رغم الضجيج الإعلامي المرافق لقضايا تزويج الأطفال وصغيرات السن في المنطقة العربية، ما تزال أصداء عقد زيجات من هذا النوع تتردد في الكثير من الدول، ومنها اليمن، التي أوقفت اللجنة الوطنية للمرأة فيها الأحد، زواج طفلة يمنية عمرها 12 عاماً على رجل خمسيني، بإحدى مديريات محافظة حجة، شمال غربي صنعاء. وقالت رشيدة الهمداني، رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، إن لجنتها قامت بإبلاغ محافظ حجة، الذي سارع إلى إصدار توجيهاته بوقف الزواج، وذلك بعد أسابيع على حادثة "فتاة بريدة" السعودية التي تزوجت من ثمانيني، بالتزامن مع توقيف مصر 60 مأذوناً زوجوا ألف قاصر خلال ثلاثة أشهر. من جانبها، قالت المحامية اليمنية، شذى ناصر، التي سبق لها تولي قضية الدفاع عن الطفلة اليمنية "نجود" أمام القضاء وانتزاع حقها بالطلاق من رجل تزوجت منه بطلب من والدها عام 2008، لموقع CNN بالعربية، إن الأوضاع ما تزال كما هي بالنسبة لزواج الأطفال منذ القضية التي تولتها. وأضافت ناصر: "الأمور لم تتغيّر بشكل عام، ولكن هناك اليوم حالة من الوعي، ولكنها تختلف من أسرة لأخرى، وكذلك تتفاوت بين المناطق. ففي العام الماضي جرى تزويج طفلة من رجل يكبرها بأربعة عقود في منطقة الحديدة، وقد لجأت أسرتها إلى الشرطة لتطليقها منه، بعد أن صدمت بمظهره ليلة الزفاف." وتابعت المحامية اليمنية: "حضرت الشرطة إلى منزل الطفلة، وأوضحت لها أن بإمكانها طلب الطلاق واللجوء إلى مراكز الأمن، ولكن عائلة الزوج هددتها، وقامت بعد ذلك بعرضها أمام رجال الأمن، وهي ترتدي النقاب وحذاء بكعب عال، لإظهارها أكبر من عمرها." ولفتت ناصر إلى أن الضجة التي رافقت قضايا "نجود" و"أروى" و"ريم" وسواهن من الفتيات صغيرات السن في اليمن، دفعت القضاء إلى تبديل مواقفه في الكثير من القضايا المماثلة، ولكنها شددت على أن حماية الصغيرات لن تكتمل إلا بإقرار قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي يحظر تزويج من هي دون سن 17 عاماً. وقالت ناصر، إن القانون عُرض أمام البرلمان، ولكن نواب حزب الإصلاح الديني رفضوه بشده بحجة مخالفته للشريعة، كما كان لزيارة رجل الدين المعروف، عبدالمجيد الزنداني، إلى البرلمان العام الماضي لإظهار معارضته للقانون، دور كبير في تأخير إقراره. وتتمسك الحكومة اليمنية بتعديلات تحديد سن الزواج ب18عاماً، وفق ما أكده وزير العدل، غازي الأغبري، الأحد، الذي قال في جلسة للبرلمان، إن موقف الحكومة ينطلق من مصلحة "البراعم الصغيرة" اللاتي يريد، من وصفهم ب"الذئاب البشرية"، الدخول بهن دون أن يكنَّ مؤهلات للحياة الزوجية، نافياً وجود إملاءات دولية أوغربية بهذا الخصوص. وعلى النقيض، أورد رئيس لجنة تقنين أحكام الشريعة، النائب عبدالملك الوزير، خلال الجلسة أحاديث نبوية تتحدث عن زواج النبي محمد بعائشة، وهي في سن السادسة، وفقاً للموقع التابع لحزب المؤتمر الشعبي العام اليمني الحاكم. وكانت السعودية قد شهدت مطلع فبراير/ شباط الماضي قضية مماثلة، تتمثل في كشف زواج فتاة في منطقة بريدة تبلغ من العمر 12 عاماً برجل في العقد الثامن من عمره. هذه القضية أثارت الرأي العام السعودي، والعربي، وامتدت لتستقطب هيئات دولية معنية بحقوق الأطفال والإنسان. وجاءت تلك القضية بعد أيام من إحالة النائب العام المصري خمسة أشخاص، في واقعة "زواج القاصرات" إلى محكمة الجنايات الأسبوع الماضي، بتهم الاستغلال وتسهيل الاستغلال الجنسي لطفلة عمرها 14 سنة، مقابل تلقي مبالغ مالية، وطالب بتحديد جلسة عاجلة للمتهمين، وبينهم والدا الطفلة و"زوجها" السعودي. وتضم لائحة المتهمين السعودي الذي تزوج الطفلة، بالإضافة إلى والديها و"سمسارة" دبرت الزواج، إلى جانب المحامي الذي حرر عقد الزواج. وتزامن ذلك مع توقيف 60 مأذوناً بتهمة تزويج أكثر من ألف فتاة دون السن القانونية، خلال فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ما دفع الجهات المختصة لطلب التشدد في مطابقة سن العروس المسجل في عقود الزواج مع الوثائق الرسمية.
