نشر نشطاء يمنيين في منظمة (شباب شفافية وبناء Youth Transparency & Building على موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) وثائق تم تسريبها من وزارة الكهرباء اليمنية , وتلك الوثائق تدين وتفضح فساد والوزير( الثوري ) صالح سميع , وقد صادق نشر هذه الوثائق في ظل انقطاع للكهرباء لليوم الخامس على التوالي على جميع المدن والحواضر اليمنية , من قبل عصابات تتبع ال جرادان في وادي عبيده بمحافظة مأرب . وقد حوت تلك الوثائق المسربة التي نشرة على صفحة نشطاء (شباب شفافية وبناء Youth Transparency & Building )وثائق كثيرة تحمل اسماء اشخاص تم تعيينهم سواء بتوجيهات من مشائح او قيادات حزبية او اسرية .. وهي تعيينات مخالفة لقرار مجلس الوزراء الذي اصدر قرار بايقاف كل انواع التوظيف وذلك بحسب قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2012 كل أنواع التوظيف في الوزارة والمؤسسة كما تشير مذكرة داخلية رقم 2212 بتاريخ 6 فبراير 2012، ومن تلك الوثائق المسربة مذكرات توظيف مخالفة أصدرها "صالح سميع" بوظائف مختلفة تنوعت بين حارس، فني، مساعد كاتب، مهندس وقارئ عدادات، في أكثر من محافظة، وبمرتبات تزيد عن الخمسة والأربعين ألف ريال وزعت كراتب أساسي ومبلغ عشرة آلاف ريال كطبيعة عمل مؤقت ، هذا وقد أثبتت وثيقة ( مرفقه ) كان سُميع بعثها لمدير عام مؤسسة الكهرباء السابق وتقضي ب "يمنع منعاً باتاً التوظيف سواء بالأجر اليومي أو الموسمي أو الرسمي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2012" و لكن وثائق عديدة تثبت أن سُميع قام باختراق قرار مجلس الوزراء واهمال مذكرته التي أرسلها لمدير عام المؤسسة وتحمل توقيعه، وهذا يعد مخالفة وانتهاك واضحين للقانون الذي من المفترض أن ينصف من لهم الأسبقية في العمل مع الوزارة ويحملون شهادات عليا، وليس توظيف أشخاص مؤهلاتهم بين الأمية والإعدادية والثانوية.. مخالفه مدير عام مكتب وزير الكهرباء لصالح قناة سهيل صرف خمسة مليون وخمسمائة وثمانية وستون ألف ريال لصالح قناة (سهيل)
في المذكرة المرسلة بتاريخ 2013/1/1م مدير عام الشئون الإدارية هشام عبدالملك المرشدي يوجه مدير عام الشئون المالية بصرف مبلغ خمسة مليون وخمسمائة وثمانية وستون ألف ريال لصالح قناة (سهيل) مقابل حملة إعلانية لشهر ديسمبر وذلك بناء على رسالة مخاطبة أرسلها مدير عام مكتب الوزير لرئيس القناة في الثالث من ديسمبر برقم (م - و 2681).. وتظهر المخالفه في المذكرة الثانية وهي رسالة مدير عام مكتب الوزير الأخ/ محمد أحمد الكوكباني التي تعتبر مخالفه للقوانين واللوائح فمن المفترض أن هذا العمل خاص بإدارة العلاقات العامة والإعلام، ثم أن الرسالة المرسلة للقناة كانت قد حددت المدة بأسبوع واحد فقط، دون أن تأخذ أي عروض أسعار، ولكن يبدو أن العلاقات الخاصة أكبر من كل شيء، سيما أن رئيس القناة قام بتحويل رسالة الوزارة للشئون المالية والإدارية بأن يتم بث الفلاشات الخاصة بالوزارة على ضمانة الكوكباني مدير عام مكتب الوزير.. لمتابعة الوثائق على صفحة شباب شفافية اضغط هنا
