انتهى في الساعات الأولى من فجر الجمعة اجتماع مجلس الشورى لحركة النهضة التونسية والذي خصص لانتخاب مرشح الحركة لخلافة رئيس الحكومة المستقيل حمادي الجبالي. وعلى الرغم من التحفظ على الاسم الذي وقع عليه الاختيار، فقد أجمعت العديد من المصادر الصحافية التي راجعتها “العربية.نت” على 4 أسماء وهي وزير الصحة عبد اللطيف المكي ووزير العدل نور الدين البحيري ووزير الفلاحة محمد بن سالم، بالإضافة إلى تداول اسم وزير الداخلية علي العريض. كما كان المكلّف بالإعلام في “النهضة” نجيب الغربي، أعلن الخميس أن مجلس شورى “النهضة” سيناقش مع شركاء الحركة في الحكم، هوية المرشح في هيئة استشارية موسّعة. وبحسب الغربي، الذي نقلت كلامه وكالة الأنباء التونسية الحكومية، هناك أربعة قياديين في “النهضة” على قائمة مرشحي رئاسة الحكومة وهم وزير الداخلية والعدل والزراعة والصحة. يأتي هذا بعد أن قدم حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية اعتذاره أمس الخميس، للشعب التونسي عن فشله في التوصل إلى تشكيل حكومة متفق عليها بين الجميع. واعتذر عما أسماه “تخييب الآمال”، مؤكدا أنه لا يزال مقتنعا بأن تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية هو “الحل الأنسب لإخراج تونس من أزمتها”. وقال الجبالي أمين عام حزب النهضة في خطاب توجه به إلى التونسيين عبر التلفزيون الرسمي “أرى دائما في حكومة الكفاءات الحل الأنسب شرط أن تكون مدعومة من كل الأحزاب وأن تبتعد عن التجاذبات السياسية”. كما أكد في خطابه أن حركة النهضة عرضت عليه ترشيحه مجدداً لرئاسة الحكومة الجديدة لكن “بعد التأمل والاستشارة والاستخارة رأيت صعوبة أن أقبل مهمة لا أرى فيها فرصا للنجاح، لذلك اعتذرت وأنا آسف لأني أعلم أن بلادنا وشعبنا ينتظر حلاً”. حركة النهضة لم تحسم اسم مرشحها وكان مجلس شورى حزب النهضة الإسلامي الذي يقود الائتلاف الحاكم عقد مساء الخميس-الجمعة اجتماعاً خصص أساسا لتعيين مرشحه لمنصب رئيس الوزراء خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل، دون أن يكشف عن الاسم المرشح. فقد تأجل الحسم في تكليف حركة النهضة أحد قيادييها لتولي منصب رئاسة الحكومة الذي سيعمل بدوره على تشكيل الحكومة المقبلة، أو ربما مجرد الكشف عن اسمه إلى اليوم الجمعة أو غدا حسب ما صرح به كل من الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية عدنان منصر والقيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي. ويبدو أن عدد المرشحين لتولي منصب رئيس الحكومة المقبلة ارتفع إلى 4 هم محمد بن سالم، عبد اللطيف المكي، عبد الكريم الهاروني، وعلي العريض، وفقاً لما أوردت صحيفة “الصباح” التونسية. فيما تداولت مصادر أخرى 3 أسماء فقط لخلافة الجبالي، من بينها أسماء تقاطعت بين العديد من المصادر الإعلامية، مثل وزير الصحة عبد اللطيف المكي، ووزير الفلاحة محمد بن سالم، ووزير العدل نور الدين البحيري. إلى ذلك، صرح الشيخ عبد الفتاح مورو قبيل انطلاق أشغال المجلس لوسائل الإعلام أن الاسمين الأقرب لنيل الثقة هما نور الدين البحيري، وزير العدل، ومحمد بن سالم وزير الفلاحة، فيما رجحت مصادر أخرى من داخل المجلس والحركة ككل حدوث مفاجأة في ظل تكتم شديد رافق كالعادة أشغال المجلس، بحسب ما نقلت صحيفة “التونسية”.
