يبرز التناقض الغربي بشكل سافر حينما تعرض قضية المرأة وحريتها على بساط الدراسة, فنجده يخرج السيوف من أغمادها ويشهرها في وجه العالم الإسلامي عندما تطبق الشريعة على المرأة المسلمة في بلادها, ثم هو يعارض هذه الحرية ويغتالها بدم بارد في داره ولا يعدم مبررات يسوقها في ذلك الحال خداعا للسذج والبسطاء. ذلك ما يحدث ويتكرر بشكل سافر في العديد من القضايا، ومن أبرزها الحملة التي تشنها وسائل الإعلام والمؤسسات الحقوقية على السماح لصغيرات السن بالزواج في بعض الدول العربية وهي لا تعدو حالات محدودة ، لها ظروفها الخاصة , تحت دعاوى ومزاعم شتى في الوقت الذي يتم غض الطرف فيه عن ظاهرة حمل المراهقات التي تهدد المجتمعات الغربية . وخلال الأسطر القادمة نستعرض تقريرين يحذران من حمل المراهقات في الغرب ، لنؤكد هذا التناقض الذي لا يقتصر على هذه القضية وفقط ولكنه يستغرق معظم المواقف من العالم الإسلامي: التقرير الأول: ارتفاع معدل حمل المراهقات و الإجهاض في الولاياتالمتحدة بقلم جايسون شارون ، USA Today ترجمة منى العوبثاني ارتفع معدل حمل المراهقات في الولاياتالمتحدة بنسبة 3 ٪ في عام 2006 ، وهي أول زيادة منذ أكثر من عقد من الزمن ، وفقا لبيانات نشرت اليوم. وتظهر البيانات أيضا ارتفاع معدلات المواليد وحالات الإجهاض بين الفتيات من سن 15 إلى 19عاما. تظهر الأرقام ، و التي قام معهد غوتماشر (وهي مجموعة غير ربحية تقوم بإجراء دراسات حول الصحة الإنجابية والجنسية) بحسابها ، تحولا واضحا من الانخفاض الذي بدأ في التسعينات. حوالي 7 ٪ من الفتيات في سن المراهقة أصبحن حوامل في عام 2006 ، بمعدل 71.5 حالة حمل بين كل 1000مراهقة. و هو ارتفاع طفيف من 69.5 في عام 2005 ، وفقا لغوتماشر. في عام 1990 ، عندما بلغت معدلات حمل المراهقات الذروة ، كانت نسبة المراهقات الحوامل حوالي 12%. و بما أن الانخفاض في معدل حمل المراهقات شمل جميع المجموعات العرقية والإثنية ، فإن الارتفاع كان نتيجة لعوامل ديموغرافية كما أظهر التقرير. و يقترح معهد غوتماشر وغيره من المعاهد أن الزيادة جاءت مرتبطة بالتركيز على برنامج التربية الجنسية ( العفة فقط ) الذي طبقته إدارة بوش. و قد تضاعف التمويل لبرنامج ( العفة فقط) في الفترة بين عام 2000 و 2003 إلى 120 مليون دولار. و في عام 2008 ، وصل التمويل إلى 176 مليون دولار. و يعتبر معهد غوتماشر من أكثر المعارضين لبرنامج ( العفة فقط). يقول لورانس فاينر من معهد غوتماشر: " التركيز على برنامج العفة و التغير في نسبة المراهقات الحوامل وقعا في نفس الوقت تقريبا". تقول سارة براون ، المديرة التنفيذية للحملة الوطنية غير الربحية لمنع حمل المراهقات و الحمل غير المخطط له, :" المسألة واضحة و هي أن لدينا الكثير من المراهقين الذين يمارسون الجنس ، لكنهم ليسوا حريصين بما فيه الكفاية في استخدام وسائل منع الحمل لتفادي الحمل". و قد تكهن البعض بارتفاع معدلات الولادة في سن المراهقة في تقرير العام الماضي كنتيجة لانخفاض عدد حالات الإجهاض ، ولكن البيانات تظهر خلاف ذلك. يقول فاينر:" لا توجد أدلة كافية للقول بوجود علاقة سببية ، ولكن حالات الحمل هي في ازدياد عموما ، بغض النظر عما إذا أسقط الحمل أو لا". تقول فاليري هوبر , الرابطة الوطنية لبرنامج العفة , " يبدو هذا الأمر بالنسبة لي محاولة لإلقاء التساؤلات الشائكة على برنامج العفة". و ذكرت فاليري أن ربع التمويل الفدرالي المخصص لبرامج التربية الجنسية فقط ذهب إلى برنامج العفة عام 2008. في عام 2006 ، ثلثي حالات الحمل بين المراهقات كانت بين سن 18-19 ، والبيانات لا تعكس الحالة الاجتماعية. يظهر تحليل غوتماشر زيادة بنسبة 4 ٪ في معدل الولادة في سن المراهقة وزيادة بنسبة 1 ٪ في معدلات الإجهاض ، استنادا إلى إحصاءات وأبحاث غوتماشر الفدرالية حول الإجهاض.و سينشر المركز الوطني للإحصاءات الصحية البيانات المتعلقة بمعدل الحمل في وقت لاحق من هذا العام. التقرير الثاني: إحصائيات حمل المراهقات في الولاياتالمتحدة بقلم: ليندا لوين , دليل about.com ترجمة منى العوبثاني في الولاياتالمتحدة ، واحدة من كل عشر ولادات تشمل أما مراهقة , وفقا لتقرير أصدره معهد غوتماشر في سبتمبر عام 2006. الإحصاءات التالية تصف مسألة حمل المراهقات في الولاياتالمتحدةالأمريكية: 1-ثلاثة أرباع من كل مليون مراهقة بين 15 و 19 يصبحن حوامل في كل عام. 2-عدد قليل جدا من المراهقات اللاتي يصبحن أمهات يكن قد خططن لهذا الأمر: 82% من حالات الحمل في سن المراهقة يكون غير مخطط لها. حمل المراهقات . تمثل الأمهات المراهقات20% من حالات الحمل غير المخطط له سنويا. 3- ثلثا حالات الحمل في سن المراهقة تحدث بين المراهقات بين 18-19 سنة. 4- تمثل الأمهات المراهقات 11% من جميع الولادات في الولاياتالمتحدة. 5- تنتهي 57% من حالات الحمل في سن المراهقة بالولادة, بينما تنتهي 14% بالإجهاض. 6- تختار ثلث المراهقات الحوامل الإجهاض: ينتهي 29% من حالات الحمل في سن المراهقة بالإجهاض. 7- سجلت المراهقات السود أعلى معدل للحمل في سن المراهقة: بالنسبة للشابات بين 15 – 19 سنة, فإن المراهقات السود هن أكثر قابلية على الحمل (134 من كل 1000 امرأة) مع معدلات أقل قليلا للفتيات من أصول أسبانية (131 من كل 1000) ، يليهن البيض (48 من كل 1000). 8-المراهقات الحوامل هن أقل قابلية على الدراسة في الجامعة: على الرغم من أن الأمهات المراهقات اليوم هن أكثر قدرة على إنهاء الدراسة الثانوية من الماضي إلا أنهن أقل قدرة من غيرهن على الذهاب إلى الجامعة. 9- معدل حمل المراهقات في الولاياتالمتحدة هو أعلى من غيره من المعدلات في الدول الأخرى: معدلات حمل المراهقات في الولاياتالمتحدة أعلى مرتين من بريطانيا و ويلز أو كندا و أعلى بثمان مرات من هولندا أو اليابان. 10-انخفاض معدلات الحمل في سن المراهقة بين عامي 1991 و 2005 و عودتها إلى الارتفاع مرة أخرى: وصل معدل الحمل في سن المراهقة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 1990 مع 116.9 حالة حمل من كل 1000, وارتفع معدل المواليد إلى 61.8 حالة ولادة من كل ألف في عام 1991. وبحلول عام 2002 ، انخفض معدل الحمل إلى 75.4 حالة من كل ألف - بانخفاض قدره 36 ٪. ومع ذلك ، فقد أظهر تقرير مركز مكافحة الأمراض في ديسمبر عام 2007 زيادة حالات الحمل بين في المراهقات بنسبة 3 ٪ بين عامي 2005و2006. تعليق : "هذه هي صورة الغرب, بوجهها الخالي من الرتوش وعمليات "شد الوجه" التجميلية.. ينتفض فزعا من غطاء للرأس تضعه المرأة على رأسها, ويستشعر الخطر من النقاب, ويهب دفاعا عن امرأة ترتدي بنطالا مخالفة لأوامر دينها وتقاليد مجتمعها, ويشتد عوده لتجريم زواج القاصرات وبيوته ملأى بحمل المراهقات.. إن الغرب يعيش حالة من التناقض حينما تطرح حرية المرأة على بساط البحث أو في الواقع, فالحرية ما صادفت هواه ومراده المعوج, والقيود والاستعباد ما يعارض هذا الانحراف الفكري والخلقي... هكذا يفهم الغرب قضية المرأة وحريتها... فهل بعد هذا التهافت من تهافت؟!!"(1) وحول أزمة زواج صغيرات السن التي افتعلت مؤخرا في عدد من البلدان الإسلامية فقد اعتبر عدد من المراقبين أن الأزمة التي أثارتها وسائل الإعلام العلمانية في بلادنا هي "أزمة مفتعلة" ، لتنفيذ أجندة غربية؛ تدعو إليها المنظمات النسوية في الخارج والداخل. وأكدوا أن الفيصل في التأهيل للزواج هو الكفاءة والقدرة على الزواج وتحمل مسؤولياته وليس السن، والكفاءة والقدرة على الزواج المقصود بها القدرة المادية والنفسية والفسيولوجية. أي القدرة بجميع أنواعها، وهي متغيرة من شخص إلى آخر، ولا ترتبط بسن معينة، وكم من رجال كبار في السن، و لا يتحملون المسؤولية ولا يحسنون التصرف، كما أن هناك صغار السن يحسنون التصرف، وتحمل المسؤولية فتستقر حياتهم، فالعملية نسبية متغيرة وليست ثابتة. وقالوا إن بعض حالات الزواج غير الصحيحة والتي لا تراعي مبدأ التكافؤ يجب أن تعالج بالطرق الشرعية من خلال اللجوء للقضاء كغيرها من المشاكل التي تنجم عن سوء استخدام الحقوق، لا أن يعالج بسن قوانين هي أعظم ضرراً وفساداً على المجتمع والأسرة، ولا يرتفع بها الضرر المحذور. وكان عدد من علماء المملكة على رأسهم المفتي العام ورئيس هيئة كبار العلماء سابقًا سماحة الشيخ "عبد العزيز ابن باز" رحمه الله ، قد أفتوا بعدم جواز تحديد سن للزواج. كما أصدر علماء اليمن بيانا حول نفس القضية أكدوا فيه أن منع الزواج وتحديده بسن معين ومعاقبة من أراد أن يعف ابنه أو ابنته بالزواج قبل هذا السن بالسجن والغرامة المالية والذي يطالب به الذين يريدون تحديد سن الزواج في ظل وسائل الإثارة الجنسية المنتشرة.. هو تحريم لما أحله الله تعالى في كتابه وتجريم لفعل فعله النبي صلى الله وآله وصحبه وسلم والصحابة والتابعون، وهذا منكر عظيم لا يجوز شرعاً للأدلة القطعية الثابتة من الكتاب والسنة والإجماع وعمل الصحابة، الدالة على جواز الزواج قبل هذا السن وفق الضوابط الشرعية التي تكفل منع الضرر والذي أشار إليها الفقهاء في سياق الحديث عن الإجماع. ومن هذه الأدلة: أولاً: القرآن الكريم قال تعالى: "واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهم ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتقِ الله يجعل له من أمره يسراً" سورة الطلاق الآية "4"، وفي هذه الآية دلالة واضحة من كتاب الله تعالى على صحة زواج الصغيرة التي لم تحض، ولو كان زواج الصغيرة غير جائز لما ذكر المولى جل وعلا لها عدة في الآية فقال: "واللائي لم يحضن" أي الصغيرات، وعلى هذا جميع المفسرين بلا خلاف. ثانياً: السنة عن عائشة- رضي الله عنها- : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهي بنت تسع، ومكثت عنده تسعاً) أخرجه البخاري ( 5/1973) . قال الداوودي: وكانت عائشة قد شبت شباباً حسناً. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال : ( توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاث سنين فلبث سنتين أوقريباً من ذلك ونكح عائشة وهي بنت ست سنين ثم بنى بها وهي بنت تسع سنين) أخرجه البخاري (3/1415). ثالثاً: الإجماع أجمع علماء الأمة على جواز تزويج الصغيرة ولم يخالف في ذلك أحد كما حكى ذلك الإمام النووي وابن بطال والمهدي في البحر الزخار وابن هبيرة وابن رشد والمهلب وابن عبدالبر وابن المنذر وابن قدامة، قال ابن المنذر - رحمه الله تعالى-:" أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن إنكاح الأب ابنته الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء". وقال ابن بطال - رحمه الله تعالى-:" أجمع العلماء أنه يجوز للآباء تزويج الصغار من بناتهم...، إلا أنه لا يجوز لأزواجهن البناء بهن إلا إذا صلحن للوطء واحتملن الرجال، وأحوالهن في ذلك تختلف في قدر خلقهن وطاقتهن". وقال ابن قدامة - رحمه الله تعالى- : " وأما الإناث فللأب تزويج ابنته البكر الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين بغير خلاف إذا وضعها في كفاءة" الشرح الكبير ( 20/119). رابعاً : عمل الصحابة رضي الله عنهم حيث زوج علي رضي الله عنه ابنته أم كلثوم- رضي الله عنها- من عمر بن الخطاب وهي جارية لم تبلغ. ( الطبقات الكبرى 8/463). وأخرج عبدالرزاق أن علي بن ابي طالب زوج ابنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب وقد ولدت له قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها عمر رضي الله عنه وهي صغيرة لم تبلغ بعد. ( أخرجه عبدالرزاق في المصنف وابن سعد في الطبقات ) وزوج الزبير ابنة له صغيرة ( أخرجه سعيد بن منصور في سننه، وابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح). وقال الإمام الشافعي- رحمه الله تعالى-: " وزوج غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته صغيرة.. " ( كتاب الأم للشافعي)، وعلى هذا كافة المذاهب المتبعة في بلاد الإسلام في كل الأعصار. كما أن الشريعة الإسلامية تفرق بين جواز الوطء وجواز العقد، فلا تُوطأ إلا إذا كانت صالحة للوطء وتتحمل دخول الزوج عليها، ولذا فإن جواز العقد على الصغيرة في الإسلام لا يستلزم منه جواز الوطء أو زف الصغيرة إلى زوجها إذا كانت غير صالحة لذلك وغير محتملة له، قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى :" وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به.." فاشترط في الزفاف عدم الضرر".، كما أن الشريعة بينت أن ولاية الأب على ابنته ولاية خاصة، والولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة وأقوى منها لكمال حرص الأب وشفقته ورحمته على ابنته، ولا يجوز لأحد منع الأب من اختيار السن المناسب لإعفاف ابنه أو ابنته. وبناءً على ذلك فإن علماء اليمن يؤكدون على أنه يحرم على أي مسلم أو أي جهة تنفيذية أو تشريعية تتبنى هذا التقنين وأي تقنين آخر يخالف الشريعة الإسلامية ويعارض الكتاب والسنة ويخالف إجماع الأمة، ويوجهون الدعوة لأبناء اليمن حكاماً ومحكومين للقيام بواجبهم في حراسة الشريعة ورفض مشروع تقنين منع الزواج قبل سن الثامنة عشر والعمل على عدم إقراره. المراجع: (1) تراجع مقالة "زواج الصغيرات وحمل المراهقات"، موقع وفاء لحقوق المرأة.
