دعوا الرئيس والحكومة ومجلس النواب إلى القيام بواجبهم.. علماء اليمن يؤكدون حرمة تحديد سنٍ للزواج ويعتبرون ذلك اغتيالاً للدستور أقامت هيئة علماء اليمن ندوة شارك فيها عدد من علماء اليمن تحت شعار(حماية وحراسة الأخلاق) ومن أجل حراسة الشريعة وثوابت الأمة.. وفي افتتاحية الندوة التي احتضنها جامع الخير بأمانة العاصمة أكد الشيخ / عبدالمجيد بن عزيز الزنداني - عضو هيئة علماء اليمن - على أهمية الإحصان في الإسلام وإعفاف الشباب والشابات حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم :( تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة) ، وقد وجد الدارسون الإستراتيجيون أن المسلمين تفوقوا على الغرب في عدد السكان، وسيطروا على الأرض نتيجة لكثرة عددهم ، بينما هناك شعوب كالشعب الألماني بدأ يعاني من الانقراض أو قلة النسل . وبيّن الشيخ الزنداني حكم تحديد الزواج بقوله: وقبل أن أبين الحكم في هذه المسألة أذكر أن الأصل في هذه المسألة هو أن الله خلقنا ولأنه خلقنا فهو من يملكنا قال تعالى: (ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير). وبما أن الله هو المالك فهو وحده صاحب الحق في التشريع وهو وحده صاحب الحق في الأمر والنهي على عباده، ولايجوز لأحد أن يشارك الله في ذلك وقال تعالى: ( إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه)وقال تعالى :( ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين). وتابع قائلاً: فالله هو الذي يأمر وينهى وطاعة أوامره عبادة، إننا أمام قضية وفي حال اعتقدنا أن هناك شرع أحسن من الإسلام فقد إتهمنا الله بالنقص سبحانه وتعالى ، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى لهؤلاء : ( قل أأنتم أعلم أم الله )، وقال : ( قل أتعلمون الله بدينكم)، فالمسألة تمس الإيمان والاعتقاد، والأمر جد خطير. وأشار الشيخ الزنداني إلى أن شعبنا اليمني ومنذ عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) وإلى يومنا هذا لم يقبل حكماً بغير حكم الله ، وبغير ما أنزل الله ،ونحن على هذا العهد منذ النبي (صلى الله عليه وسلم ) وحتى يومنا هذا. وأوضح الشيخ الزنداني أن المنادين بتحديد سن للزواج أرادوا وبعدة محاولات أن يقننوا ويصدروا دستوراً يحكم بغير ما أنزل الله وقد خرج الشعب اليمني آنذاك بمسيرة مليونية رافضا مادة سابقة حاولوا إقرارها فكان أن أقرت مادة نصت على أن الشريعة الإسلامية مصدر كل التشريعات. وبحسب الزنداني فإن كل قانون أو لائحة أو تعليمات أو أوامر تصدر من أي مصدر في الدولة تخالف الشريعة فهي باطلة دستورياً وهكذا هو الأمر بالنسبة لما يصدر عن مجلس النواب، لأننا إذا سمحنا بنقض الشريعة الإسلامية ، نكون قد سمحنا بنقض الإسلام والكفر والردة، كما أننا إذا سمحنا بنقض الدستور فقد إنتقضت الدولة وجميع مؤسساتها. وأكد الشيخ الزنداني أن الإسلام والكفر ليس بالتصويت، إذ لا تصويت في الدين ، وليس هناك تصويت على القبول بدخول جهنم، وليس في القرآن حق وباطل ، ومن كان يريد خلاف الحق والشرع فليظهر رأسه وليقل إني أريد أن أبدل دينكم وسيجد الجواب لدى العلماء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) . وإعتبرالشيخ الزنداني موافقة أي مسؤول في الدولة على هكذا قرارات ولوائح تخالف الشريعة الإسلامية يعد خرقاً للدستور، وخرق الدستور جريمة من الجرائم الكبرى لدى كافة الدول . وتابع الزنداني قائلاً: كل من بلغ سن السابعة عندهم ذكراً كان أو أنثى يجب أن يعلم الثقافة الجنسية ( الزنا) باسم الدين، وأبدى إستغرابه من مطالبة البعض بتحديد سن للزواج بسن (18) عاماً بينما هم يقرون الزنا من سن السابعة وحتى الثامنة عشرة فما فوق ، بل إن إتفاقية ( السيداو) تصرح بذلك وتنص على أن الأنثى لا تمنع من ممارسة النشاط الجنسي في أي سن كانت قبل الثامنة عشرة. وفرق الزنداني بين عقد الزواج والموافقة على الوطء والجماع، موضحاً أن من يتحدثون في هذا الموضوع لايفرقون بين المصطلحات في هذا الجانب ، فالجماع والوطء هم يوافقون عليه لكن بدون زواج بينما نحن المسلمون نوافق عليه بضوابط وشروط وتقنين فلماذا يستنكرون علينا هذا؟. وقال الشيخ الزنداني إن محطة تلفزيونية أمريكية اتفقت مع أحد مراكز الدراسات في أمريكا في العام 1993م على أن يقوموا بدراسة لمعرفة عدد الأمهات قبل سن الثامنة عشرة أي الغير متزوجات رسمياً وإنما زواني وأمهات خارج العلاقة الشرعية ، فوجدوا أن عدد الأمهات قبل سن الثامنة عشرة وصل إلى 11 مليون أم حملت قبل سن الثامنة عشرة. ودعا الشيخ الزنداني جميع علماء المسلمين وكافة أبناء الشعب اليمني إلى أن يقوموا بواجبهم تجاه هذه القضية التي تستهدف قيمنا ومجتمعنا وأخلاقنا وأن نرفض مثل هذا الأمر وأن نجابهه بالكلمة ثم برفع دعوى قضائية إن أمكن وبكل السبل والطرق المشروعة . من جانبه أوضح الشيخ إسماعيل عبدالباري - عضو جمعية علماء اليمن - أن من يطالبون بتحديد سن للزواج يجهلون الفطرة ، التي بينّت أن ما من ذكر يطرق أنثى إلا وقد بلغت ، حتى في الحيوانات ، وقال: يريدون أن يحرموا ما أباح الله ، يريدون أن يحجروا على الله ، الله لم يعلم بهذه الأمور حتى جاء هؤلاء ليخبروننا بهذا ويوضحوا لنا ويبينوا لنا أموراً وضحتها الفطرة وجاءت الشريعة لتؤكد ما بينته الفطرة. وقال: أنا أعتقد أن هناك محاولة لاغتيال الدستور واغتيال الأمة واغتيال المادة الثالثة من الدستور التي تؤكد على أسلمة القوانين وأن تكون خاضعة لشريعة الله تعالى ، والمجيء بما يخالف ذلك احتيال واغتيال والتفاف على شريعة الله . مشيراً إلى أن هذا لجوء إلى الغرب واللجوء إلى الغرب ليس وطنية بل تبعية ، وهذا ممنوع شرعاً ، وتساءل قائلاً: أين حماة الدستور وأين المدافعون عن الحقوق في الدستور لماذا لا يظهرون لنا وطنيتهم ؟ وبيّن إسماعيل عبد الباري أن من وظيفة ولي الأمر رئيس البلاد أن يسوس الدنيا بالدين كما أتفق علماء الأمة قال تعالى ( الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر...)، وعليه فرئاسة الدولة ممكنة ، والقيادة ممكنة ، والحكومة ممكنة، ومجلس النواب ممكن ، فعليهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر لأن المطالبة بمثل هذا الأمر منكر ينبغي عليهم إزالته. وأشار إلى أن هناك منظمات محلية وقعت على اتفاقية (السيداو) بهدف تلقي الدعم وهو أمر يتناقض مع شريعتنا إذ كيف نبيع أعراضنا ودماءنا بعرض من الدنيا قليل ، وقال بئس القوم أنتم ، أنسيتم أنكم مسلمون قيادة وحكومة ومنظمات وشعبا ، فيجب ألا تخضعوا للابتزاز إذ مازالت هناك فرصة ومساحة؟. الشيخ محمد الآنسي تلا بيان علماء اليمن والذي بينوا فيه الحكم الشرعي في تحديد سن الزواج وأنه لا يجوز شرعا بل يحرم ذلك وتنشر "أخبار اليوم" نصه في صفحتها السادسة.