كشفت صحيفة "إيلاف" اليمنية الاهلية المستقلة عن تورط وزير الاوقاف والارشاد حمود عباد، ببيع خمسة ألآف لبنة أرض بجوار دار الرئاسة لنجل الرئيس اليمني المخلوع، العميد أحمد علي، قائد قوات الحرس الجمهوري. في خطوة أعرب سياسيون عن مخاوفهم من دوافعها وتداعياتها على الوضع الامني لدار الرئاسة الذي تقع بالقرب منه تلك الاراضي. وأكدت الصحيفة الأسبوعية في عددها الصادر أمس الأثنين، أن الوزير المقرب من المخلوع والمحسوب على قائمة حزب المؤتمر في حكومة الوفاق الوطني، "يجري اللمسات الأخيرة وبتكتم شديد لعقد بيع 5312 لبنة عشاري في مديرية السبعين خلف جامع الصالح في القطع 1، 2، 3، بين شارعي 45 و60 أمام دار الرئاسة، لقائد الحرس الجمهوري العميد احمد علي عبدالله صالح، وبمبلغ زهيد جدا لا يتجاوز 500 الف ريال يمني للبنة الواحدة، وذلك بحسب تثمين مدير عام الاوقاف بالأمانة الذي أوصى تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقرير سابق بإقالته وإحالته للمحاسبة، وبمبلغ إجمالي لا يزيد عن 2 مليار و656 مليون ريال"- حسب الصحيفة. ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمه، تأكيده رفض وزير الأوقاف السابق القاضي حمود الهتار عرضا مماثلا لبيع جزء من ذات الأرض بأربعة مليون ريال للبنة الواحدة..!!في حين أكد المصدر أن الوزير عباد- المتهم من قبل شباب الثورة بالمشاركة في عمليات القتل والبلطجة التي نفذها يحقهم الموالين للمخلوع أثناء الثورة الشبابية التي انهت 33 من فترة حكمه لليمن- قدم طلبا مستعجلا لمحكمة جنوب غرب الابتدائية لتسويغ الأرض أي تحريرها من الوقف بغرض بيعها ونقل ملكيتها للعميد احمد صالح، مشيرا الى ان لجنة خاصة عقدت اجتماعها في 10 أكتوبر 2011م مكونة من اثنين من وكلاء الوزارة يتبعون النظام السابق، واثنين من طرف العميد احمد هما يحيى دويد رئيس مصلحة المساحة والأراضي، ورئيس دائرة الشؤون المالية والادارية بجامع الصالح، ومندوب عن رئاسة الجمهورية، واتفقت هذه اللجنة على نقل ملكية الارض الموضحة من الاوقاف الى مؤسسة الصالح الاجتماعية.. ونقلت الصحيفة عن المصدر ذاته استغرابه من ذلك الاجتماع الذي حدث في أتون الثورة، وأثناء القصف المتبادل بين قوات الحرس الجمهوري التي يقودها العميد احمد، ومسلحي آل الأحمر التي كانت تتمركز في حي الحصبة، ومع ذلك كان نحل صالح يجد الفرصة لشراء أراضي جديدة، الأمر الذي يمكن أن يفهم على أن هذه الصفقة تدخل في إطار مخطط سياسي كبير. وفي حين أكدت أن سياسيين تخوفوا من هذه الصفقة في حال تمت ولم يوقفها رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة الوفاق، مشيرين الى أنها إضافة الى الغبن الذي يلف الأوقاف فإنها يمكن ان تقرأ من زاوية سياسية أخرى وهي حصار دار الرئاسة التي لا تفصلها عن الأرضية إلا الشارع العام فقط.