يترقب السعوديين تشريعات جديدة تحد من الزواج من قاصرات انتشار هذه الظاهره بشكل كبير في المجتمع، ومايدعم هذا التوجه هو إصدار وزارة العدل السعودية لصكوك زواج جديدة سيبدأ العمل بها قريبا تلزم مأذون الأنكحة بتحديد سن الزوجة. وهو توجه يرى فيه مراقبون أنه بداية لتحديد سن الزواج بالنسبة للفتيات.. ووفق مصادر للعربية.نت فأن هناك توجه جاد من قبل وزارة العدل لتحديد سن أدني لزواج الفتيات بعد انتشار ظاهرة زواج القاصرات من كبار السن، متوقعين أن ألا يتأخر صدور التشريع الجديد عن نهاية هذا العام لتتواكب السعودية مع بقية الدول العربية التي انتهجت ذات التشريع. ويكشف الشيخ خالد الحميش مأذون الأنكحة المعتمد ومدير موقع (زواج) على الأنترنت أنهم تسلموا بالفعل وثائق الزواج الجديدة التي سيبدأ العمل بها قريبا وهي تحتوي على خانة تحديد سن الزوجة وهو أمر لم يكن موجودا في الوثائق القديمة. ويقول للعربية.نت: السعودية تتواكب مع التوجه العالمي حول هذا الأمر ووزارة العدل خطت خطوات مميزة في هذا الأمر".. وتابع:" نوقش في عدة جلسات أمر تحديد سن الزواج للفتاة خاصة وأن التواكب الفكري بين الزوج والزوجة أمر ضروري من أجل نجاح الزواج فنسبة الطلاق كبيرة جدا عندما يكون الفارق في السن كبير جدا، في نظري الا يتجاوز هذا الفارق خمس سنوات مع نضج الفتاة التي أصحبت أكثر انفتاحا عن السابق وعلينا أن نتواكب مع هذا الشيء في أنظمتنا". وكشف الحميش عن قرب العمل بعقود الزواج الجديدة ويقول:" سيكون البدء بالعمل بها قريبا وتحديد سن الزوجة.. وهناك توجيهات ألا يكون العمر عشر سنوات او 12 سنة.. أتوقع أن يكون السن على الأقل 17 عاما ولكني لا أجزم بذلك".. ويتابع:" كل الدول لا تسمح بزواج الصغيرات.. لدي أنا مكتب زواجات في (مصر) وأعرف أنه لا يجوز العقد على فتاة اقل من 18 عاما ولكن هناك تلاعب بهذا الأمر.. وللأسف هناك من يتزوج لأمور غير منطقية.. ف12 عاما ليس أبدا سن زواج يمكن أن يستمتع معه الزوج بزوجته". ومن جهتها اعتبرت عضو جمعية حقوق الإنسان الدكتورة نورة العجلان في تصريحات صحفية أن خانة العمر في العقود الجديدة مؤشر على تحديد سن الزواج وتوقيف لزواج القاصرات، مطالبة أيضا بأن يكون هناك حقل لرصد زيجات الرجل الذي سبق له الزواج بحيث يسجل جميع زيجاته السابقة ومن من تزوج. وأضافت: "إن الأهالي الآن يقعون في ورطة يأتي لهم مزواج متعدد الزوجات ويخفي عنهم زيجاته". عودة للأعلى تشريعات متوقعة اعتبرت جهات حقوقية كانت تطالب بإيقاف زواج القاصرات النماذج الجديدة من العقود مؤشراً إيجابياَ للشروع في إيجاد قانون لوقف هذه الزواجات. ولا يستبعد الدكتور عقيل العقيل أستاذ علم الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض قرب صدور التشريع الذي سيحد من زواج القاصرات مؤكدا أن هذا الأمر لا يتنافى مع الشريعة الإسلامية. ويقول في حديثة لJ "لعربية نت" :" لو جاء منع لزواج من كان سنها صغيرا فسيكون هذا مناسب.. فليس هناك محاذير شرعية ضد هذا التحديد.. يظل الصغير صغيرا ويجب أن يكون مراعاة لإدراك وفهم الفتاة قبل تزويجها فمن في عمر 12 أو 14 عاما ليست راشدة ولا تدرك تبعات هذا القرار".. ويتابع:" في نظري ألا تزوج اقل من 16 عاما.. ولا أستبعد صدور ذلك قريبا وأتمناه". عودة للأعلى زيادة الحالات في السعودية وكانت قضايا زواج صغيرات في السنّ أثارت مؤخراً ضجة في المحاكم السعودية خاصة زواج رجال تجاوز السبعين عاما من فتيات لا يتجاوزن العشر سنوات، وارتفعت مطالبات موجهة إلى الأوساط الدينية والهيئات الحقوقية في البلاد بالوقوف الحازم أمام ازدياد تلك الحالات. كما أثارت قضيّة تزويج طفلة في الثامنة من عمرها تدرس في المرحلة الابتدائية من رجل خمسيني استياءً في الأوساط الاجتماعية خلال الشهور الماضية، خاصة وأن المتزوجون من الفتيات الصغيرات، يرفضون تطليقهن بحجة عدم وجود مانع شرعي في ذلك، كما يرى أيضاً مأذوني أنكحة أن عدم وجود سنّ محدد للزواج في الشريعة الإسلامية يجعلهم لا يرفضون إتمام هذه الزواجات على الرغم من رفضها من المجتمع، ويرون أن من الضروري منع ذلك بسبب التغيرات الحاصلة في وقتنا الحاضر واستقلال هؤلاء الفتيات من خلال توريطهن وزجهن في صفقات ومصالح شخصية. عودة للأعلى السعودية تحذر من عقوبات في " مصر" ويتخوف السعوديين أن تطال العقوبات الكثير منهم من الراغبين في الزواج من الخارج لعدم وعيهم بشروط الأنكحة في تلك الدول والتي تجرم الزواج من قاصرات.. ومؤخرا حذر مسئول شؤون الرعايا في سفارة المملكة بالقاهرة إبراهيم الحميد السعوديين القادمين إلى مصر من استدراجهم من قبل سماسرة الزواج العرفي في مصر والذين يعرضون عليهم الزواج من قاصرات مؤكدا بيان للسفارة نشر في وسائل الاعلام إن الزواج من فتاة أقل من 18 سنة يعرض المتزوج للسجن حسب قانون حماية الطفل وقانون الاتجار بالبشر في مصر. وأكد الحميد أن هنالك سماسرة يزورون في أعمار الفتيات القصّر من أجل إيهام راغب الزواج بأنها ليست قاصرة ويقصدون السياح السعوديين وقال:" على الجميع الحذر حتى لا يقعوا تحت طائلة المساءلة وتطبيق العقوبات القانونية". وجاء هذا التحذير الرسمي الذي هو الأول من نوعه بعد أ قضت محكمة جنايات الجيزة في مصر بسجن سعودي لمدة 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لزواجه من مصرية قاصر مع تطبيق العقوبة السجن والغرامة على ذوي الزوجة والمحامي الذي ابرم العقد. وترجع أحداث القضية حسب الصحافة المصرية إلى عام 2008 عندما حضرت المتهمة الرابعة (السمسارة) إلى والدا "شيماء" وعرضت عليهما زواج ابنتهما مقابل مبلغ مالي كبير فوافقا، حيث اصطحبت بعد ذلك الخاطبة الفتاة بصحبة أخريات وعرضتهن على الثرى السعودي الذي اختارها من بينهن، وأحضر (المحامي) لعمل عقد الزواج العرفي.
