في العام 2002 وفي بداية عطلتها السنوية أجبرت ريم النمري ذات ال12 ربيعا على الزواج عنوة من ابن عمها البالغ من العمر 30 عاما. وقالت ريم التي كرمتها السفارة الأميركية أمس: "أثناء تصفيف شعري لحفل الزواج فكرت بطريقة لإضرام النار بفستان زفافي، وحينما قاومت قام والدي بتوثيق يدي ووضع كمامة على فمي، وبعد حفل الزفاف حاولت الإنتحار مرتين." تقدمت ريم إلى محكمة غرب أمانة العاصمة في العام 2008 وعمرها 12 عاماً، مع والدتها بطلب إلى رئيس المحكمة لتطليقها. وفي جلسه سرية عقدت بمكتب القاضي محمد القاضي رئيس المحكمة رفض طلبها بمبرر عدم بلوغها السن القانوني أي قاصر حسب قوله – وعرض على المتخاصمين الصلح. وقال : " سيتم تحديد جلسة أخرى وسوف يتم تخيير الطفلة بالعيش مع أمها أم مع والدها أم مع زوجها". ريم جزء من جيل جديد من اليمنيات الصغيرات السن اللواتي تحدين أسرهن وتهديدات بالعنف للمجاهرة بحقوقهن. ويذكر أن السن القانونية لموافقة الفتيات على الزواج في اليمن رفع مؤخرا الى 17 عاما ولا يزال الخلاف دائر بين البرلمان والحكومة. وقد انطلق النشاط السياسي لليمنيات ما دون سن المراهقة ممن جرى تزويجهن مثل نجود الأهدل وهي فتاة فرت في سن العاشرة من زواجها القسري ونجحت في بدء عملية طلاق، وقد أدت روايتها الى تركيز الإهتمام على محنة العرائس الصغيرات، وكرمت أيضا هى الأخرى يوم أمس من قبل السفارة الأمريكية. وتشاطرت ريم نفس المحامي وهى (شذى ناصر)، بالإضافة إلى الظروف الزوجية مع الأهدل الا أن الأولى تجابه عقبات إضافية. ذلك أن والد ريم لم يوافق على طلاقها ما دفع بقاض الى إصدار حكم بوجوب أن تبقي ريم، كونها قاصر، متأهلة الى أن تتمكن من إتخاذ قرارها بنفسها في سن ال15، ولأن ريم متزوجة قانونا ولأن القوانين اليمنية لا تعالج قضية الإساءة الجنسية في الزواج لا تزال فتاة ال12 ربيعا تخضع لرحمة زوجها ووالدها، في حين نجود تمكنت من الطلاق من زوجها. والدة الطفلة ريم قالت لمحرر "نيوزيمن" الزميل جمال نعمان "أن والد أبنتي قام بخطفها من أمام منزلنا جوار المحكمة الغربية وغادر العاصمة صنعاء متوجهاً إلى مدينة رداع وقام بتزويجها من أبن عمها" . وأضافت والدة ريم :"أن ريم تعرضت للضرب من قبل زوجها وحاولت الهروب دون جدوى وبعد رفضها وبكائها وتدهور حالتها النفسية قامت أسرة عمها بنقلها إلى صنعاء لتسليمها إلى والدها الذي قام بدوره بضربها بشكل مبرح مما دفع الجيران وأهل الخير التدخل والاتصال بي والشرطة ، وفي قسم الشرطة طلبت منهم إيداعها مؤقتاً لدى ( دار الأمل للفتيات ) حتى لا تتعرض للضرب " . وأوضحت : " ان ريم غير قادرة على تحمل واجبات الزواج الشرعية والقانونية وهذا الزواج المبكر جاء مخالفاً للقانون منهكاً حقوقها كطفلة .
