برّأت محكمة مصرية، اليوم السبت، الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه وآخرين من تهمتي قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011، والإضرار العمدي بالمال العام في القضية المعروفة إعلامياً ب "محاكمة القرن". حازم عبد الله – القاهرة وقرَّرت هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، ببراءة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه في القضية رقم /1227/ لسنة 2011 من تهمة قتل متظاهري ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 عن طريق الاتفاق والمساعدة. وأكد المستشار الرشيدي في حيثيات تبرئة مبارك "عدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد مبارك التي سبق نظرها في 24 ماير/أيار 2011 لصدور أمر ضمني بعدم جواز إقامتها". كما برّأت هيئة المحكمة في القضية الثانية رقم /3642/ لسنة 2011 مبارك من تهمة الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي في الإضرار العمدي بالمال العام من خلال تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل بأقل من أسعاره العالمية وتربيح الغير وهو المتهم حسين سالم في ذات القضية من خلال شركة سالم "غاز البحر المتوسط" القائمة بتصدير الغاز. وحكمت المحكمة أيضاً حضورياً على مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك بانقضاء الدعوى الجنائية في تهمة قبول عطية (هدية) من رجل الأعمال حسين سالم عبارة عن خمس فيلات مقابل منحه قطع أراضي متميزة في مدينة شرم الشيخ السياحية. وقد شدَّد المستشار الرشيدي على أن هيئة المحكمة تُصدر حكمها بدون أي نظر لاعتبارات سياسية وأنها لا تبغي سوى وجه الحق والعدالة. وقد تداولت محكمة جنايات شمال القاهرة القضيتين على مدى 55 جلسة بدأت في الثالث من أغسطس/آب 2011، وتم الحكم على مبارك والعادلي في الجلسة 46 التي عقدت في الثاني من يونيو/حزيران 2012 بالسجن المؤبد، وتمت تبرئة نجلي مبارك ومعاوني العادلي. وعادت محكمة النقض (أعلى هيئة تقاضي في مصر) بإعادة نظر القضية أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات شمال القاهرة، وبدأت تداول القضية مجدّداً وتأجل نظرها لعدة جلسات حتى صدر الحُكم اليوم.