قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توبياس إلوود: «يداهمنا القلق حيال الدعم الإيراني للحوثيين، بما في ذلك التقارير التي تفيد بأن إيران نقلت أسلحة إلى اليمن، مخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 2216 .الذي يحظر على إيران تصدير الأسلحة». وأضاف الوزير في حوار عبر البريد الإلكتروني مع «الشرق الأوسط» بالقول إن المقرات الرئيسية للبنوك في اليمن لا تزال توجد في صنعاء، وتتبع المحافظ، وذلك في معرض تبريره حيال ما دفع المملكة المتحدة إلى الدعوة مراًرا إلى وجود بنك مركزي محايد، وقال إنه «يساعد على الحفاظ على استقرار سعر الصرف وخدمة الديون وتسهيل الواردات والحفاظ على الثقة الاقتصادية لضمان عمل الأسواق التجارية». واقترح إلوود خطوات فنية اقتصاديا للإنعاش الذي وصفه بالمؤقت، ردا على فكرة إنشاء بنك مركزي مواز، وتمثلت أفكاره في ضرورة إعادة عمل الأسواق التجارية مرة أخرى على نحو فعال في البداية، و«دعم مادي مباشر لاحتياطي العملات الأجنبية في اليمن، وضمانات تجارية للواردات الأساسية من الغذاء والوقود، والإعفاء من الديون، واستئناف التحويلات النقدية من خلال صندوق الرعاية الاجتماعية». وزاد: «نرحب بالأفكار المبتكرة من شركائنا في المنطقة، لا سيما المتعلقة بكيفية ضمان حصول المستوردين على الأموال اللازمة من أجل مواصلة شراء القمح والأرز من الخارج». وجدد الوزير البريطاني تأييد بلاده لعمل إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الأممي إلى اليمن. وقال: «نقدر جهوده من أجل إمالة كلا الطرفين إلى الحل السياسي، وهذا هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل في اليمن، ووضع حد للصراع الحالي.