال الفوضى في البلاد، تمثل تحدياً رئيساً لسلطات الرئيس هادي، ولجهود دول مجلس التعاون الخليجي، والاتحاد الأوروبي والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي الأطراف التي ساندت اتفاق التسوية السياسية، وتعمل على منع انفجار الوضع في اليمن، لما لذلك من أخطار على أمن واستقرار المنطقة والعالم. مغادرة لصالح الحوار وترى الأطراف السياسية أن استمرار بقاء صالح في البلاد لن يساعد على الوصول إلى مؤتمر الحوار الوطني، لأنّ لديه من المال والقوة، ما يجعله قادراً على التأثير في الأوضاع الأمنية والسياسية، ونسج تحالفات مع الأطراف المتضررة من عملية التسوية ومؤتمر الحوار الوطني لإفشال المؤتمر، والدفع باتجاه تفجير صراعات في أكثر من مكان. ومع تنامي نفوذ حزب تجمع الإصلاح الإسلامي، الإطار السياسي للإخوان المسلمين في اليمن، وحلفائه من عائلة الأحمر داخل أجهزة السلطة، استطاع النظام السابق أن يوجد تناغماً في المواقف مع أطراف عديدة تعارض «أخونة» الدولة، وهي عوامل ساعدت على استمرار فاعلية صالح في العمل السياسي، رغم انقضاء سبعة شهور على تسليمه السلطة.
