كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن قضية زواج القاصرات، حيث يبقى العرف القبلي والقيم الاجتماعية حجر عثرة في وجه أي قانون يصادق عليه البرلمان اليمني للحد من زواج الصغيرات دون سن الثامنة عشرة، وبالرغم من توصيات اللجنة الوطنية للمرأة والمجلس الأعلى للأمومة وهما منظمتان حكوميتان، إلا أن المشكلة مازالت قائمة وعميقة.. ولأهمية الموضوع كان ل «الجمهورية» هذا الاستطلاع: براءة منتهكة بداية جولتنا الاستطلاعية كانت مع الأخت نور محمد حيث قالت: إن زواج القاصرات من الجرائم الشنيعة التي ترتكب بحق الطفولة البريئة، حيث يعتبر انتهاكاً لبراءتهن؛ وذلك من خلال تحويلهن إلى سلع للبيع في سوق النخاسة المغلفة بالزواج، وللحد منها لابد من القيام بحملات توعوية مكثفة في المدارس والجامعات وعبر الصحف المقروءة والمسموعة والمرئية وكذا المواقع الإلكترونية، وذلك للتوعية بخطورة هذا الزواج على الفتيات الصغار، وما يشكله من مخاطر جسدية ونفسية، وذلك من أجل حفنة من المال. استفحال الفاحشة أما الأخت أم عمر فقد أبدت رأيها حول هذا الموضوع وقالت: إن ظاهرة زواج القاصرات تعتبر من الظواهر التي تشمئز لها الأبدان عند سماعها للوهلة الأولى، حيث يرجع ذلك إلى أسباب عديدة تساعد في عدم القدرة على الحد منها خاصة مع غياب قانون مصادق عليه ويطبق على أرض الواقع، بالإضافة إلى المعتقدات الخاطئة في عقول الناس عن زواج الصغيرات واعتبار ذلك صمام أمان للمجتمع من استفحال الفاحشة والرذيلة، لهذا لابد من تضافر جميع منظمات المجتمع المدني وكذا الجهات المسؤولة وذلك للحد من تفاقمها أكثر، كما يجب على أولياء الأمور أن تراعي بناتها في هذا الجانب. إهمال إنساني وأسري ومن جانبها قالت الطالبة أماني محمد حسن: يرجع تفاقم ظاهرة زواج الصغيرات «القاصرات» إلى عدم إلزامية تسجيل هذا الزواج رسمياً، مما يفتح المجال أمام ضعيفي النفوس من الأمناء الشرعيين وأولياء الأمور لارتكاب هذه الجريمة في حق الطفولة دون علم السلطات المختصة بذلك، فتذهب الطفلة ضحية إهمال إنساني وأسري ومجتمعي وحكومي، هذا ما قد يصل بالقاصر إلى الأمراض النفسية والعصبية والصحية، مما يؤدي إلى الموت إما انتحاراً أو من شدة الألم وإما من الزواج نفسه أو من الحمل والولادة. إحصان من الوقوع في الخطأ وخلال وقفتنا القصيرة أكد الأخ أحمد حسين العبادي على ضرورة تحديد سن معين للزواج حتى لا تستفحل ظاهرة زواج القاصرات في اليمن. وأضاف: إن هناك أسباباً عديدة للزواج المبكر في اليمن أهمها القيم الاجتماعية التي تنظر إلى الزواج المبكر؛ باعتباره صيانة من الانحراف، كما أنه يرتبط بالجانب الديني للمجتمع اليمني الذي ينظر للزواج على أنه واجب ديني وإحصان للرجل والمرأة من الوقوع في الخطأ. لهذا لابد من وضع تشريع وطني لتحديد السن الأدنى للزواج، بما ينسجم مع الأعراف الدولية التي تحظر استغلال الأطفال. أضرار جسدية ونفسية بينما حملت الأخت وفاء عماد الآباء والأمهات مسؤولية ما يحدث من انتهاك لطفولة فتياتهم القاصرات عند تزويجهن في هذا السن، وما يترتب على ذلك من أضرار جسدية ونفسية واجتماعية للقاصرة.. وذلك نتيجة ظروف ودوافع مختلفة منها «الفقر والعادات والتقاليد» ونحن جميعاً مسؤولون ومذنبون بطريقة أو بأخرى تجاه ما يحدث من انتهاك لطفولة هؤلاء الفتيات القاصرات. التعامل بحدية أكبر وآخر جولتنا الاستطلاعية كانت مع الأخ صبري سعيد هزاع حيث قال: إن الثقافة الاجتماعية تدفع الرجال نحو الزواج من الفتيات القاصرات. لهذا أطلب من وسائل الإعلام إطلاق حملة توعية بأضرار ومخاطر الزواج المبكر، كما يجب التعامل مع مثل هذه القضايا بجدية أكبر، وعدم اعتبارها مناسبات للانفعال والتعاطف دون القيام بواجبهم تجاه الظواهر السلبية ومنها الزواج المبكر.
