لم يكن أحدٌ يتوقع أن تكون خلف السجون البريطانية ثروات مكدّسة بالمليارات، فمن يقبع في تلك الزنازين غالبيتهم من كبار المحتالين وتجار المخدرات وغاسلي الأموال، وعليه فإنه وبحسب آخر تقرير يتبين أن الحكومة تطالب هؤلاء ب675 مليون جنيه إسترليني (أكثر من مليار دولار). ووفقاً لصحيفة "القبس" الكويتية، فقد أظهرت أرقام صادرة عن النيابة العامة البريطانية أن بعض أثرى أثرياء بريطانيا من المجرمين المحكوم عليهم بالسجن قد تهرّبوا من دفع غرامات تزيد قيمتها على نصف مليار جنيه استرليني. أما المبلغ، وهو 675 مليون جنيه استرليني (أكثر من مليار دولار)، فيمثل قيمة الأموال التي فرضت المحاكم البريطانية على 178 رجلا وامرأة مدانين بارتكاب جرائم. وقد صدرت معظم هذه الأوامر بموجب إجراءات القانون الجنائي الذي بدأ العمل به في عام 2002، في محاولة لإجبار المجرمين المدانين بأحكام قضائية على دفع الأموال التي اكتسبوها بشكل غير مشروع، إلى سلطات السجون. ووفقاً لتحقيق أجراه برنامج في القناة الرابعة بالتلفزيون البريطاني، فإن هؤلاء المجرمين لم يسددوا من المبالغ المطلوبة سوى 11% فقط. أما المجرمون الخمسة المدينون بأكبر المبالغ، فهم المحتال على الضرائب ايمانويل هنيننغ الذي تزيد ثروته على 47 مليون جنيه استرليني، ثم شاكيل أحمد، وسيد مبارك أحمد اللذان يمتلك كل منهما 19 مليون جنيه استرليني، وبارون المخدرات خالد مالك الذي تزيد ثروته على 11 مليون جنيه استرليني، والمدان بغسل الأموال نويل يونغ الذي تبلغ ثروته 7 ملايين جنيه استرليني. ويمكن للمجرمين إخفاء ما يملكون من أموال بطرق شتى. ويواجه كل من هؤلاء المجرمين احتمال قضاء مدة أخرى في السجن قد تصل إلى 10 سنوات بعد انتهاء محكوميتهم الأولى، إذا لم يسددوا ما عليهم من التزامات، علما بأن بعضهم لم يقض بعد، فترة عقوبته الأولى. لكن رئيس وحدة الجريمة المنظمة في النيابة العامة غريغور ماكغيل، فيقول إن المجرمين يقومون بسلسلة طويلة من عمليات التمويه لإخفاء عوائد جرائمهم عن الشرطة.
