يظل موضوع زواج القاصرات يستأثر باهتمام المجتمع وصناع القرار، و يعود ذلك إلى وجود مفارقات بين القانون الجديد و توجهات الدولة وفعاليات المجتمع من جهة، وبين الواقع وإكراهاته من جهة ثانية. ومعلوم أن لزواج القاصر عواقب صحية متعددة وذات انعكاسات اجتماعية. وبالإضافة إلى أن هذه الظاهرة تشكل وصمة عار تسود المجتمعات المتخلفة، وجب التذكير أن الخبراء ما انفكوا ينبهون إلى مخاطرها، ومنها أن زواج القاصرات قد يتسبب بظهور مشكلات صحية وجسدية ونفسية بين الفتيات المتزوجات في سن مبكرة وأطفالهن، الأمر الذي يهدد بزيادة انتشار الأمراض المختلفة بين أفراد المجتمع. وتجمع التقارير الصادرة عن هيئات طبية وحقوقية على وجود عدة آثار سلبية لزواج القاصرات. بعض هذه الآثار تتجلى في الأضرار النفسية والجسدية عند الطفلات المتزوجات. وينطوي هذا الأمر على مخاطر نفسية وجسدية تهدد صحة أطفال الأمهات القاصرات. فهناك جانب صحي بدني للطفلة المتزوجة، حيث أن الفتيات يتعرضن لمشكلات جسدية ناجمة عن عدم استعداد أجسادهن لخوض تجربة من هذا النوع. وهن مهددات بالإصابة باضطرابات الدورة الشهرية، تأخر الحمل، والولادة المبكرة، زيادة على تكاثر حالات الإجهاض بين تلك الفئة من المتزوجات، وارتفاع مخاطر إصابتهن بهشاشة العظام. وفيما يخص الجانب النفسي، يؤكد المختصون أن زواج الطفلة قد يتسبب في معاناتها من الحرمان العاطفي من حنان الوالدين، والحرمان من عيش مرحلة الطفولة، وقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بأمراض نفسية مثل الهستيريا والفصام، والاكتئاب، والقلق واضطرابات الشخصية. كما قد ينجم عن ذلك اضطرابات في العلاقات الجنسية بين الزوجين، بفعل عدم إدراك الطفلة لطبيعة العلاقة، مما يؤدي إلى عدم نجاح العلاقة وصعوبتها. وبالإضافة إلى معاناة الفتاة من قلق واضطرابات عدم التكيف، نتيجة للمشاكل الزوجية وعدم تفهم الزوجة لما يعنيه الزواج ومسوولية الأسرة والسكن والمودة، فإن الأمر قد ينتهي بهروبها نحو الإدمان نتيجة تلك الضغوط. في إطار الندوات واللقاءات حول موضوع زواج القاصر، التي يشهدها اليمن ، احتضنت مدينة المكلا مؤخرا ندوة فكرية حول « الأمومة المأمونة »، توقف المتدخلون خلالها على أهمية وحساسية الموضوع بالنسبة للأسرة اليمنية خاصة القروية منها. وفي تقرير لجمعية مناهضة العنف ضد المرأة ، التي أشرفت على تنظيم هذه الندوة بشراكة مع جمعية شباب حضرموت الاعلامية تم رصد اصطدام زواج القاصر بإشكاليات قانونية، مثل تحديد السن الأدنى للزواج القاصرين، عدم تعليل القرارات بما فيه الكفاية، غياب استحضار الانعكاسات الصحية والنفسية والاجتماعية والفقهية، وكذا غياب التأهيل الثقافي والصحي والاجتماعي، عند الحسم في هذا النوع من العلاقات العاطفية والأسرية. وتوقفت الندوة المذكورة على بعض المعطيات والاكراهات، وفي هذا الصدد ذكر أن المشرع بعد تأسيسه لمبدأي السن والأهلية في 18 سنة، قرر الاستثناء في مدونة الأسرة والمتمثل في الزواج دون هذا السن، مع تبيان المصلحة والتقييد بشروط محددة واستحضار الأسباب والدواعي لهذا الزواج. وأثارت بعض المداخلات الثغرات الموجودة في التشريع المتعلق بالموضوع، والتعارض القائم بين المراسيم والقوانين الواردة في اللوائح القانونية ، إضافة إلى اختلاف القرارات والأحكام بشأن زواج القاصر، من قاض إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى. وتناولت الندوة مبررات التعامل مع زواج القاصر،المتمثلة إما في الجانب الاقتصادي والاجتماعي بحكم عامل الفقر وضعف التعلم خاصة في الأوساط القروية . وإما بسبب تعرض الفتاة للاغتصاب. وفي كلتا هاتين الحالتين، تقول إحدى المداخلات، يصبح الموضوع متجاوزا للإطار القانوني لما له من ارتباطات بما هو اقتصادي واجتماعي عام. ويمنع قانون الأسرة الفتيات والشباب الذي لم يبلغوا سن الثامنة عشر من الزواج إلا بإذن القاضي، بيد أن هذه الثغرة مكنت آلاف الأسر من تزويج بناتها قبل السن القانوني. وسبق أن كشفت إحصائيات لبعض المنظمات الحقوقية أن حالات تزويج القاصرات في اليمن قد ارتفع عام 2008 مقارنة بالعام 2007، حيث تم تزويج 31 ألف فتاة قاصر في 2008 مقابل 29847 حالة في 2007. واعتبرت هذه الأرقام كمعطى يسائل الجميع، من أجل مضاعفة الجهود في مجال النهوض بحقوق الطفل، وتعزيز مكتسبات المخطط الاستعجالي للتربية الوطنية ،وتوسيع شبكة دور الطالبة وتحسيس الأسر، ومحاربة الفقر و الهشاشة. وللتوضيح، فقد سجلت المناطق الريفية أعلى نسبة لزواج القاصرات لسنة 2009، وذكرت الإحصائيات في هذا الصدد، استقتها مراكز الرابطة إنجاد من بعض المحاكم اليمنية ، أنه من بين 1549 طلبا تم قبول 1380، فيما لم يتم رفض إلا 126، في حين استمرت دراسة 43 ملفا آخر منها،. وسجلت الإحصائيات نفسها أن 88 في المائة من طلبات زواج القاصرات حظيت بالقبول، إذ من بين 530 طلبا وافق القضاة على 469 ملفا، ورفض 61 طلبا، كما أن تعليلات الرفض لم تكن لسبب جوهري، بل لنقص في الوثائق وعدم اكتمال الملف. وفي المنطقة نفسها سجلت أعلى نسبة لتزويج قاصرات تصل أعمارهن إلى 14 سنة فقط. أما في مدينة تعز فلقي 547 طلبا لزواج القاصرات القبول من بين 593، أي أن النسبة الغالبة حظيت بمباركة القضاة على غير العادة، انخفاضا في نسبة القبول، بالمقارنة مع سنة 2008، إذ تم رفض 205 ملفات من بين 362، أي بلغت نسبة الرفض 56.6 في المائة، ولم تخرج اغلب المدن عن قاعدة حالة ارتفاع نسبة زواج القاصرات سنة 2009 مقارنة مع 2008، إذ حظي 202 ملفات بالقبول من بين 309، وأجلت أخرى بسبب إجراءات مكتبية إلى سنة 2010، حسب تقرير المركز المذكور، فيما ارتفعت أيضا نسبة تزويج القاصرات في مدينة صنعاء بقبول 207 طلبات زواج. وأذن القاضي ل85 قاصرا بالزواج من أصل 91 في مدينة ذمار ، إلا أنها تعتبر حالات مقبولة، على أساس أن أغلب القاصرات المتزوجات يبلغن سن 17 سنة. وفي نظر المهتمين، إن محاكم الأسرة، وإن تجتهد للتصدي لهذا المشكل،لا يمكن أن تطلع على جميع عمليات الزواج التي تتم في القرى النائية. ذلك أن ظاهرة الزواج بالفاتحة تزيد من إمكانية حدوث زيجات بغير عقد شرعي أو وثائق قانونية، وهو ما يعقد الأمر بالنسبة للمحاكم في التعامل مع قضايا شائكة من هذا النوع، خصوصا بعد أن يسفر عن هذا الزواج أبناء يكون مصيرهم كمصير آبائهم، وتتناسل المشكلة شيئا فشيا مخلفة وراءها مصاعب أخرى منها عدم قدرة الأطفال على الالتحاق بالمدارس لعدم ثبوت أسمائهم في السجلات المدنية. من هنا تطرح بقوة ضرورة تغيير العقليات وجعل الآباء، الذين يعيشون في الفقر والأمية، يتخلون عن الاعتقاد بتزويج الفتيات بأسرع وقت ممكن، وأن لا مستقبل لهن خارج الزواج. هذه المهمة تقتضي وضع إستراتيجية متكاملة تجمع بين حملات توعية توجه للجميع، مع التركيز على الأوساط المستهدفة، لشرح الضرر الذي يسببه الزواج المبكر، وبين تشجيع التعلم ونشر أهميته وسط الفتيات في المدن والقرى. ويبقى عامل تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر من العوامل الأساسية التي تساعد على الحد من الظاهرة المقلقة. هذه المهام، هي من واجب السلطات المركزية ، وعلى مكونات المجتمع المدني المشاركة بإجراءات واقعية لتغيير هذا الوضع. لجنة طبية تتصدى لبعض الفتاوي حول زواج القصّر حذرت لجنة طبية من مخاطرصحية وجسدية ونفسية مرتبطة بزواج القاصرات بعد أن أجاز بعض الشيوخ تزويج الفتيات وهن في سن العاشرة. وأصدرت اللجنة الوطنية الطبية، المختصة بدراسة الآثار الصحية المترتبة على زواج صغار السن، تقريراً شرحت فيه الآثار السلبية لزواج القاصرات من مختلف الجوانب، وفقاً لما أوردته صحيفة "الوطن" السعودية. وكانت هيئة حقوق الإنسان في البلاد قامت بمخاطبة وزارة الصحة السعودية، للاستفسار عن الكيفية التي تُجرى فيها فحوص ما قبل الزواج للأطفال القصر، وما يسببه ذلك من آثار سلبية بالغة من الناحية الجسدية والنفسية. وحسب تقرير اللجنة، تبين وجود آثار سلبية لزواج القاصرات تتمثل في أربعة جوانب، فهي تتسبب بأضرار نفسية وجسدية عند الطفلات المتزوجات، كما ينطوي هذا الأمر على مخاطر نفسية وجسدية تهدد صحة أطفال الأمهات القصر. وقال مفتي السعودية خلال محاضرة ألقاها في جامعة الإمام "محمد بن سعود" الإسلامية بالرياض مؤخراً: نسمع كثيراً في وسائل الإعلام عن زواج القاصرات، ويجب أن نعلم أن الشرع ما جاء بظلم للمرأة. وأضاف: أن يقال أنه لا يجوز تزويج من بلغت سن ال15 أو دونه فهذا خطأ، فالأنثى إذا تجاوزت العاشرة من العمر أو ال12 فهي قابلة للزواج، ومن يعتقد أنها صغيرة فقد أخطأ وظلمها. ولم تشر اللجنة أو هيئة حقوق الإنسان إلى فتوى "آل الشيخ" إلا أن تحركهما يعكس دلالة مهمة على خطورة زواج القصر في بلد يشهد تزويج فتيات صغيرات برجال يبلغون في بعض الأحيان عمر أجدادهن. وشددت اللجنة على أن زواج القصر يؤثر بشكل سلبي على الصحة النفسية للأطفال، الذين هم ثمرة ذلك الزواج، فهم قد يشعرون بالحرمان نتيجة عدم قيام الأم القاصر بدورها كأم ناضجة، كما يؤدي إلى تأخر النمو الجسدي والعقلي وزيادة مخاطر الإصابة بالشلل الدماغي، والإصابة بالعمى والإعاقات السمعية. وخلصت اللجنة إلى أن زواج القصر هو أحد العوامل الرئيسة التي تساعد على ظهور مشكلات صحية ونفسية، ما يؤدي إلى زيادة الأمراض في الأسرة والمجتمع، وهو ما يشكل كذلك عبئاً اقتصادياً على النظام الصحي. وتحاول مجموعات الدفاع عن حقوق الإنسان مكافحة ظاهرة تزويج القاصرات في السعودية معتبرة أنها "انتهاك للطفولة"، كما تحاول تحديد سن أدنى لزواج النساء، مؤكدةً سعيها بالتعاون مع بعض الجهات ذات العلاقة إلى الحد من انتشارها، ووقف التعدي على حقوق الطفل أو الطفلة القاصرة. وفي هذا الاطار أقامت منظمة سياج لحماية الطفولة في اليمن ندوة تحت عنوان" زواج القاصرات بين الشرع والقانون والعرف الاجتماعي " ناقشت فيها زواج القاصرات وما يترتب عليه من أضرار . الدكتور عبدالله الكامل مستشار الصحة الإنجابية في صندوق الأممالمتحدة قال أن حجم مشكلة زواج القاصرات والقاصرين في اليمن كبيرة ،وهناك دراسات تناولتها وصفت بالمبالغة ،ولكن الحقيقية أن المشكلة كبيرة، وأضاف الكامل "فما نسبته 25% من النساء في اليمن يتزوجن في سن أقل من 15عاما ،70% منهن في المناطق الريفية مشيرا إلى أن الأضرار الصحية والمخاطر الناجمة عن الزواج المبكر للفتيات فضلاً عن زواج القاصرات والتي منها "فقر الدم ومشاكل التغذية والافتقار للرعاية الصحية وعدم التهيئة النفسية والوجدانية للمزوجة لتكون أماً إضافة إلى ارتفاع نسبة الوفاة للأطفال والأمهات على حداً سواء، مشيراً إلى أن اليمن تحتل معدلات مرتفعة في الوفاة بين الأمهات من ذوات الزواج المبكر ومواليدهن، وأرجع الكامل سبب الزواج في سن مبكر لأسباب اقتصادية واجتماعية وتعليمية حيث أن للفقر وانعدام الوعي وقلة التعليم والعادات والتقاليد دوراً مهماً في هذا الجانب. من جانبه اعتبر الدكتور مرتضى المحطوري -عالم زيدي -:أن زواج الصغيرة دون رضاها وإدراكها باطل" وقال أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة لا يقاس عليه لأنه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم" كما جاء في القرآن الكريم،منتقدا بشدة من وصفهم ب"آباء زواج المناسبات والمصالح والزواج السياحي"، وقال أن المرأة في بلادنا ضحية الثقافة البدوية والتراث المتراكم الذي لا يمت إلى الإسلام بصلة. وأكد د.حسن الأهدل- أستاذ الفقه وأصوله بكلية الشريعة جامعة صنعاء – على عدم جواز تزويج وإجبار الفتاة إلا بعد أن تكون عاقلة وبالغة برضاها واختيارها" وقال أن الشرع مناطه العقل والعقل مناط التكليف وهذا ما أخذ به القانون اليمني من أن سن الزواج لا يقل عن 18 عاماً ، مشيرا إلا أن -بعض علماء وأئمة الدين قالوا "أنه لا يجوز إجبار الفتاة الصغيرة على الزواج إلا لمصلحة كأن تكون يتيمة أو لا مأوى لها أو أقارب على أن يكون لها الخيار بعد نضجها، مؤكداً أن الأصل عدم الإجبار، معتبرا زواج الصغيرة كارثة . وقال المحطوري"هناك روايات نسبت الى الرسول صلى الله عليه وسلم حقرت من المرأة مع ان الرسول بريء من ذلك التحقير الذي يتنافى مع رحمته وعظمته ،وأضاف :التراث محشو بروايات ضعيفة ولا بد من مراجعته ،فمن غير المعقول أن يحقر الاسلام المرأة فقد قال الله في كتابه"ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف" معتبرا المذهب الحنفي هو الأولى بالاتباع في العصر الحديث . نسيم الرحمن المسئول الإعلامي في منظمة اليونسيف أثنى على منظمة سياج ومؤسسها الصحفي والحقوقي أحمد القرشي لتناولها مثل هذه القضايا الهامة "وأكدت أن الزواج تحت سن أقل من 18 عاماً منافي لحقوق الطفل الذي وقعت عليه اليمن علاوة على منافاتها لتعاليم الدين الإسلامي. وقال نسيم "قامت قبل مدة منظمة اليونسيف بتنفيذ مسح ميداني عن الزواج المبكر في اليمن في كلاٍ من محافظتي حضرموت والحديدة وكانت النتيجة أن من بين كل عشر نساء واحدة تزوجت في سن مبكرة ،أي ما يعادل 10% وهي نسبة كبيرة" وأكد نسيم الرحمن على دور الإعلام في التغيير ونشر المفاهيم والقيم السليمة في المجتمع فيما يخص الزواج. الكاتبة والصحفية منى صفوان قالت ان العرف الاجتماعي اليمني والثقافة الصعبة هي من تحتاج اولا إلى التغيير والفت فيها دون الصدام معها معتبرة إجبار الفتيات الصغيرات على الزواج نتاج ثقافة مجتمعية متخلفة . وأكد المحاميان العاصمي والمجيدي والنائب البرلماني عبدالباري دغيش عضو لجنة الصحة والسكان في البرلمان على ضرورة الضغط في البرلمان من أجل تعديل قانون الأحوال الشخصية ووضع القوانين والتشريعات الكفيلة بالحد من الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال والفتيات وضمان حماية حقوقهم. منظمة سياج لحماية الطفولة منظمة حديثة أنشأها الصحفي والحقوقي اليمني أحمد القرشي ،إثر قضية الطفلة نجود التي زوجت في سن صغير إجبارا مما ادى بها الى تقديم شكوى في إحدى محاكم العاصمة صنعاء قضت بفسخ زواجها ،وهي قضية أثارت استنكارا واسعا وتناولتها كافة وسائل الاعلام اليمنية وبعض الصحف العربية والعالمية ،كما ستتولى المنظمة مستقبلا الدفاع عن قضايا الطفولة والتشرد واستغلالهم .
