قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في عددها الصادر الثلاثاء أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو رفضت عرضا تقدمت بها دولة قطر من أجل استئناف العلاقات بين البلدين وإعادة فتح الممثلية الإسرائيلية في الدوحة.
ونقلت "هآرتس" عن مصدر رفيع في القدس قوله "إن القطريين طلبوا من أجل إعادة العلاقات الدبلوماسية السماح لهم القيام بسلسلة من المشاريع العمرانية في قطاع غزة واستيراد المواد الضرورية لعمليات البناء". إلا أن المصدر كشف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته أفيجدور ليبرلمان غير مستعدين للموافقة على هذه المطالب. وأشارت الصحيفة إلى أن قطر بدأت منذ ما يقرب من ستة أشهر في إرسال سلسلة من الرسائل إلى إسرائيل عبر قنوات سرية وعبر الولاياتالمتحدة وفرنسا وحتى عن طريق محادثات مباشرة مع دبلوماسيين إسرائيليين. وتضمنت تلك الرسائل اقتراحا لاستئناف الروابط الدبلوماسية وإعادة فتح مكتب إسرائيل في الدوحة. وسعت قطر في المقابل إلى تولي مسؤولية إعادة الإعمار في غزة، كما طلبت من إسرائيل إصدار بيان علني تعرب فيه عن امتنانها لدور قطر والاعتراف بموقفها حيال قضايا الشرق الأوسط. وقالت الصحيفة إن نقاشا حول هذا الموضوع دار في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية ومكتب رئيس الوزراء واحتدم النقاش بين أولئك الذين يؤيدون استئناف الروابط ولو كان ذلك على حساب منح قطر دورا في غزة وبين أولئك الذين يقولون إن قطر اختارت التحالف مع إيران وحركة حماس وأنه من أجل ذلك لا تستحق منحها مكافأة على ذلك. ونقل عن مسؤول إسرائيلي قوله: "إن قطر اشترطت إدخال كميات كبيرة من الإسمنت ومواد البناء إلى قطاع غزة. وبحسبه فإن مثل هذه الكميات تزيد بكثير عن الكمية التي سبق وأن وافقت عليها إسرائيل التي تدعي أنها تستخدم لبناء تحصينات لحركة حماس ومواقع محصنة لإطلاق الصواريخ". وتجدر الإشارة إلى أن قطر قطعت علاقاتها مع إسرائيل إثر عملية الرصاص المصبوب التي قام بها الجيش الإسرائيلي في غزة في شهر ديسمبر/كانون الأول 2008. وطلبت قطر في شهر يناير/كانون الثاني 2009 من رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي في قطر روي يوزنفليت مغادرة الأراضي القطرية، مما أثار غضب إسرائيل التي قالت إن قطر أخذت تقترب من المعسكر الراديكالي الذي تتزعمه إيران.
