ضحية أخرى وقضية ثانية شهدتها محكمة غرب أمانة العاصمة، بسبب الزواج المبكر، حيث تقدمت الطفلة «ريم أنيس النميري - 12 عاماً» ووالدتها بطلب إلى رئيس المحكمة بتطليقها من زوجها «حفظ الله النميري، البالغ من العمر 30 عاماً». الجلسة السرية التي عقدت أمس في مكتب القاضي محمد القاضي، رئيس المحكمة وحضور الطفلة ريم وزوجها حفظ الله ووالد الطفلة ووالدتها والمحامية شذا ناصر، رفض القاضي الطلب المقدم من الطفلة ريم وذلك لعدم بلوغها السن القانوني؛ أي قاصر حسب قوله، وعرض على المتخاصمين الصلح. وقال: "سيتم تحديد جلسة أخرى وسوف يتم التخيير للطفلة ريم إن كانت تريد أن تعيش مع أمها أم مع والدها أم مع زوجها، إلا أن الطفلة ريم كانت تجهش بالبكاء وتقول للقاضي: "أستحلفك بالله روحني عند أمي ولا أريد الزواج" وهددت بالانتحار إذا لم يتم تنفيذ طلبها. الطفلة ريم والتي يحتضنها حالياً دار الأمل لرعاية الأيتام بسبب وقوع خلاف بين والد الطفلة ووالدتها. وقالت والدة الطفلة ريم ل"نيوز يمن": "إن والد ابنتي قام بخطفها من أمام منزلنا جوار المحكمة الغربية وغادر العاصمة صنعاء متوجهاً إلى مدينة رداع وقام بتزويجها من أبن عمها الذي قام بمعاشرتها". وأضافت والدة ريم:"إن ريم تعرضت للضرب من قبل زوجها وحاولت الهروب دون جدوى، وبعد رفضها وبكائها وتدهور حالتها النفسية قامت أسرة عمها بنقلها إلى صنعاء لتسليمها إلى والدها الذي قام بدوره بضربها بشكل مبرح مما دفع الجيران وأهل الخير إلى التدخل والاتصال بي والشرطة، وفي قسم الشرطة طلبت منهم إيداعها موقتاً لدى (دار الأمل للفتيات) حتى لا تتعرض للضرب". وطالبت والدة ريم من وزيرة حقوق الإنسان التدخل العاجل ومخاطبة وزير العدل بمساعدة الطفلة ريم وفسخ عقد النكاح غير القانوني حسب قولها والتي قالت إن القاضي أوضح بأنه لن يفسخ العقد لأن ريم أقل من سن خمس عشرة سنة ولا يحق لها ذلك". وناشدت والدة ريم وزيرة حقوق الإنسان الوقوف إلى جانبها وقالت: "إنني أم وغير عاملة، وأتألم لوضع طفلتي التي كانت تلعب بالدمى في المنزل والآن هي شبه مسجونة وقيدت حريتها بسبب الزواج الذي فرض عليها في سن مبكرة نكاية بي لمطالبتي بالنفقة وحتى يتهرب والدها من دفع النفقة". وأوضحت: "إن ريم غير قادرة على تحمل واجبات الزواج الشرعية والقانونية، وهذا الزواج المبكر جاء مخالفاً للقانون منهكاً حقوقها كطفلة". المحامية شذى ناصر أكدت من جانبها عدم الصلح الذي عرضه القاضي على المتخاصمين وقالت ل"نيوز يمن": "سوف أعلن انسحابي من القضية في حال عرض الصلح". يشار إلى أن القاضي نفسه قرر في أبريل الماضي في قضية مماثلة فسخ عقد زواج الطفلة "نجود ناصر" ذات ال8 سنوات وسط حضور إعلامي وحقوقي كبير.