ذكرت صحيفة محلية عن مصادر مقربة من وزير الاوقاف والارشاد حمود عباد انه يجري اللمسات الاخيرة وبتكتم شديد لعقد بيع 5312 لبنة عشاري في مديرية السبعين خلف جامع الصالح في القطع 1، 2، 3، بين شارعي 45 و60 امام دار الرئاسة، لقائد الحرس الجمهوري العميد احمد علي عبدالله صالح، وبمبلغ زهيد جدا لايتجاوز 500 ألف ريال يمني للبنة الواحدة بحسب تثمين مدير عام الاوقاف بالامانة الذي أوصى تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقرير سابق بإقالته وإحالته للمحاسبة، وبمبلغ إجمالي لايزيد عن 2 مليار و656 مليون ريال، في حين قيمتها الاجمالية تقدر بأكثر من 25 مليار ريال،. وكان الوزير السابق القاضي حمود الهتار قد رفض عرضا مماثلا لبيع جزء من ذات الارض بأربعة مليون ريال للبنة الواحدة..!!
وأضافت المصادر لصحيفة "إيلاف": أن الوزير عباد قدم طلبا مستعجلا لمحكمة جنوب غرب الابتدائية لتسويغ الارض اي تحريرها من الوقف بغرض بيعها ونقل ملكيتها للعميد احمد صالح، مشيرا الى ان لجنة خاصة عقدت اجتماعها في 10 اكتوبر 2011م مكونة من اثنين من وكلاء الوزارة يتبعون النظام السابق، واثنين من طرف العميد احمد هما يحيى دويد رئيس مصلحة المساحة والاراضي، ورئيس دائرة الشؤون المالية والادارية بجامع الصالح، ومندوب عن رئاسة الجمهورية، واتفقت هذه اللجنة على نقل ملكية الارض الموضحة من الاوقاف الى مؤسسة الصالح الاجتماعية..
المصدر ذاته ابدى استغرابه من ذلك الاجتماع الذي حدث في اتون الثورة، واثناء القصف المتبادل بين قوات الحرس الجمهوري التي يقودها العميد احمد وقوات ال الاحمر التي كانت تتمركز في حي الحصبة، ومع ذلك كان العميد احمد يجد الفرصة لشراء اراضي جديدة..!!، الامر الذي يمكن ان يفهم على ان هذه الصفقة تدخل في اطار مخطط سياسي كبير..
سياسيون تخوفوا من هذه الصفقة في حال تمت ولم يوقفها رئيس الجمهورية او رئيس حكومة الوفاق، مشيرين الى انها اضافة الى الغبن الذي يلف الاوقاف فانها يمكن ان تقرأ من زاوية سياسية اخرى وهي حصار دار الرئاسة التي لاتفصلها عن الارضية الا الشارع العام فقط.
