برزت أخيراً في اليمن ظاهرة زواج القاصرات من الصغيرات اللاتي لم يبلغن سن الرشد مخلفة وراءها كارثة اجتماعية وإنسانية فضيعة، وقصور قانوني وتشريعي واضح، حيث لفتت ثلاث قضايا زواج قاصرات وصلت إلى المحاكم انتباه الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني ورجال الصحافة. كانت البداية عندما تخطت الطفلة نجود ابنة الثماني سنوات حاجز الخوف ولجأت إلى محكمة البدايات الغربية في العاصمة صنعاء لتطليقها من زوجها فائز علي ناصر الذي يكبرها بعشرين عام ''28 عاماً''. وتزوجته عنوة حين أرغماها والديها على الزواج منه. لتنتصر المحكمة للطفلة وتقضي بتطليقها من زوجها. تقول نجود ''قالوا لي أتزوج وأبقى في بيت أبي حتى أبلغ سن الثامنة عشر، لكنهما'' أبي، وأمي'' أجبروني على الزواج بعد مرور أسبوع من كتابة العقد، أنا الآن فرحانة بالطلاق، وأريد أن أذهب لأدرس، وسأعيش في بيت خالي، لكنني لست زعلانة من أبي؛ لأنه لن ينفعني احد غير أبي، وأنا مسامحة له''. قضية نجود فتحت الباب لقضايا مماثلة شقت طريقها إلى المحاكم، لتفر الطفلة أروى عبده محمد بنت الثماني السنوات من زوجها خليل عبدالله القاراصي (35) عاما الذي حاول الاعتداء عليها لتستنجد بجارتها التي تعمل في مستشفى جبله بمحافظة إب لتسلمها إلى ضابط امن المستشفى الذي أوصلها إلى إدارة الأمن، ومن ثم المحكمة لتجد نفسها أمام القضاء. لتحكم محكمة جبلة الابتدائية أيضا بخلع أروى من زوجها. نهاية الأسبوع الماضي احتضنت مدينة عدن حفلا للطفلتين نجود وأروى بمناسبة طلاقهما. طفلة ثالثة تدعى ريم انس النميري تبلغ من العمر 12 عاما تم تزويجها في هذه السن المبكر وانتهى مصيرها إلى ضياع وانتهاك طفولتها والإضرار بها أضرار بالغة نتيجة تصرف غير مسؤول. لا تزال قضيتها أمام المحكمة التي لم ولم يجد القاضي نصا قانونيا يستند إليه في الحكم، لتنتظر ومعها الكثير من الضحايا الصغيرات أمام أبواب مجلس النواب لإصدار قانون عدم زواج الأطفال دون سن الثامنة عشرة. لم تجد اللجنة الوطنية للمرأة من حيلة أمامها سوى مناشدة الجهات المعنية بإصدار قانون يمنع تزويج الصغيرات وتحديد سن آمن للزواج، وفقا لما هو منصوص عليه في القوانين العربية كافة. وناشدت اللجنة في بيان صادر عنها رئيس الجمهورية والقيادات السياسية بضرورة التوجيه إلى مجلس النواب للإسراع بإقرار وتعديل نص المادة القانونية رقم (15) من قانون الأحوال الشخصية، والتي تعطي الحق لولي الأمر في تزويج الصغار ذكرا أو أنثى دون التقيد بسن محدده. وفي ندوة لمنظمة سياج في العاصمة صنعاء أنتقد قانون الأحوال الشخصية لعدم تحديده السن القانونية للزواج، واكتفائه بتقييد الزواج بصلاحية المرأة للوطء. المستشارة الإعلامية بمنظمة أوكسفام (منى صفوان) تحدثت حول تواطؤ العرف مع هذه الظاهرة بسبب نظرة المجتمع إلى أن الزواج يعين الشرف للفتاة. ويتخوف أولياء الأمور من وقوع طفلاتهم في الخطأ، فيجبروهن على الزواج في سن لا يعين فيه مسؤولية الحياة الزوجية. وتتصدر الظروف الاقتصادية والاجتماعية السيئة الأسباب الرئيسة لبروز ظاهرة زواج الطفلات في اليمن. وتحدث عبدالله الكامل عن الأضرار النفسية والجسدية والصحية للزواج المبكر، وأوضح أن نسبة الأمية بين المتزوجات مبكرا ارتفعت إلى أكثر من 43 في المئة، فيما تمثل نسبة حالات الزواج المبكر في اليمن لطفلات في عمر الزهور 65% منها 70% في المناطق الريفية النائية و35% المدن. اغلب نساء اليمن تزوجن قاصرات بسبب الأمية وتسرب البعض من الدراسة، حسبما قاله باحثون. وفيما يخص الرأي الديني في هذه الظاهرة يشير نائب رئيس جامعة صنعاء للدراسات العليا حسن مقبول الأهدل إلى إجماع المذاهب الأربعة على عدم جواز إجبار الصغيرة على الزواج إلا لمصلحة، مشيرا إلى مخالفة الإمام أحمد لذلك الإجماع، منوها إلى رأيه في زواج القاصرات، والذي يرى فيه الإمام أحمد بزواج القاصرات وتخييرها عند بلوغها بين الزواج وعدمه. ووصف مرتضى زيد المحطوري - وهو من فقهاء الزيدية - زواج الصغيرة بالكارثة. وقال المحطوري إننا بحاجه إلى ثورة مثل ثورة الرسول الكريم ضد وأد البنات، مفتيا ببطلان زواج القاصرات ووصفه بالظلم. مخاطر صحية واقتصادية واجتماعية ونفسية تفرزها هذه الظاهرة دون اهتمام رسمي بذلك، ويبقى الأمل في أن تكون رسالة الطفلات ''نجود، أروى، ريم'' قد وصلت إلى مسامع الجهات المعنية، وأن نجد حلا لهذه المشكلة المنتشرة في اليمن بشكل لافت؛ للسير صوب الحد منها والقضاء عليها مستقبلا. *(الوقت البحرينية)
