الاخبار المتداولة عن قرار حكومي برفع الدعم عن المشتقات النفطية وبعض السلع يعد قرارا خاطئا وجائرا ولا يتوافق مع الوضع الاقتصادي والمعيشي للشعب نتيجة التدهور المتواصل وتدني وتدهور مستويات المعيشة وعدم وقف هذا التدهور وفشل الحكومة في ايجاد معالجات حقيقية. على الحكومة ان تعي حجم الكارثة القادمة خلال ايام والمتمثلة بعودة الالاف من المغتربين اليمنيين نتيجة قرار الطرد المؤدب من حكومة المملكة الشقيقة. فعودتهم ستغير الكثير وستنضاف معاناة جديدة الى جانب المعاناة السابقة ولا ينبغي على الحكومة ان تقوم بإجراءات مثل هذه لان النتائج ستكون سلبية وستستغل من بعض الاطراف لان اجراءات مثل هذه ستوفر الغطاء لكل من يريد النيل من الحكومة. اذا كان القرار جاهزا للتطبيق فنحن جاهزون للنشر وستكون الحكومة قد كتبت نهايتها بنفسها ولكن بدون نعي او حتى عزاء، وانا لا ارضى للحكومة بالخروج المخزي وخاصة الاستاذ المناضل محمد سالم باسندوة لان قرارا كهذا سيؤثر على حب الكثيرين له ولمعرفتي ويقيني بنزاهته وعمله بيد بيضاء ولو كره الحاقدون. اذا كانت الحكومة اجبرت واستجابت لشروط المؤسسات الدولية فعليها ايضا ان تراعي جبر خواطر ابناء هذا الشعب. وجبر خاطر هذا الشعب يمكن ان يتحقق من خلال بعض الانجازات واولها التغيير المطلوب الذي من اجله جاءت الحكومة. هناك اشياء كثيرة بحاجة الى اعادة ترتيب واعادة تأهيل خاصة في الجانب المتعلق بتحسين الايرادات والمصروفات والحد من العبث بالمال العام بأساليب قانونية من الناحية النظرية. كان على الحكومة ان تعمل على استعادة هيبة الدولة وفرض القانون ولو جزئيا وان تحقق قدرا من المساواة والعدالة كخطوة مقبولة نفسيا ومنطقيا لاعتماد قرار حكومي برفع الدعم عن المشتقات النفطية وبعض السلع الاساسية. لكن انها تفشل وتسكت عن اشياء اساسية وتلجأ الى جيوب المواطنين البسطاء والمغلوبين والمقهورين بسبب تكرار هذه الجرع القاتلة دون ان تقوم بخلق توازن يقلل من صدمة الكارثة ويخفف من معاناة المواطن. حكومات علي عبدالله صالح – جميعها – كانت تلجأ لجيوب المواطنين في كل مرة تصل الى طريق مسدود ونتيجة تلك السياسات طفح كيل الشعب وخرج بثورة عارمة لتغيير الوضع. في كل جرعة سعرية كان يخرج علي صالح للشعب بقرارات ورقية فقط وانا متأكد ان حكومة الوفاق ستلجأ الى تلك القرارات وذلك الاسلوب، القرارات التي كانت تأتي عقب كل كارثة (جرعة سعرية): اوقفنا الدعم الذي كان يذهب الى جيوب الاغنياء والفاسدين ومنحناه للمواطنين، وقف شراء السيارات الجديدة والزيارات وايجار المباني والضيافات والمؤتمرات والامتيازات، وغيرها من القرارات التي كانت تعطل قبل ان يجف الحبر الذي كتبت به واول من يعطلها هو صالح شخصيا. لا أراني انتظر واتوقع من الحكومة الحالية اصدار كلام مثل ذلك لان الحكومة والرئاسة والكل لم يغادروا ثقافة واساليب العمل القديمة على كل المستويات مع اعتراف الكل بفشلها، فالرئيس هادي يسير على نهج رئيسه والحكومة تسير على نهج هادي كما ان الحكومة والرئاسة كما كانت في السابق يصدرون القرار ويتسابقون على مخالفته بأسرع وقت. الحكومة وقبل ان تبدأ باللجوء الى جيوب الغلابة والفقراء عليها ان تقوم بوقف الأسماء الوهمية في وزارتي الدفاع والداخلية والتي تمثل رقما كبيرا وقد يصل الى نصف القوة الفعلية في الوزارتين. ورغم ان التصحيح قد اثبت هذه الاسماء وحددها الى ان التنفيذ لم يطبق، وعلى الحكومة ان تقوم بإنهاء خدمات الحماية للشخصيات العسكرية والأمنية والوزراء والمسئولين وهذه الحماية تصل ايضا الى عشرات الالاف من الضباط والجنود وهذه القوة تأخذ رقما كبيرا وتستهلك اموالا من الخزينة العامة تصل الى عشرات المليارات لان هذه الحماية تمثل قوة فعلية بالنسبة للالتزامات المالية والنفقات. فلا يعقل ان تقوم الحكومة بجرعة سعرية جديدة وهناك اكثر من مائة الف اسم وهمي في وزارة الدفاع واكثر من هذا الرقم في وزارة الداخلية ومثل الرقمين في جهاز الخدمة المدنية اضافة الى الاسماء المزدوجة واضافة الى الشهداء الوهميين وحالات الضمان الوهمية التي صرفت للمشائخ والمطبلين في العهد السابق وما زالت حقوقها المالية جارية الى الان. ما هذه الحكومة التي تتجرأ على المواطن وتخفض رأسها امام الشخصيات والفاسدين وغيرهم، الحكومة تنفق على حماية الفاسدين والمجرمين: 6000 ضابط وجندي للمخلوع السابق و4000 حماية ابنه احمد و3000 حماية شقيقه قائد الامن المركزي السابق المتوفي و600 فرد حماية طارق و700 فرد حماية قائد الامن المركزي السابق الطيب و1200 فرد حماية يحي محمد و600 فرد حماية علي الانسي رئيس جهاز الامن القومي السابق و350 فرد حماية عمار و400 فرد حماية توفيق صالح وحوالي 1000 فرد حماية محمد صالح و250 فرد حماية مقوله و200 فرد مع المصري. وهؤلاء هم الذين توفرت عنهم المعلومات وما بالنا بباقي الاسماء من النظام السابق والنظام الحالي. نحن امام عدد مذهل من القوة البشرية التي تستحوذ عليها الشخصيات العسكرية والسياسية وغيرهم، وهؤلاء يستحوذون على نسبة كبيرة من ميزانية الدولة وتحولت الدولة معهم الى مؤسسة ضمان اجتماعي فقيرة ومعدمة. لماذا لا تقوم الحكومة بإجراء اصلاحات حقيقية بعيدة عن اسلوب الهرج السابق الذي كان يتبعه المخلوع وحكوماته. على الحكومة اصلاح الخلل الموجود في المؤسسات المالية الايرادية والانتاجية والخدمية في الضرائب والجمارك والزكاة والبنك المركزي والنفط والاتصالات والموانئ وغيرها. كل المؤسسات المالية تعاني من تسلط شبكات الفساد للاستحواذ على نسب تزيد عن النسب التي تورد الى الخزينة العامة. على الحكومة اولا ان تصلح الخلل الموجود في المناقصات والمشتريات الحكومية والمقاولات فهذه تمثل اكبر بؤر يستوطن بداخلها الفساد والفاسدين، الفساد في هذه القطاعات يمارس بقرار جمهوري وبقوانين رسمية من خلال الغطاء الذي وفرته الهيئة واللجنة (العليا) للمناقصات والمشتريات والرقابة على المناقصات والمشتريات وهما هيئتان بميزانية ضخمة واعضائها بدرجة وزير عامل اضافة الى حامي الفساد الاول هيئة حماية الفساد التي لها صلاحيات اكبر من صلاحيات مجلس الامن. على الحكومة أولا الحد من شراء السيارات الجديدة والفاخرة. فشراء السيارات للمسئولين هو الأكثر سهولة في اليمن. فمدير عام شركة او مؤسسة صغيرة يصرف لها او بمعنى أوضح يصرف لنفسه عددا من السيارات وبعضهم يصل الى أكثر من خمس سيارات وعند خروجه بعد سنوات يخرج وقد تم إنهاء الملكية العامة لها وتحولت الى ملكية خاصة. اذا أرادت الحكومة الدخول في المغامرة فعليها ان تعمل اولا على رفع الحماية المعتمدة للمسئولين وانهاء الازدواج والأسماء الوهمية في الشهداء والرعاية وتخفيف النفقات وصرفيات المسئولين واستعادة الأموال والمعدات التي نهبت ولازال نهيها مستمرا وبمسميات مختلفة. وعلى الحكومة اولا بتحسين وتهذيب الوظيفة العليا فلا يعقل ان يعين في وزارة واحدة اكثر من ثلاثين وكيلا ووكيلا مساعدا وتعيين 27 وكيلا ووكيلا مساعدا في محافظة لا تتجاوز عدد مديرياتها سبع مديريات وسكانها اقل من سبعمائة الف وان الوزارات والمحافظات تعاني من غثاء الوكلاء والوكلاء المساعدين. اذا ارادت الحكومة الخروج المشرف فعليهم رفض القرار واذا كانت الضغوطات قوية على الوزراء الشرفاء تقديم استقالاتهم بشكل شخصي والا فاللعنة ستلحق بهم وسيكتب لهم خروج غير مشرف وسيكونون مساهمين في تجويع الشعب وافقاره. كاتب من اليمن