كشفت وكالة الحدود البريطانية المسؤولة عن قضايا الهجرة الأربعاء 10/11/2010، أن الحوافز المالية التي تدفعها للمجرمين الأجانب لاقناعهم بمغادرة المملكة المتحدة تضاعفت ثلاث مرات في الشهر الماضي. وقالت صحيفة ديلي اكسبريس الصادرة اليوم حسبما ذكرت وكالة "يونايتد برس انترناشونال"، "إن كل مجرم أجنبي يحصل على 1500 جنيه استرليني إذا وافق على العودة جواً إلى بلده بعد اخلاء سبيله من السجن، في وقت تقوم فيه الحكومة الائتلافية بتجريد العائلات البريطانية من الاعانات المخصصة للأطفال". وأضافت الصحيفة "إن الكشف جاء في رسالة من الرئيسة التنفيذية لوكالة الحدود البريطانية لين هومر إلى اللجنة البرلمانية للشؤون الداخلية، واعترفت فيها بأن المبالغ النقدية التي تُدفع للمجرمين الأجانب الذين يقضون عقوبات سجن، ومن بينهم قتلة ومغتصبون، ارتفعت من 500 إلى 1500 جنيه استرليني". وأشارت إلى أن أكثر من 30% من أصل 5535 من المجرمين الأجانب تم ترحيلهم من انكلترا وويلز بموجب برنامج تسهيل العودة، أي نحو 2000 مجرم استفادوا من الحوافز المالية والتي يمكن أن تكلّف خزانة الدولة 6.3 مليون جنيه استرليني. ونسبت الصحيفة إلى فيونا ماكفوي من تحالف دافعي الضرائب قولها "إن استخدام المال العام لرشوة المجرمين الأجانب يُعتبر وصمة عار ومن المفترض أن يتم ترحيلهم بعد أن يخدموا أحكام السجن الصادرة بحقهم وليس مكافأتهم بحوافز مالية لاقناعهم بمغادرة البلاد".