كما توقعنا فقد رفضت أحزاب اللقاء ( المشترك) المبادرة الخليجية وتمسك بمواقفها المتصلبة مما يدل على أن هذه الفعاليات ليس لديها رغبة في تجنيب الوطن والشعب مغبة هذا السلوك وتبعاتها ,وما قد يترتب على هذه المواقف الرافضة التي تجسد حقيقة إفلاس هذه الفعاليات أن لم تكون قد رهنت مواقفها وارتهنت لدى قوى (تقليدية) تخوض معركتها مع الوطن والشعب والقيادة والتحولات من خلال حصارها لتجمعات الشباب ومصادرتها لقرارهم ولإرادة القوى السياسية الممثلة بترويكا (المشترك) والتي بدورها أصبحت في دائرة وصايا هذه (القوى التقليدية) التي تخوض معركتها ضد الدولة المدنية وضد دولة النظام والقانون وضد التحولات الوطنية وتدفع بالجميع إلى معترك الاحتراب دفاعا عن نفوذها وعن مصالحها وعن هيمنتها وعربدتها لدرجة أن رفض (المبادرة الخليجية) يدل دلالة عميقة على أن هذه القوى لم تعود بيدها لا الإرادة ولا القرار وبالتالي ليس هناك بدء من البحث عن طرق ووسائل تجبر هذه القوى على احترام إرادة الشعب وخياره وقراراته بطريقة دستورية وديمقراطية وبما لا يخل بالثوابت ولا يعيدنا والوطن إلى المربع الأول . بيد أن الطروحات التي تطرحها هذه القوى وتحيل مجمل الأزمة إلى (الشباب) تارة أو إلى ( الشارع) تارة أخرى فأن هذه المبررات لا قيمة لهاء ولا يمكن قبولها أو التسليم بهاء لأسباب كثيرة ابرزها أن (الشباب) يؤكدون دوما أنهم خارج معادلة الأجندة الحزبية والسياسية وأن قضاياهم بعيدة عن قضايا الأحزاب والرموز القبلية والعسكرية التي انظمت لهم راكبة موجة الاعتصامات ومصادرة لقرار وحرية وقضية (الشباب) الذين يؤكدون أنهم يمثلوا حالة منفصلة بعيدين عن هموم الأحزاب بكل مسمياتها , فأن كان الأمر صحيحا فأن (الشباب) مخطوفين وعلينا _ أولا _ تحرير هؤلاء الشباب من قبضة (الخاطفين) الذين اعتادوا أن يحصلوا على كل شيء عن طريق الخطف والفيد ولم يتغير الأمر بعد .. في المقابل فأن الأحزاب السياسية الواقعة ضمن ترويكا (الساحات) المفتوحة فأنها مطالبة باحترام الدستور اليمني الذي بموجبه تم انشاء هذه الأحزاب وأن تحترم خيارات وإرادة الناخب اليمني بل واحترام سيادة وقناعات الوطن والشعب واحترام رأيه والتوقف عن سياسة لي الذراع وفرض الأمر الواقع الذي لن تفلح به مهما توهمت أن في اتكائها علي قارعة استغلال الظواهر المحيطة والفوضى التي تعنون خارطة الأمة فعل يمكن أن يصلها بأهدافها الانتهازية فاليمن ليست (مصر ولا تونس) وفخامة الأخ/ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية _ حفظه الله _ ليس (مبارك ولا بن علي) وهذا ما يجب أن يفهمه صناع المغامرات وعشاقها ومن يدفعهم في الداخل والخارج فثمة فالشعب اليمني لن يقبل بمنطق هؤلاء ولن يسمح لهم مهما كان نفوذهم ( الإعلامي) وكانت دقة أكاذيبهم وحيلهم وقدرتهم علي تظليل الرأي العام أو تزوير وتزيف الحقائق فبالأخير يعي الشعب اليمني كل هذا ولن يسمح لأي كان أن يستبد بهم أو يعزلهم عن خياراتهم وأهدافهم الوطنية .. وعليه فأن هناك طريق وحيد وراي أوحد أمام مجاميع الفوضى وهي العود لطاولة ( الحوار) والعمل بموجب الدستور وفي سبيل ترسيخ قيمه ومفاهيمه التي تريد بعض الرموز (التقليدية) طمسها لكي يسهل لهاء العربدة والسيطرة علي إرادة شعب ومقدرات وطن وواهم من يتوهم أن فخامة الأخ / علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية _حفظه الله_ ضعيفا في التعاطي معهم أو مع بعض المتمردين والخونة بقدر من ينطلق فخامته في مواقفه من مربع الحكمة والحصافة ويراعي المصلحة الوطنية وأمن وسيادة واستقرار الوطن والمواطن , وهذا الموقف الذي يدير به ومن خلاله فخامة الأخ الرئيس الأزمة الراهنة تدل دلالة قطعية علي قوة وحصافة وحكمة فخامة الأخ الرئيس وسعة صدره لكل ظواهر النزق والتمرد وزعزعة الاستقرار علي أمل أن يعود بعض العقلاء إلى رشدهم ويتمكنوا من مغادرة ( زنازين) المتنفذين الذين خطفوا (الشباب والأحزاب) وجعلوهم بمثابة (رهائن) يساوموا عليهم القيادة والوطن والشعب . أن رفض المبادرة الخليجية من قبل رموز القوى التقليدية هو تعبيرا واضحا عن فقدان الفعاليات الحزبية للقرار والإرادة وبالتالي فأن هذا الرفض يجسد حقيقة الموقف المثير الذي تقفه هذه الفعاليات ,العاجزة عن حسم مواقفها والرافضة لكل الحلول وهذا الموقف الذي تقفه هذه الفعاليات يندرج في سياف الأفعال والمواقف التامرية التي تقفها هذه الفعاليات الفاشلة لدرجة يصعب معها معرفة حقيقة وأهداف ونوايا هذه الفعاليات أن لم يكون الأمر يندرج في سياق مخطط تأمري قذر تورطت فيه هذه الفعاليات وبالتالي لم يعود لدى هذه الفعاليات من مواقف غير الانجرار وراء رموز هذا المخطط ومسايرتهم حتى النهاية دون أن تدرك هذه الفعاليات ربما عواقب ما تمضي إليه من مخاطر وأخطار علي الوطن والسيادة والاستقرار والتماسك المجتمعي ..وهذا ما يعزز قناعتنا بأن هذه الفعاليات تسير في نفق مظلم وتجاري قوى ظلامية نافذة سياسية وقبلية وعسكرية ممن وقفوا ولا يزالوا يقفوا عوائق أمام صياغة نسيج ومقومات الدولة المدنية الحديثة دولة النظام والقانون ..