علامتان فارقتان شهدتهما الساحة اليمنية خلال الأيام القليلة الماضية، ولكلتا العلامتين آثار كبيرة بمقتضيات الحال في الصراع الدائر. وقد تمثلت العلامتان في العودة الشاملة لحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر للداخل، وتمركزها في عدن، فيما تمثلت الأخرى في قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن. عودة الحكومة إلى مدينة عدن ينطوي على ترجمة أساسية لذلك المطلب الملح الذي طالما قال به المراقبون المتابعون للحرب الشاملة الدائرة في اليمن، كما كان ومازال مطلباً جماهيرياً يطالب الشرعية اليمنية بإكساء تلك الشرعية مضمونها المناسب، من خلال مواجهة الحقائق الموضوعية، والتخلي عن الفوبيا الأمنية التي لم تعد سمة خاصة باليمن، بل تتجول في أرجاء العالم، بقوة دفع الشر المستطير القادم من الإجرام المنتشر في كل مكان. يتمنى الصامدون على خط الكفاح اليومي ضد الميليشيات الظاهرة والمستترة أن تلتحق حكومة بن دغر مع هذا الكفاح الصبور حد التماهي التام مع واجبها الثقيل في الأحوال الماثلة، والتخلي الحر عن تعللات الماضي القريب، وبدلاً من ذلك اعتبار الوجود الفاعل في الداخل ترجماناً للواجب والمسؤولية الملقاة على عاتق الوزراء ونوابهم، وكامل القيادات والكوادر الفاعلة في تلك الوزارات. المطلوب منهم وبصورة ملحة، مواجهة جملة الاستحقاقات الكبيرة على خط الأمن والنظام والطاقة والتعليم والتطبيب، وقبل هذا وذاك توفير الحياة الكريمة لملايين القابعين تحت خط الفقر الداكن، ولا يمكن لهذه الإنجازات أن تأخذ مجراها بالسياسة التي طالما كرَّسها نظام صالح الظالم لأهله، بل بالإرادة والتخطيط، والتركيز على قابليات التنمية الداخلية، ووضع الأولويات، وفق قواعد صارمة للمعايير، واعتبار ان النجاح الملموس على الأرض يوازي المعنى الحقيقي للشرعية الباحثة عن استعادة الدولة المخطوفة، وبدون ذلك لافرق جوهرياً بين التمرد الميليشياوي القبائلي، وأمراء الحرب الجدد المتدثرين برداء الدولة والنظام. وفيما يتعلق باستعادة البنك المركزي، فإن الأمر لا يقتصر على إعادة خزائن الصرف والإيراد النقدي للدولة على أهميتها البالغة، بل يتجاوز ذلك إلى استعادة الوظائف المركبة للبنك المركزي، وأبرزها معيارية العملة الوطنية، وتحقيقها لوظائف العملة المقرونة بتحديدها القانوني الصارم، بوصفها مستودع قيمة، ووسيلة تبادل، ومعيار ادخار. لقد اعتدت الميليشيات الحوثية ومن يناصرها من الجهلة على وظائف العملة ومعياريتها، فانكشف الريال اليمني بطريقة غير مسبوقة، وفرغت الخزانة العامة للدولة من رصيد العملات الأجنبية والوطنية، وتناقص الاحتياط الاستراتيجي من 7 مليارات إلى بضع مئات آلاف الدولارات خلال زمن قياسي، الأمر الذي اقتضي تدخلاً مباشراً من قبل الشرعية اليمنية المدعومة بالتحالف العربي، والمسيجة بتدابير نابعة أساساً وجوهراً من مرئيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للتنمية، بالإضافة إلى تأييد رعاة المبادرة الخليجية، وأعضاء مجلس الأمن الدولي، لتلك التدابير العلاجية الجبرية. الخطوتان اللتان أشرنا إليهما في بداية المقال، وهما عودة الحكومة إلى عدن، ونقل البنك المركزي أيضاً، تعتبران الفرصة الكبرى باتجاه تقديم النموذج البديل لثقافة الميليشيات ولصوص المال العام، وهنا محك الاختبار الصعب للرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي وفريق عمله الاستشاري، وكذا لرئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر ووزراء حكومته. لقد حانت ساعة الحقيقة، وأصبحت خريطة الطريق نحو الانعتاق واضحة المعالم، وأصبح على القابعين في سدة المسؤولية واجب العمل باتجاه تحقيق نتائج مؤتمر الحوار الوطني، والسير على درب العملية السياسية التي لا تتوقف عند تخوم الثوابت المرجعية فحسب، بل تبتكر أساليب جديدة ومتجددة من أجل الوصول إلى الغاية المرجوة.
