أعلن رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي إستقالته من رئاسة الحكومة مشرعاً الباب على الكثير من التساؤلات حول مآل الأوضاع في البلاد التي تعيش على وقع أزمة ساهم في تفاقمها اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد. وقال الجبالي في مؤتمر صحفي عقب تقديم استقالته لرئيس الجمهورية المنصف المرزوقي إن حكومته ستكون حكومة تصريف أعمال إلى حين إجراء إنتخابات جديدة، معلناً عزوفه عن الترشح للإنتخابات القادمة وأي منصب جديد. وأضاف رئيس الحكومة المستقيل إن فشل مبادرته لا تعني فشل الثورة معرباً عن قناعته بأن مبادرته لا تزال "السبيل الوحيد للخروج من الصراعات في البلاد". واستبعد الجبالي حدوث أي فراغ سياسي أو في مؤسسات الدولة، داعياً المسؤولين في الدولة إلى القيام بمسؤولياتهم. وبعيد استقالة الجبالي اتصل الرئيس التونسي المنصف المرزوقي برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وطلب منه ترشيح شخصية جديدة لرئاسة الحكومة. عضو المجلس التأسيسي عن حركة النهضة وليد البناني قال في حديث ل"الميادين" "إن النهضة لا تريد أن يكون هناك فراغ دستوري أو على مستوى السلطة التنفيذية" معتبراً أن "الجبالي بإستقالته يعبّر عن نهاية مشروعه لحكومة التكنوقراط ويغلق الباب أمام هذا المقترح نهائياً". وجدّد البناني موقف مجلس شورى حركة النهضة المؤيد ل"حكومة سياسية مطعمة بمجموعة قليلة من التكنوقراط وعلى أساس برنامج ثوري يحقق أهداف الثورة"، مؤكداً أن "الجبالي هو مرشح حركة النهضة لرئاسة الحكومة الجديدة في حال قبوله بهذا الإقتراح". وأكد البناني أن النهضة أعدّت تصوراً وبرنامجاً في حال بقاء الجبالي على موقفه، لافتاً إلى أن من جملة الشخصيات التي يتم التداول بها من أجل تشكيل الحكومة وزير العدل نور الدين البحيري ووزير الزراعة محمد بن سالم وعبد اللطيف المكي وعبد الكريم الهاروني وسمير ديلو وعلي العريض إضافة إلى أسماء أخرى. وأوضح البناني أن "استقالة الجبالي من الحكومة لا تعني استقالته من حركة النهضة التي لا يزال أمينها العام وأحد قيادييها". من جهته نائب الأمين العام لحزب العمال التونسي المعارض عمار عمروسية قال ل"الميادين" إن "استقالة الجبالي كانت منتظرة لأنه منذ البداية وبعد الجريمة التي طالت شكري بلعيد كان من المؤكد أن البلاد دخلت إلى مستوى أعمق من ازمتها العامة" مذكراً بموقف المعارضة بأن الإغتيال أسقط الحكومة نهائياً والثلاثي الحاكم، كما بموقفها الرافض لمبادرة الجبالي التي جاءت خطوة منفردة. ورأى عمروسية "أن حلّ الأزمة في تونس لا يمكن أن يكون إلا من خلال مؤتمر وطني للإنقاذ، وبحكومة مصغرة من الكفاءات تضع في أول اهتماماتها كل مستلزمات الإنتقال الديمقراطي وما تبقى من هذه المرحلة أي وضع الهيئات التعديلية والقانون الإنتخابي وتحديد موعد الإنتخابات، وإرفاق ذلك بخطوات على المستوى الإجتماعي للتخفيف من حدّة الإحتقان الإجتماعي" معتبراً "أن الأمر لا يعدّ إنقلاباً على الشرعية وإنما هو استمرار ضمن هذه الشرعية الضعيفة والمهتزة" على حدّ قوله.