أكثر من نصف عام هو عمر الأزمة اليمنية منذ بداياتها في فبراير من السنة الجارية طرأت الكثير من التغيرات التي طالت المكونات الاجتماعية والسياسية والمدنية ذات الصلة بالأحداث من اعتصامات ومسيرات ومظاهرات وحتى أعمال عنف ومواجهات مسلحة.. وبينما كانت الأنظار موجهة إلى الحزب الحاكم "المؤتمر الشعبي العام" الذي تم وضعه أمام امتحان حقيقي, إلا أنه ما لبث أن أفلت من أضيق فصوله العسيرة, لتتوجه الأنظار بعدها إلى الحزب الأكبر في المعارضة, التجمع اليمني للإصلاح, الذي بات يخوض امتحانا عسيرا, تشير الكثير من الدلائل إلى صعوبة خروجه منه بنجاح. وحزب الإصلاح "الإخوان المسلحون في اليمن" الذي يلعب الدور الرئيسي في معارضة النظام والحزب الحاكم ويسعى إلى إزاحتهما عبر الشارع ووسائل أخرى, قدم نفسه باكرا على أساس أنه البديل الأكثر جاهزية لاستلام الحكم في اليمن.. وطيلة أشهر الاحتجاجات لم تخف قياداته العليا والوسطية هذه النزعة, وهو ما عزز من تواجدها على امتداد قواعده التي تشغل المساحة الأوسع في مختلف ساحات الاعتصامات, لاسيما في العاصمة صنعاء, أمام الجامعة الجديدة. وفيما يبدو فإن الرياح لم تجر بما يشتهي "الإخوان" إذ ظهرت أكثر من كبوة جعلت الحزب الممسك بزمام المعارضة المنضوية ضمن تكتل اللقاء المشترك في مأزق حقيقي, وبات يخوض امتحانا, ليس لإثبات أنه الأكثر جاهزية كبديل منظم يمكنه استلام مقاليد الحكم في البلاد, وإنما امتحان تحسين صورته التي لحقت بها على مدى خمسة أشهر الكثير من التشوهات أسهم في صنعها قادته ووسائل إعلامه, وسلوك المنتمين إليه في الساحات. تعافي الحكم بعدما سمي ب"جمعة الكرامة" التي لم يزل الغموض يكتنف الجهة أو الجهات التي تقف وراء ما حدث فيها في شهر مارس الماضي, تعرض الحزب الحاكم لأكبر موجة نزوح على مستوى قيادات فيه أعلنوا حينها استقالتهم منه في خطوة اعتبرها مراقبون الضربة القاضية للمؤتمر الشعبي العام وللنظام على حد سواء. وحينها توقع البعض أن قادم الأيام سيشهد تضعضعا كبيرا في أوساط الحزب الحاكم, غير أن التوقعات, لاسيما في الشهرين الأخيرين, جاءت على العكس, إذ استعاد المؤتمر الشعبي العام تماسكه, فيما توقف سريان الاستقالات منه على الذين أعلنوا استقالاتهم تباعا إثر إعلان اللواء علي محسن الأحمر انشقاقه في تراتب زمني غير خاف منه صلة المستقيلين, أو كثير منهم, به, أو حزب الإصلاح أيضا. وشيئا فشيئا استعاد الحزب الحاكم ترتيب صفوفه التي تبدت على مستوى القواعد أكثر تماسكا, في ظاهرة فاجأت الكثيرين الذين كانوا ينظرون إلى المؤتمر بوصفه حزبا يرتبط فقط بالمواسم الانتخابية, الأمر الذي ثبت معه أن الحزب الحاكم في اليمن ليس كحال نظيريه في تونس ومصر اللذين لم يستطيعا الظهور جماهيريا ولو في ربع مستوى ما كانا عليه قبل ثورتي البلدين في يناير وفبراير من العام الجاري, بخلاف المؤتمر الشعبي العام الذي فاق المراحل السابقة جماهيريا. وفي مقابل خروج المؤتمر الشعبي العام من عنق الزجاجة وتجاوزه الامتحان بنجاح ما كان يتوقعه خصومه على الإطلاق دخل الحزب الأكبر في المعارضة امتحان الثقة, ومر بمراحل عسيرة الحق به في كل منعطف الكثير من الشبه, ويبدو أن حزب الإصلاح قد خسر الكثير مما كان يتمتع به قبل حوالي نصف عام, إذ وقع خلال تعاطيه مع الأزمة في مطبات جعلته في أعين قوى عديدة من شركائه خصما, يتوجب الخوف منه. بداية السقوط ولم يكد يمضي شهران على اعتصام ساحة جامعة صنعاء الجديدة إلا وحزب الإصلاح يسقط في امتحان هو على بساطته حجر الزاوية في أية شراكة, سواء كانت حزبية سياسية, أو اجتماعية, أو غير ذلك.. وفيما كان النظام يصر على أن هناك سيطرة للمشترك, وعلى وجه الخصوص لحزب الإصلاح على الساحات وهذه الأحزاب تنفي وتزعم أن الساحات شبابية, وأن وجود الأحزاب ليس إلا رديفا لها لا متحكما فيها, ظهرت من داخل الساحات شكاوى عديدة تتذمر من سيطرة أحزاب المشترك على مفاصل الساحات ومنصاتها ولجانها, بل وصل الأمر في ساحة جامعة صنعاء إلى إعلان عضو مجلس شورى الإصلاح توكل كرمان أن الإصلاح جعل على رأس اللجنة التنظيمية للساحة شخصا قالت إنه أمي, وليس دكتورا, وهو صالح السنباني!! وبقدر ما مثل إعلان الإصلاحية "توكل" تذمرها من قيادة حزبها, فقد كشفت أنه المتحكم بقرار الساحة, وأنه يديرها بعقلية إقصائية سلفية, وفوق ذلك أبانت عن انشقاق داخل صفوف الحزب, ولو ظاهريا, وهو ما آذن باهتزاز صورته لدى بعض الأوساط القاعدية له, وتأليب الرأي ضده لدى شركاء الحزب في الساحات وفي تكتل المشترك وشركائه كذلك, بالإضافة إلى العديد من التيارات والتوجهات المدنية واليسارية. وغير بعيد من الصورة الإقصائية التي تكونت عن حزب الإصلاح حادثة الاعتداء على عدد من الناشطات على أيدي أعضاء في لجنة النظام التابعة له وجنود من الفرقة الأولى مدرع, ومحاولة اختطاف الخيواني, واحتكار المنصة, ومضايقة العديد من الناشطين والناشطات, والمواجهات شبه اليومية في ساحة الجامعة بين عناصر الإصلاح والحوثيين.. وغير ذلك الكثير. دعوة.. لن تُستجب!! ومع تزايد موجة الرفض لحزب الإصلاح في أوساط من يفترض أنهم شركاء له جاء بيان لمجموعة من المثقفين اليمنيين يطالبه بتحديد موقف من تيار عريض فيه تم وصفه "حسب المثقفين أولئك" بتيار "طالبان اليمن" والتيار التكفيري الظلامي. وخص البيان بالذكر رموز الحزب الدينيين وعلى رأسهم عبدالمجيد الزنداني وعبدالوهاب الديلمي ومحمد المؤيد ومحمد الحزمي وعارف الصبري.. واصفا إياهم بأنهم دعاة التكفير, وإذ طالب المثقفون ومنهم شخصيات بحجم عبدالباري طاهر والدكتور فؤاد الصلاحي-الإصلاح بتحديد موقف من هؤلاء وإدانة "هذا التيار الظلامي الذي يدفع الناس جميعا للخوف من طالبان اليمن" حسب البيان فقد وضعوا الحزب في مأزق حقيقي, لأنه لا يملك إدانة قياداته والتنصل منهم, كما لا يمكنه التنصل عن منهجه الفكري, الذي لا يعد تيار الزنداني إلا مرجعية له. وبالنظر إلى كون معظم تلك الأسماء التي وصفها بيان المثقفين بدعاة التكفير هم خطباء الجمعة في شارع الستين ومن قبلها شارع الجامعة يصعب الفصل بين حزب الإصلاح والتوجه نحو الخلافة الإسلامية وتكفير الداعين إلى المدنية الذي تصدره الزنداني مؤخرا, وكان قد بشر به الشباب في الساحات مبكرا, حين أعطاهم براءة اختراع. أضاف تيار الزنداني -أو دعاة التكفير حسب المثقفين- في حزب الإصلاح لهذا الحزب محنة أخرى أظهرت مدى الفصام الذي يعيشه بين ما يعلنه من قبول بالمدنية وإصرار قياداته الدينيين على الخلافة الإسلامية ورفض الدولة المدنية, وهو ما أعاد الحزب في الرأي العام المحلي والخارجي إلى مربع التطرف الديني المعادي للحداثة والمدنية والديمقراطية والقبول بالآخر. إضافة مضافة وبتأكد دخول حزب الإصلاح دائرة المواجهات المسلحة مع الحوثيين في محافظة الجوف أضيفت إلى صورة الحزب الديني تشوهات ظهر معها مخيفا, وهو يخوض حربا دموية حصدت المئات, وباسم الله, الأمر الذي جعل مراقبين ينظرون إلى المشهد القادم يمنيا ليس ببعيد من صراع قوى العنف الديني وعلى رأسها حزب الإصلاح, الذي تعد الفرقة الأولى مدرع بعددها وعتادها رديفة له كجناح عسكري, فضلا عن ميليشيات قبلية كالتي تقاتل جماعة الحوثي في الجوف, وأخرى تابعة لجامعة الإيمان وقيل عنها الكثير. ويعزز حرص حزب الإصلاح كما جماعة الحوثي إخفاء عنف المواجهات المسلحة بينهما في الجوف, رغم الحصيلة الثقيلة للخسائر في الجانبين, والتكتم عليها مدى شعورهما بالصورة القاتمة عنهما التي يتم رسمها في ضوء صراعهما الدموي مع مزاعمهما الشراكة في "إسقاط النظام" ولأن فضاعة الحرب بينهما تأتي ولم يزالا بعيدين عن قلب نظام الحكم, فكيف ستكون الصورة في حال انهار النظام؟! وفي ذات السياق جاءت مشاركة عناصر من حزب الإصلاح إلى جانب مسلحي أولاد الشيخ عبدالله الأحمر في حربهم على الدولة في الحصبة التي وقعت الكثير من المنشآت الحكومية عرضة للنهب على أيدي المسلحين القبليين, هذه المشاركة عكست تداخل القبلي مع الديني في حزب الإصلاح من جهة, وأنه من السهولة تجييش قواعد الحزب باسم الدين والقبيلة في أية حرب محتملة مستقبلا من جهة أخرى, وهو ما يضيف مخاوف جديدة إلى ما يمكن أن يلعبه حزب الإصلاح من أدوار سلبية في حال انهار النظام, حيث أن الحزب كشف عن الكثير من الأوراق التي بيده, وجلها لا يخرج عن هيمنة القوة التقليدية, سواء بسلاح الفتوى, أو عديد القبيلة والعسكر وعتادها. اكتمل المشهد وأخيرا فيما فصيل توكل كرمان "الإصلاحي" أعلن في ساحة جامعة صنعاء مجلسا رئاسيا انتقاليا في وقت سابق ولم يشهد النور أبدا, وفصيل "إصلاحي" آخر في اللجنة التنظيمية أعلن أن المجلس الانتقالي في طريقه للإعلان, إذا بلجنة الحوار "الإصلاحية" وال"مشترك" -الذي ليس بخاف كون "الإصلاح" الأبرز فيه- يعلنا مجلسا وطنياً انفض عنه معظم من ضمتهم قائمة القوام من خارج الإصلاح وحواشيه وملحقاته ولحقهم إصلاحيون ثأرا لمجالسهم التي قوبلت بصد ورفض من قبل إخوانهم الألداء في الحزب والجماعة المؤسسين للمجلس الأخير. وهو ما أبان عن خلاف "إصلاحي" بحت بين قرابة ثلاثة مكونات "إصلاحية" تتنازع شهوة القرار والقيادة في لعبة مكشوفة. وكما أظهرت اللعبة سباقا خفيا بين فصائل "الإصلاح" فيما المكونات غير المنتمية لهذا الحزب هي الأطراف المغيبة عن, أظهرت اللعبة أيضا أن "الإخوان المسلمين" في حيص بيص, بين الحفاظ على ما بقي لهم من أجزاء "الصورة" أو الإقدام حتى على تشويه الجزء المتبقي منها, والنتيجة أن حزب "الإصلاح" من صدمة إلى أخرى, فقبل أن يدرك غاياته سقطت عنه أوراق التوت, وبات واضع الامتحان الصعب لغيره يخوض الامتحان ذاته.. ويفشل في الكثير من استحقاقاته.. والبقية تأتي..
