قلت في مقالة سابقة إنه ومنذ أن ألقى رئيس الجمهورية خطابه الذي دعا فيه إلى الحوار الوطني الذي يمكن أن تتمخض عنه حكومة وحدة وطنية، والذي تضمن قراره بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، لم يتوقف هاتفي عن استقبال عشرات الاتصالات من صحفيين ومراسلي وكالات وإذاعيين ومدونين على المواقع الإلكترونية، يطلبون مني تعليقا على ما جاء في خطاب الأخ الرئيس خاصة حول إطلاق سراح المعتقلين والدعوة للحوار الوطني ومن ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية. وكما أكدت مرارا أن خطاب الأخ رئيس الجمهورية لم يتضمن شيئا واضحا حول القضية التي هي جذر الأزمة اليمنية الراهنة، وأقصد هما القضية الجنوبية، وإن كان قد أشار ضمنا إلى معالجة الآثار السلبية الناجمة عن أزمة 93م وحرب 94م، وهو ما لا يعني شيئا ملموسا يمكن الرهان عليه لإخراج البلد من أزمتها المستفحلة، ومع ذلك يمكنني أن ألخص أهم ما قلته للمتسائلين وهو بالتأكيد ما يعبر عن رؤيتي الشخصية: أن أي حوار وطني في الوقت الذي ينبغي أن ينفتح على كل العناوين، فإنه ينبغي أن يضع في رأس جدول الأعمال القضية الجنوبية باعتبارها جذر كل جذور الأزمة الوطنية، كما لا يمكن تصور حوار تغيب عنه مكونات الحراك السلمي الجنوبي ومعارضة الخارج التي هي مساهم أساسي في كل خطوات التقارب التي سبقت حدث مايو 1990م، وبدون ذلك سيظل كل حوارا بلا معنى ولا طائل مهما قدم من حلول لبقية القضايا التي هي بالتأكيد هامة وحيوية. - إن الحكومة التي تحدث عنها خطاب الأخ الرئيس لا تعني شيئا إذا ما ظلت تعمل بنفس منهاج الحكومات السابقة، وأتصور أنه لا أحزاب المعارضة ولا فعاليات الحراك السلمي الجنوبي ولا معارضة الخارج، منشغلة بموضوع الحكومة مثل انشغالها بجوهر الأزمة الوطنية، ومن هنا فإن الأهم هو أن تكلل كل الدعوات بإرادة سياسية جديدة تتخلى عن التكتيكات المؤقتة ويكون ديدنها هو تجنيب البلاد الانزلاق إلى الهاوية وعودة عربة الحياة في اليمن إلى السكة الآمنة بعد أن أخرجتها عنها الممارسات غير المسئولة للفترات الماضية. - لقد أوصلتنا الحكومات السابقة منذ العام 1994م إلى حافة الهاوية، وأي دعوة لحكومة وحدة وطنية فهي لا تعني سوى البحث عن انتحاري يتطوع لإشعال الفتيل الذي هيأت له السياسات الحمقاء على مدى ما يزيد على عقد ونصف من العبث والفساد والنهب المنظم وغير المنظم، وبالتالي فليس بين السياسيين اليمنيين من يمتلك الاستعداد للعب هذا الدور بعد أن عجز انتحاريو السلطة عن القيام به. - إن قضية اتفاق فبراير ينبغي أن لا تؤخذ بمعزل عن القضايا الساخنة على الساحة، ولا بأس من أن تكون أحد مواضيع الحوار الوطني إذا ما تم، لكن على الجميع أن يعلم أن المواطن (في جنوب اليمن وشماله وشرقه وغربه)غير معني بتوافق الأحزاب أو اختلافها ولا بإجراء الانتخابات من عدمها بقدر ما هو مشغول برغيف العيش وكبسولة الدواء، وقبل هذا وبعده بوجود الأمن والشعور بالانتماء إلى هذا الوطن الذي لا يأتي بكثرة الشعارات وزيادة عدد الأعلام والرايات ولكن بتوفير الخدمات والقضاء على الفقر والبطالة ومحاربة الفساد وجعل المواطن يشعر بأنه شريك في ما يحققه الوطن من نجاحات وما يتعرض له من مخاطر، أي أن يكون شريكا في المغنم والمغرم وليس فقط في الغرم وحده. - وإذا كان لي أن أعبر عن سروري بقرار إطلاق سراح كل المعتقلين فإنني أرجو أن لا ينظر إلى المسألة وكأنها مكرمة منحت من أحد فهذا مجرد تصويب لخطأ ارتكب في حقهم وعلى السلطة الاعتذار ورد الاعتبار لهم عما عانوه من ضرر مادي ومعنوي، وإذ أشعر بالمرارة القاتلة للتسويف والاحتيال الذي تعرض له هذا الوعد الرئاسي من خلال تأجيل إطلاق سراح المعتقلين المعنيين وهو ما يضع الوعود الرئاسية كلها على محك الاختبار الجدي. أخيرا لا بد من الإقرار بأن أي انفراج في الحياة السياسية اليمنية لا بد أن يتضمن معالجة قضايا القتلى والجرحى على خلفية الحراك السلمي، ولا بد أن يكون الحراك السلمي الجنوبي ومعارضة الخارج طرفا في أي حوار مقابل قبول قياداته في الداخل والخارج بخوض هذا الحوار، وتقديم رؤيتها لمعالجة القضايا المطروحة، فهل لدى السلطة استعداد للقبول بهذا والتوقف عن لغة الاتهام والتخوين والكف عن منح ومنع صكوك الوطنية عن أبناء هذا البلد ومناضليه.