قالت وكاله الاستخبارات المركزيه الامريكيه تقول انها "تغاضت دون غير قصد" عن وثائق تتعلق بمساعده منتجين سينمائيين علي انتاج فيلم عن الغاره التي قتلت زعيم تنظيم القاعده الراحل اسامه بن لادن. وجاءت تلك المعلومات كجزء من دعوي قضائيه من قبل منظمه "جوديشال ووتش،" والتي تسعي للحصول علي معلومات حول مدي الوثائق التي كشفتها وكاله الاستخبارات المركزيه والبنتاغون عن الغاره، من خلال التعاون مع مخرجي الفيلم. وواجهت قضيه مساعده المخرجين للفيلم انتقادات شديده من قبل بعض الاعضاء الجمهوريين في الكونغرس، وادعي النائب كينغ بيتر كينغ ان البيت الابيض "اعطي تصريحا للمخرجين للوصول الي البيت الابيض وكبار المسؤولين في البنتاغون القريبين من تفاصيل غاره بن لادن." وقال السكرتير الصحفي للبيت الابيض جاي كارني: "نحن لا نناقش المعلومات السريه، وامل ونحن نواجه التهديد المستمر من الارهاب، ان لجنه المجلس حول الامن الداخلي لديها مواضيع اكثر اهميه من مناقشه الفيلم." وفي مايو/ايار الماضي، اظهرت ملفات جديده انه تم السماح لمخرجي فيلم عن العمليه التي قتل فيها اسامه بن لادن بالحصول علي معلومات حول الموضوع. واثار السماح لمنجي الفيلم بالخوض في التفاصيل، جدلاً واسعا حول ما اذا كانت اداره الرئيس باراك اوباما قد منحت المخرجين اكثر مما ينبغي، وانها بذلك قد تعرض الامن القومي للخطر. وتظهر الملفات ان مسؤولي وزاره الدفاع سمحوا لمخرجي الفيلم بالتواصل مع عضو في فرقه "SEAL Team Six"، التي نفذت عمليه قتل بن لادن في العام الماضي. وقال مايكل فيكرز، وكيل وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات، "انهم سيوفرون شخصا كان مرتبطا في العمليه منذ بدايتها كمخطط وقائد في فرقه القوات الخاصه." ووفقاً للملفات فان تم السماح لمخرجي الفيلم بالدخول للغرفه التي خططت فيها وكاله الاستخبارات المركزيه الامريكيه لعمليه بن لادن.