أعلن رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي فشل جهوده للتوصل إلى اتفاق حول تشكيل حكومة تكنوقراط مؤكدا في الوقت ذاته أن هناك اتجاها لتشكيل حكومة تجمع سياسيين وتكنوقراط. وقال الجبالي إن الجولة الثانية للمشاورات التي أجراها الاثنين لم تسفر عن توافق مع ممثلي الأحزاب السياسية حول مقترحاته، وأنه سيبحث يوم الثلاثاء مع الرئيس منصف المرزوقي الخطوات القادمة. وكانت حركة النهضة التي تحكم البلاد قد رفضت مقترحا تقدم به الجبالي، وهو الأمين العام لها لتشكيل حكومة تكنوقراط بعد الأزمة السياسية التي أعقبت اغتيال المعارض شكري بلعيد. وعقب الجبالي على فشل جهوده لتشكيل حكومة تكنوقراط قائلا إن هناك "تطورا نوعيا للذهاب نحو وفاق آخر حول التركيبة الحكومية، أي حكومة تجمع بين سياسيين وتكنوقراط". وأعرب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حل للأزمة، دون أن يوضح ما إذا كان ينوي التقدم باستقالته من منصبه في ضوء تهديده السابق بتقديم استقالته في حال فشلت مبادرته. في المقابل عبر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي عن تمسكه بالجبالي في رئاسة الحكومة. وقال الغنوشي في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية "لقد وصلنا إلى حل تعديلي في 12 نقطة، أهمها أن تكون الحكومة القادمة حكومة محدودة العدد وتتجه إلى انتخابات في أقرب وقت ممكن". وأضاف أن حركة النهضة "تتمسك بخيار تشكيل حكومة سياسية ائتلافية مستندة إلى انتخابات أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي التي فازت فيها الحركة بأغلبية مقاعد المجلس التأسيسي". ومن ناحيتها أكدت حركة النهضة في بيان لها ضرورة اختيار "خبرات وطنية" في الحكومة المقبلة لتحقيق أهداف الثورة والإسراع بانجاز مشروع الدستور وتنظيم انتخابات. في غضون ذلك، أعلن رئيس المجلس التأسيسي رئيس حزب التكتل، شريك النهضة في الحكم، مصطفي بن جعفر تأييده لمقترح حركة النهضة، وذلك في تراجع عن موقفه السابق بتأييد مقترحات الجبالي. وزادت الأمور تعقيدا بانسحاب ثلاثة نواب من حزب المؤتمر، الشريك الأخير للنهضة في الائتلاف الحاكم، وسط أنباء عن اتجاه الأمين العام للحزب محمد عبو إلى الاستقالة وتشكيل حزب جديد. وقد اندلعت الأزمة السياسية في البلاد مع اتهامات المعارضة لحركة النهضة بالتورط في مقتل بلعيد، وخرجت في تظاهرات حاشدة للمطالبة بإقالة الحكومة. كما نظم أنصار النهضة مظاهرات مماثلة "تأييدا للشرعية" أعلن الغنوشي خلالها عن تمسك الحركة بالسلطة كما اعتبر تشكيل حكومة تكنوقراط "انقلابا على الشرعية". وتأتي هذه الأزمة بينما توجد خلافات بين السياسيين التونسيين حول طبيعة النظام السياسي في الدستور الجديد، فضلا عن زيادة المظاهرات السياسية والاجتماعية التي تتخللها أعمال عنف.
