عند دراستنا لظاهرة زواج القاصرات بشكل خاص وانتهاك الطفوله بشكل عام نجد نفسنا امام مشكله كبيره لانها من اصعب الدراسات هي دراسه السلوكيات البشريه فالطفل يحتاج الى دراسه نفسيه و رعايه بحيث لا يمثل لرعاية والديه فحسب وانما المجتمع باكمله مسؤول على رعايته وخاصه مرحله المراهقه ونحن اليوم نقف امام ظاهره خطيره موجوده في المجتمع تحت ستر الظلام وبدات تنكشف شيئا فشيء الا وهي ظاهرة زواج القاصرات او زواج الاطفال الدمي أي ان زواج الصغار عادة ليس له نصيب في الإسلام، وبالتالي فإن الأب الذي يفعل ذلك لا بد وأن يعاقب، ولا يجوز أن يزوج ابنته بهذا الشكل، بل ينتظر بلوغها، ويستشيرها، ويستأذنها إلزاما، بحيث قد يقال ان تقاليدنا وعرفنا وديننا مع زواج البكر للفتاه ولكن أي فتاه!! الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشه وعمرها 6 سنوات ودخل بها وعمرها 9 سنوات هل نشبه انفسنا بالرسول الاعظم ؟؟ هل عائشه رضي الله عنها ثبت بحديث صحيح انها خرجت لتلعب مع بنات سنها بعد زواجها كما هو حاصل اليوم بعد زواج القاصرات ؟؟ هل ذكر كيف كان شكل عائشه وبنيتهارضي الله عنها ؟؟ بحيث انها فتاه فيها مواصفات الزوج ام لا ؟؟ لكن ما يحدث اليوم ماهو الا زواج طفلة .. والعجب العجاب انها طفلة لاتعي ما حولها فلماذا الزواج بدمية لا تعرف معنى القبلة ؟؟؟ولا معنى العاطفة ولايتقبل جسمها الحمل وزواجها في هذا السن القاصر يعني سلب حياتها. ونحن في دراستنا هذه المتواضعه سنوضح زواج القاصرات على مستوى البلدان الأخرى وكيف أصبحت المرأة تستهان كرامتها في ظل العولمة كما سنستعرض نتاج ندوة لمنظمة سياج للطفولة والتي أوضحت جملة من المفاهيم التي لابد ان تصعد لتصبح قوانين ملزمة مع استعراض نماذج لزواج القاصرات واخترنا الطفلة نجود والطفلة أروى. زواج القاصرات على المستوى العالمي وفقاً للدراسة التي أجراها مركز أبحاث انوسنثي التابع لليونيسيف عام 2001 عن زواج الفتيات الصغيرات والمراهقات، والتي تمت طباعتها لاحقاً في كتيب. فان هذه الظاهرة تعتبر ظاهرة عادية في مناطق شبه الصحراء في كل من افريقيا و جنوب آسيا. في هذه المناطق لا يعد الزواج قبل سن البلوغ أمرا شاذاً، خاصة في غرب وشرق افريقيا و جنوب آسيا. وسجل المركز أيضاً أن الزواج بعد البلوغ مباشرة يعد أمراً عادياً بين كثير من السكان الذين ما زالوا يتبعون الأنماط المعيشية التقليدية خاصة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وبعض الأجزاء في آسيا. بينما ينتشر زواج المراهقات في بين سن السادسة عشرة والثامنة عشرة في أجزاء واسعة من أمريكا اللاتينية وشرق أوروبا. فى الغالب، فانه في مثل هذه الزيجات، لا يكون لدى الفتاة الحق في قبول أو رفض الزواج وإنما يقوم شخص آخر بالموافقة بدلاً عنها. يطلق على الزيجات المبكرة زواج الإكراه. فى أوغندا يأخذ زواج الإكراه شكلاً آخر يختلف عن كثير من البلدان. يقع زواج الإكراه فى الغالب نتيجة للاختطاف، مثلاً يتم اختطاف الفتيات الصغيرات ويجبرن على الزواج بكبار الضباط فى حركة الغوريلا المسلحة والمعروفة باسم “بجيش الرب”. تستخدم هذه الزيجات كنوع من أنواع المكافأة والحوافز للضبا والجنود. تفيد الدراسة كذلك أن أحد أسباب استمرار زواج الصغار: الخوف من انتقال مرض الإيدز عن طريق معاشرة النساء اللائي لديهن تجارب جنسية سابقة. وفى ريف ألبانيا تقوم الأسر بتشجيع بناتهن الصغيرات على الزواج وذلك خوفاً من وقوعهن ضحايا للاختطاف.. وفى الصومال التي مزقتها الحروب والنزاعات القبلية المسلحة،يقوم الأهل، فى الغالب بتزويج بناتهم لأعضاء المليشيات مقابل قيام هذه الأخيرة بتوفي الحماية للفتيات ولهم. هناك عامل اقتصادي آخر. ففى العراق، مثلاً، أدي الحصار الاقتصادي إلى نشاط زواج المراهقات، الأمر الذي لم يكن مألوفاً في المجتمع العراقي آنذاك.. يضيف التقرير الذي اعتمد علي نظام الاستبانة، أن بحثاً تم إجراؤه في مصر، شمل خمس قرى ، كشف أن بعض السماسرة لعبوا دوراً كبيراً في تزويج البنات الصغيرات في السن لبعض كهول الشرق الأوسط الأغنياء. رغم اختلاف البيئات التي وقعت فيها مثل هذه الزيجات، إلا إن عواقبها تكاد تكون مشتركة بين النساء جميعاً. تعاني معظمهن من العنف المنزلي المتواصل، فضلاً عن اقتران الزواج المبكر في كثير من الأحيان بالهجر، حيث يقوم الزوج بهجر الفتاة الصغيرة. عندها تجد الفتاة نفسها مطلقة أو مهجورة، قبل أو في بداية العشرين من عمرها ودون مؤهلات علمية أو مصادر مالية. تعرضها هذه الظروف الجديدة والفقر المتفاقم حولها، إلى مخاطر تجارة الجنس سواء كان داخل الحدود أو خارجها، أي في دول أخري، كما هو الحال في بعض المجتمعات. تناول التقرير كذلك زواج المتعة في إيران ووصفه بأنه زواج التعاقد “قصير الأجل”. وذلك نسبة للكيفية التي يرتضي الطرفان العيش بها قبل انفضاض سامرهم.. وفي بنغلاديش ، يجبر الفقر المدقع الذي تعيش فيه معظم الأسر، عدد كبير من الآباء والأمهات إلي تسليم بناتهم بدعاوى الزواج أو الزواج الوهمي في الخارج، على أمل أن يحظين بواقع معيشي أفضل حالاً، إلا إن وكلاء هذه الأنماط من الزيجات يقومون في الغالب، بتسليمهن إلى بيوت الرذيلة في الخارج. و فى كمبوديا، تفيد تقارير البوليس أن المئات والألوف من الكمبوديات يتم اصطحابهن سنوياً إلى تايوان بدعوى الزواج من رجال أثرياء، لتكتشف الضحايا فيما بعد انه تم تسليمهن إلى بيوت البغاء وتحولن رغماً عنهن إلي سلع معروضة في أسواق “التجارة البيضاء”. في بعض أقطار آسيا، كما فى نيبال، يتخذ زواج الأطفال شكلاً دينياً، وهو في الواقع نوع من أنواع الدعارة الخفية أو “المُشََدرة، نسبة الى الشادور” فى السابق و فى الهند كان يطلق اسم “ديفاداسي” علي الفتاة التي ينذرها أهلها إلى خدمة الآلهة في المعبد علي أمل أن يشملهم خيرها العميم ونعيمها. في الواقع تنحصر مهمة أولئك الطفلات الصغيرات فى تفريغ انفعالات الكهنة وأعضاء الطائفة الدينية العليا. غير أن التقارير تفيد لاحقا، أن أولئك الفتيات كان يتم في الغالب بيعهن في نهاية المطاف، وبطريقة غير مباشرة إلى مواخير الرذيلة في الحضر. علي الرغم من أن الهند نجحت في القضاء على هذا النوع من الاستغلال الجنسي للفتيات الصغيرات إلا انه ما زال يمارس في غرب نيبال. أرقام وإحصائيات مخيفة: ومن ناحية أخري، تناول الدكتور خالد منتصر في مجلة” حوار متمدن” * الالكترونية في عددها رقم 759 الصادر بتاريخ 29 فبراير 2004 م الزواج المبكر الذي وصفه بأنه جريمة بشعة، وقدم أرقام ودراسات مثيرة للجدل. فقد ذكر انه في دراسة ميدانية حديثة تم إجراؤها في إحدى قرى الجيزة، بمصر، وجد أن 45,8% من إجمالي العينة قد تزوجن في سن أقل من 16 سنة، بينما قفزت نسبة الفتيات اللائي تزوجن في سن العشرين إلي 87,9%. وأورد دراسة أخرى، أشارت إلي أن 36% من زيجات الريف تقع في سن يقل عن 16 سنة،كما بينت دراسة ثانية أجريت قبل خمسة أعوام، أن مابين 15 إلى 20 % من مجموع مواليد الوطن العربي تلدهن أمهاتهن وهن في سن المراهقة. يلخص الدكتور منتصر مخاطر الولادة في سن مبكرة في الآتي: المخاطر الصحية كتسمم الحمل، وفقر الدم، وصعوبة الولادة، والإجهاض، مخاطر الإنجاب المتكرر دون فاصل زمني معقول بين الولادة والأخرى التي لها مخاطرها الصحية على الأم والجنين. ارتفاع نسبة الوفيات : حيث أورد د. منتصر أن احتمالات الوفيات في الفتيات من عمر 10- 14 سنة بسبب الحمل والولادة تزيد خمسة أضعاف عن وفاة النساء في سن 20-45 سنة، إضافة إلى عسر الولادة الشائع بين الفتيات المراهقات. الحرمان من التعليم: كشفت نتائج الدراسات التي أوردها الكاتب أن نسبة الفتيات المحرومات من التعليم بسبب هذه الظاهرة قفزت الي 47,3% في مناطق ريف الجيزة وحدها. أما نسبة الفتيات اللائي تزوجن برجال يكبرونهن بأكثر من عشرين عاماً، فقد قفزت إلى 65,7%، وذلك حسب المقال قيد الدراسة. شيوع ظاهرة الطلاق: تبين أن نسبة المطلقات بين المتزوجات من سن 12-18 سنة بلغت 49% من حالات الطلاق. أما الأسباب الداعية إلى الزواج المبكر، فقد لخصها الكاتب في النقاط التالية: صيانة عفاف البنات، والحفاظ على شرفهن والخوف عليهن من العنوسة، أو للتخلص من عبء إعالتهن، خاصة إذا كان العدد كبيراً، أو للاستفادة من مهورهن، أو للرغبة في إكثار العزوة، أو لتقليص الفارق العمري بين الآباء والأبناء، أو مجرد إثبات سطوة الآباء على البنات. زواج القاصرات في اليمن دخل زواج القاصرات في اليمن حيز الجدل الإيجابي وذلك بعد عرضه على مائدة رجال دين وقانون في ندوة أعدت لها منظمة سياج للطفولة، ولابد من الاشارة اليها لاهميتها وزيادة الوعي بهذه الظاهرة الخطيرة حيث أكد المشاركون فيها على خطورة زواج القاصرات صحياً واقتصادياً واجتماعياً، منتقدين في نفس الوقت قانون الأحوال الشخصية الذي لم يحدد حتى اللحظة سنا للزواج، داعين بإجراء تعديل على نص المادة القانونية رقم(15) من قانون الأحوال الشخصية التي تعطي الحق لولي الأمر في تزويج أولاده ذكراً أو أنثى دون التقييد بسن محدد، ليضمن المادة بعد تعديلها تحديد سن قانونية لايجوز دونها تزويج الصغير ذكراً كان أم أنثى دون بلوغهما سن الثامنة عشرة، وإضافة مادة تنص على معاقبة كل شخص خوله القانون سلطة عقد الزواج. أما المذاهب الدينية في اليمن (الشافعية والزيدية) فأجمعت على عدم جواز القاصرة، واصفة ذلك بالكارثة والمخالف للشرع كما أكد على ذلك كل من أستاذ الشريعة في جامعة صنعاء (الدكتور حسن مقبول الأهدل) والدكتور( مرتضى زيد المحطوري) اللذين استضافتهما منظمة سياج ليتحدثا عن رأي الشرع في زواج القاصرات، مشيرن إلى عدم صحة عقد الزواج للصغيرة وعدم إجبارها في نفس الوقت على الزواج دون وصولها سن التكليف وهو سن البلوغ. فالدكتور الأهدل وهو يشغل منصب نائب ئيس جامعة صنعاء للدراسات العليا استعرض جوانب من الأحكام في المذاهب الأربعة فيما يخص زواج القاصرات، مؤكداً إجماع المذاهب الأربعة على عدم جواز إجبار الصغيرة على الزواج إلا لمصلحة، لكنه أشار إلى مخالفة الإمام أحمد لذلك الإجماع، منوهاً إلى رأيه في زواج القاصرات والذي يرى فيه الإمام أحمد بزواج القاصرات وتخييرها عند بلوغها بين الزواج وعدمه. وفيما أوضح أستاذ الشريعة في جامعة صنعاء عن دوران الشرع مع المصلحة وتكيف أحكامه مع الزمان والمكان، وصف الدكتور المرتضى وهو من فقهاء الزيدية زواج الصغيرة بالكارثة، مشيراً إلى حاجته إلى ثورة مثل ثورة الرسول ضد وأد البنات، مفتيا ببطلان زواج القاصرات وواصفاً بالظلم. المحطوري استعرض مجموعة من الأحاديث ذات العلاقة بالمرأة مثل حديث (النساء ناقصات عقل ودين)( لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)، مشيراً إلى ضعفها وتعارضها مع المنطق، داعياً إلى مراجعة ونقد ذلك التراث، وهو مادعى الأهدل للتعقيب عليه، مشيرا إلى ثبوت تلك الأحاديث في صحيح مسلم، لكنه اعتبرا ما ذهب إليه المحطوري رأيا واجتهادا خاصا به، مؤكداً موافقته على عدم جواز الصغيرة إلا بعد بلوغها. من جانبه انتقد محامون في ندوة سياج الأولى قانون الأحوال الشخصية لعدم تحديده السن القانونية للزواج، مشيرين إلى اكتفاءه بتقييد الزواج بصلاحية المرأة للوطء كمال قال المحامي ( علي أحمد العاصي) الذي اعتبر ذلك مخالفا للقانون السابق رقم 3 لسنة 1987م الذي نص على أن” عقد الولي للصغيرة صحيح شريطة موافقتها عند الزفاف ولايجوز الخلو بها ولازفافتها ولا الدخول بها إلا إذا بلغت سنا لاتقل عن ستة عشر سنة هجرية على أن تكون صالحة للوطء”، مضيفا إلى ذلك تحديد عقوبة بالحبس لمدة لاتزيد لاتقل عن سنة ولاتزيد عن ثلاث سنوات لمن يخالف أحكام المادة وتغريمه أرش، مشيرا إلى خلوا المادة الحالية في قانون الأحوال الشخصية من أي نص للعقوبة. ودعا العاصي إلى ضرورة تدخل المشرع اليمني في تحديد سن الزواج ووضع نص قانوي يجرم أولياء الأمور اللذين يقومون بإبرام عقود زواج بناتهم دون السن القانونية وتطبيق عقوبات رادعة على الزوج ووالد الزوجة الصغيرة والقائم بكتابة عقد الزواج ، مقترحاً تحديد 16 سنة للزواج كحد أدنى. من جانبه تحدث المحامي ( فيصل المجيدي) عن مؤاخذات على قانون الأحوال الشخصية حددها ، منها عدم تحديده لماهية الصلاحية التي اشترطها المادة ال15 في القانون للزواج المرأة وذلك عندما قال “ بصلاحيتها للوطء”، إضافة إلى عدم ذكره للوسيلة التي تتبين بها الصلاحية. واستغرب المجيدي من إجازة النص للعقد ومنع الوطء إلا بالصلاحية المجهولة ، متكهنا بتفرقة سماها بالخفية في النص بين عقد الصغيرة والعقد للصغير، حيث صححت المادة العقد بالصغيرة مطلقا ومنعه للصغير. أما المستشارة الإعلامية بمنظمة أوكسفام ( منى صفوان) والتي تحدثت عن العرف الإجتماعي في زواج القاصرات، ففسرت تواطؤ العرف مع زواج القاصرات بأن ذلك من قبيل أن “ الزواج يعين الشرف للفتاة .. وخوف أولياءها من حصول “ أشياء قد تحدث إن هم تساهلوا في زواج ابنتهم القاصرة”، لكنها اعتبرت الحديث عن العرف الإجتماعي في مسألة زواج القاصرات يتم في إطار منظمومة متكاملة يتداخل فيهالا التاريخي بأبعاده المختلة من فكري واقتصادي وسياسي وفلسفي وديني، مشيرة إلى سهولة انتقاد العرف بتقاليده وثقافته التي تتغير مع طبيعة كل عصر، مشيرة إلى أن الحديث عن زواج القاصرات لم يعد حديثا أسريا خاصا وإنما موضوع يتعلق بالتنمية العامة والإقتصاد والسياسة والدين. ممثل منظمة اليونيسيف (نسيم ) والذي بارك في بدء حديثه لمنظمة سياج على باكورة نشاطها، أشار إلى تعارض الزواج المبكر مع حقوق الطفل، منوهاً في حديثه الذي غلبت عليه العجمية، إلى أهمية اشتراط القبول من قبل المرأة للزواج في الإسلام. وأوضح ممثل اليونيسف في اليمن عن عدد نصيب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حالات الزواج المبكر والتي تقدر مابين مليون من إجمالي 60 مليون حالة على المستوى العالمي، مشددا على أهمية تنفيذ حملات إعلامية للتوعية بمخاطر الزواج المبكر. وكان الدكتور ( عبد الله الكامل) قد تحدث عن الأضرار الصحية الناجمة عن الزواج المبكر، مشيرا إلى جملة من تلك الأضرار الصحية منها عدم قدرة المرأة على الإنجاب بشكل سليم بدون مشكلات متوقعة لحملها وإصابتها بمرض سرطان الثدي وتشوهات تصيب الأجنة عند الأم الصغيرة أكثر بكثير من التشوهات عند الأم الراشدة أي البالغة لسن 18 عام، إ1ضافة إلى إصابتها إصابتها بنقص الكلس وترقق العظام فيما بعد. ولفت الدكتور الكامل إلى حالات نفسية واجتماعية تنتج عن الزوج، حيث قال إن “الدراسات كشفت أن الفتيات اللاتي تزوجن مبكراً لم يستطعن التكيف عاطفياً مع أزواجهن في السنوات الأولى للزواج؛ حيث تشير بعض الفتيات أن زواجهن كان أشبه بالشراكة الوظيفية، أكثر من كونه شراكة عاطفية، فضلاً عن ذلك فإن زواجهن في سن مبكر حرمهن من تعلم مهارات الحياة بشكلٍ عام، سواء في مجال العناية بالأسرة، والزوج والأطفال، أو بالتعامل مع محيطهن الاجتماعي مما يلجئ كثير منها إلى الطلاق بعد فترة قصيرة من زواجها. الكامل أشار إلى ارتفاع نسبة الأمية بين المتزوجات مبكرا الى أكثر من 43 في المائة وتمثل نسبة الحالات الزوجية المبكرة في اليمن لطفلات في عمر الزهور يجدن انفسهن في القفص الزوجي لتشكل 65% منها 70% في المناطق الريفية النائية و35% بالنسبة للمدن.الكامل لفت إلى الفجوة العُمرية الكبيرة بين الزوجين، تصل في بعض الاحيان الى حالات يكبر فيها الزوج زوجته ب56 سنة، مشيرا وفي إطار حديثه عن الأسباب التي تدعو إلى زواج الصغيرات إلى أن الفقر هو السبب الأول للزواج المبكر، فيما تأتي المعتقدات والاتجاهات التي تؤكد على قيم العفاف والطهر في المرتبة الثانية من الأسباب. وأشار الكامل إلى أهمية تعليم الفتاة في تقليله من ظاهرة الزواج المبكر، موضحا أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي للمرأة، كلما أدى إلى تأخير سن الزواج لديها، ملفتا في نفس الوقت إلى ارتفاع نسبة الأمية بين المتزوجات مبكرا إلى أكثر من 43 في المائة، تأتي النسبة الأكثر منهن في 70% في المناطق الريفية النائية و35% بالنسبة للمدن موضحاً في اتجاه آخر أن من أهم أسباب التسرب من التعليم الأساسي للأسر الفقيرة وغير الفقيرة على مستوى الجمهورية ترك الدراسة من أجل الزواج؛ حيث بلغة نسبة ترك الدراسة من أجل الزواج في الأسر الفقيرة (1.9)% للذكور و(2.4)% للإناث، وفي الأسر غير الفقيرة (2.8)% للذكور، و(0.4)% للإناث وذلك بحسب دراسات مسح ظاهرة الفقر في المجتمع اليمني للعام (1999م). نجود واروى انماذجاً أولاً: الطفله نجود من مواليد2000م ظروفها الاجتماعيه سيئه للغايه حيث ان لديها 13 اخا واخت وفي طل الظروف الاجتماعيه و الاقتصاديه الصعبه تم زواج نجود يقول والدها أمام المحكمه أنه زوجها مكرها بالظروف التي تحيط به .وقال:”زوجتها يا سيدي القاضي برضاها، من شدة الخوف عليها من اناس يريدون أن يأخذوا أولاادي ، وأموالي وحقوقي ، بل سبق أن أخذوها” واضاف :” أن أحد الأشخاص أختطف قبل عدة سنوات أحدى فتياتي وهرب بها وأجبرت على تزويجها به ،وفي وقت لاحق ، عاد وأختطف أختها وهي متزوجة ولديها أربعة أطفال وهرب بها ،وتمت ملاحقته ،وقبض عليه وهو الآن في السجن ،وهذه مشكله من الاف المشاكل التي تتكرر في المجتمع اليمني وتكون ضحيتها احدى القاصرات نجود محمد علي الاهدل كان زواجها قبل شهرين ونصف الشهر تم موقعتها جنسيا و الدخول بهايقول الزوج نعم دخلت عليها، وأما الضرب لم أضربها لقد ارتكبت جريمة الاغتصاب مما تسبب لها حاله نفسيه دائمه حيث المؤثرات الاجتماعيه المحيطه ستزيد من عدم استقرارها النفسي وسوف تميل الى حاله اظطراب شبه متقطع يؤثر عليها في المستقبل ولاسيمى التعليمي والبيئة المحيطة. خلعت نجود من زوجها فائز علي ناصر (28)عاماً المغتصب انسانيا لطفله ليس فيها أي مؤثر جنسي غير التاثير الحيواني لدى الزوج فقط.. الطفله نجود بعد خلعها قالت انا قالوا لي اتزوج وأبقى في بيت أبي حتى أبلغ سن الثامنة عشر ،لكنهم،أبي ،وأمي ،أجبروني على الزواج بعد مرور اسبوع من كتابة العقد،أنا الأن فرحانة بالطلاق ،وأريد ان أذهب لأدرس، وسأعيش في بيت خالي ،لكنني لست زعلانة من أبي ،لأنه لن ينفعني احد غير أبي ،وأنا مسامحته ومحاميتها الاستاذه شذى ناصر قالت أنا وجدت نجود قبل ثلاث أيام في المحكمة وهي بصدد نقديم شكوى بأبيها ،فعرضت عليها التطوع للترافع عنها أمام المحكمة في هذه القضية التي اعتقد ليست الوحيدة في اليمن، اعتقد ان هناك آلاف الحالات المشابهة من الزواج المبكر، الحقيقة أن منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية تطالب مجلس النواب بإصدار قانون يحدد سن الزواج بثمانية عشر سنة.وتقول ناديه السقاف رئيسة تحرير يمن تايمزوقالت نادية السقاف رئيس التحرير في المناسبة أن هذا اليوم 17 /4/2008م يوم ميلاد حقيقي لنجود كما هو ميلاد الكثير من الأطفال خصوصاً القاصرات من الاناث ممن يتعرضون لتلك الممارسات المسيئة للإنسانية.وكانت نجود لجأت الأربعاء الماضي إلى رئيس محكمة غرب الأمانة طالبة منه فسخ تخليصها من زواج وقعت ضحيته.وتعد نجود أصغر زوجة يمنية تتقدم إلى القضاء حتى الآن وقد نالت تعاطفاً عالمياً معها حيث اهتمت العديد من وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان داخل اليمن وخارجه بقصة نجود.وتتوقع المحامية شذى أن تكون قصة تحرير نجود مقدمة لتحرير كثيرين مثلها. ثانيا الطفله أروى من مواليد 2000م قرية الشهلي مديرية جبله تسكن حاليا في مدينة جبله الحاله الاجتماعيه فقيره جدا لديها9 اخوان منهم اختان متزوجتان واخت تكبرها في السن الام والاب اهداء الزوج خليل عبدالله محمد القراصي بنتهما الطفله أروى عوضا عن الأخرى الأكبر منها لانها مريضه والاغرب من ذلك انه تم تزويجها سراً قبل ثمانيه أشهر تم العقد الشرعي بين الأمين والشهود والآب والأم والزوج واخوانها الأطفال الصغار دون الاقارب والجيران ونسميه الزواج الخفي بل بعد العقد مباشرتا تم استلام الضحيه وكان المبلغ التي تحتاجه الأسرة لا يتعدى ال30ألف ريال وقد ابلغني الآب أن الزوج مجنون يتصرف تصرفات غريبه مثل يمزق النقود ويضع الخبز في الحمام وقد حاول الزوج ان ينام معأاروى طيلت ثمانية أشهر برضى الآب والأم الذين باعا فلدة كبدهم وكون البنت ليس فيها أي مؤثر عاطفي أو جنسي وجسدها مازال هزيلاً للغايه حماها الله من الاغتصاب حسب ما أكد ذلك تقرير مستشفى جبله انها مازالت بكراً ولهذا فالعامل النفسي سيزول وتعيش أروى حياة طبيعيه ومستقره نفسيا هربت اروى عبده محمد علي من زوجها خليل عبد الله القاراصي (35) عاماً في ساعه متاخرة من الضهيرة يضهر ان الزوج وصلت به الحالة إلى ساعة الصفر من الشهوانية البهيمية فاراد النيل بها فضربها فهربت باعجوبة إلى جارتها التي تعمل في مستشفى جبلة وكونها طفلة وخوفا من ضياعها سلمت إلى ظابط أمن المستشفى ومن ثم إدارة الأمن ومن ثم المحكمه لتجد نفسها أمام القضاء أمام الإنسانيه وليس أمام القانون الذي ما زال لايجرم مثل هكذا جريمة .. انها طفلة ليس فيها ما يقال انها تتحمل مسؤليه الزواج انها قاصرة .. في عيناها الطفولة وفي قسمات وجهها برائة الطفوله تريد ان تلعب تفرح بطفولتها لا لتكون امالا تعرف معنى الامومة بل لم تتذوقها .. لترضي حيوانية رجل مجرم فاقد الانسانية قابلتها مؤخراً قالت لي اريد ان ادرس التحق بالمدرسة ارجوكم إلى متى اظل لا اخرج الى الشارع اريد ان العب .. محكمة جبلة الابتدائية قضت بتطليق الطفلة أروى عبده محمد علي الشهلي ( تسع سنوات ) من زوجها خليل محمد عبد الله الفراص البالغ من العمر ( 35 ) عامًا وهي حالة الزواج لطفلة فبحضور والدي الطفلة ووكيل عن الزوج وجمع من المواطنين ، قام وكيل الزوج خليل علي احمد مصلح الشامي نيابة عن الزوج وبموجب الوكالة الرسمية المحررة معه بلفظ الطلاق على الطفلة أروى وهي طلقة بائنة بينونة صغرى لا يحق له بموجب ذلك إرجاعها إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها وشرعت المحكمة في إجراءات فسخ عقد نكاح الطفلة أروى من زوجها إلا أن الزوج أوفد من يطلق بالنيابة عنه . د إن الطفلة أروى تنازلت أمام المحكمة عن كافة حقوقها السابقة واللاحقة بما في ذلك المهر ومؤخر الصداق . وبعد صدور الحكم وإجراء الطلاق تحدثت الطفلة أروى وقالت : أنا سعيدة جدا وفرحانة وعند سؤالها إن كانت تفضل العودة لأسرتها أم لكفيلها ؟ أجابت أنها تفضل السكن عند كفيلها وتسامح أبوها وأمها وتتمنى العودة للمدرسة ..وأتمنى أن أكون مدرسه أو دكتورة. وداخل قاعة المحكمة تحدث فضيلة القاضي فؤاد بن مقبل الحمادي ، رئيس المحكمة الابتدائية بمديرية جبلة وطالب بتشريع قانوني لتحديد السن القانوني لزواج البنت أو ماده تجرم الأبوين وتجرم الأمين ( كاتب العقد ) لان الظروف المادية الصعبة والفقر قد يتسبب في تكرار مثل هذه الحالات ونحن لا نسمح بزواج أي قاصرة ونقوم بعمل الإجراءات الكفيلة بطلاق أية طفله تم زواجها بطريقة زواج الطفلة أروى. من جانبه وتحدث أمين سر الشعبة الجزائية بمحكمة جبلة الأخ وليد يحي الارياني وقال انه في مثل هذه الحالة من زواج القاصر أو التي لم تبلغ السن القانوني للزواج تكون هنا المسؤولية الكبيرة على الأبوين لان الأمين ( كاتب العقد ) قد يكون ليست لديه المعلومات الكافية عن أفراد الأسرة و في حالة أروى تم حصول الأمين على معلومات من والدي الطفلة و كتب في عقد الزواج أن عمرها 14 سنة. أن الزوج لم يحضر إلى قاعة المحكمة خشية تعرضه للسجن مما اضطره إلى توكيل شخص آخر للمثول والتطليق نيابة عنه ، بعد أن أثيرت القضية على نطاق واسع . وللعلم ان الاب يهدد بالقتل من قبل الزوج عبر الهاتف و منظمة - سياج - لحماية الطفولة ومندوبة مجلة فرنسية ونيويورك تايمز والجزبره نت تزوران الطفلة أروى بعد اخذ حريتها وتدعمها بمبلغ رمزي ووعدت بلقاء يجمع الطفله اروى ونجودفي مؤتمر صحفي . الخاتمه تزويج طفلة عمرها ثمان سنوات وطفل عمره أحد عشر عاماً، ودخولهما الحياة الزوجية هل يصح ؟؟؟وهما طفلان غير مؤهلين لفهم معنى أن يكونا زوجا وزوجة، فالزوجة ما زالت طفلة غير مستعدة لأن تكون أما “جسمانياً أو نفسيا”، وهي في هذه السن بحاجة للرعاية، والزوج الذي هو طفل أيضاً بحاجة للرعاية اليس هذا ناتج عن قلة الوعي لدى افراد المجتمع اليمني وقوة تأثير الثقافة السائدة خاصة الثقافة المحافظة التي تتمترس خلف بعض العادات والتقاليد والفهم الشخصي لموقف الاسلام من مسألة الزواج المبكر ؟؟ زواج القاصرات من سن 7-15 ظاهره خطيرة منتشرة في المجتمع اليمني .. وتختلف نسبة الزواج للقاصرات من منطقه إلى أخرى ولا شك ان دوافع ومسببات هذا السلوك مرتبطه ومتداخله مع العادات والتقاليد ولهم مبررات منها تحصين الفتاة والتخلص من اعبائها الاقتصادية والاجتماعية واشباع الرغبات البهيمية الخاصه بالرجل ولكن بعد كشف اضرار هذه الظاهرة ومنها الاضرار الجسدية التي تلحق بالبنت القاصر اثناء زواجها من رجل مكتمل الرجولة ببنت لا يتجاوز عمرها ال«8» أو ال«51» سنه لم تكتمل بعد نموها الجسدي والعقلي والعاطفي الذي يساعدها على إقامة علاقة زوجيهة عاطفيهة وكذلك عدم القدرة على الحمل والانجاب ورعاية طفلها بشكل سليم بان المسوح الصحية اثبتت وجود ارتباط قوي ومباشر بين الزواج المبكر وبين الاضرار الصحية التي تنشأ عنه خاصة وفيات الامهات والرضع وتعسر الولادة ونقص وزن الجنين المؤدي بدوره الى سوء التغذية والتقزم وامراض الجهاز العصبي والتخلف العقلي وزيادة احتمالات التعرض للعدوى وما اشارت اليه الدراسات من ان مواليد الامهات الصغيرات يكونون عادة اقل ذكاء واضعف بنيه من اقرانهم اضافة الى الاضرار النفسية والاقتصادية والتربوية الناتجة عن ذلك.. ومن النتائج المقلقة لكل ما سبق زيادة معدل وفيات الاطفال دون سن الخامسة من العمر كما تشير الى ذلك الاحصائيات المختلفة. وبسبب القصور في النضج الجسدي قد تتعرض لمخاطر كبيره اثناء الحمل والولاده وقد يكون زواجها وهي بهذا السن جواز ورلها الحياة الآخرة وهذه ليست حاله نادره بالنسبه للمتزوجات القاصرات .. وعرفنا ان أغلب النساء في اليمن اللاتييتزوجن قاصرات هن من الاميات أو من من تسربن من الدراسه في التعليم الاساسي بعكس خريجات الثانوية أو الجامعية والاسباب كثيرة سواء ناعبة من المجتمع أؤ غيره بالاضافه الى الضغوط النفسية واصابتها بحاله فقدان للشخصية والهوية والثقة بالنفس لان النمو النفسي لم يكتمل بعد فتصبح الزوجه القاصرة مسلوبة الإرادة ومتخبطه نفسياً وعقلياً ولهذا فهي بحاجه إلى البقاء في الأسرة حتى سن النضوج العقلي والنفسي والعاطفي لتكون قادرة على العطاء والتنشئه الصحيحة لمجتمع صحيح وسليم ينشد الرقي والتنمية .. وسنورد هنا بعض المقترحات التي سنعمل على الحد من هذه الظاهرة وهي : تحقيق المساواة بين الجنسين في سن الزواج وعدم جواز توثيق عقد زواج لأقل من سن 18 سنة ويجرم بعقوبات يحددها القانون كل من يخالف ذلك انشاء قانون حماية حقوق الأطفال اليمنيين من أي نوع من أنواع التمييز وتمنح الطفله أو الطفل حقها في التعبير عن آرائها بحرية في جميع القضايا المتعلقة بها و حقها في الهوية وهو الحق الذي يساعدها في القضاء على ظاهرة بنات الشوارع لأن الأطفال الذي يولدو في الشارع دون هوية يصبحون عرضة للانتهاك من قبل الجميع .. وحقها في اثبات نسبها بكافة السبل ومنها الوسائل العلمية الحديثة وحقها في الرعاية البديلة والتمتع بجميع الحقوق الشرعية والعيش والنمو في أسرة متماسكة .. وحقها في الحصول علي خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية الاساسية وعلى حمايتها جنائياً من كل ايذاء بدني أو ممارسة ضارة أو إجراء غير قانوني ،وعلي حمايتها من الاتجار بها أو استغلالها تجاريا أو نقل اعضائها .. الحصول علي معاش شهري لبعض القاصرات التي ارغمن على الزواج بسبب الفقر .. تطبيقمبدأ مجانية التعليم للفتاه بجميع المستويات التعليميه من الأساسي وحتى التعليم العالي ومعاقبة من يحرم الفتاه من التعليم إدراج قانون الطفل وزواج القاصرات في المناهج التعليمية ليدرسه الصغار في المدارس فيعرف كل واحد منهم حقوقه وواجباته وأخطار ظاهرة الزواج المبكر..
