تتجه وزارة العدل السعودية، إلى إصدار قانون في القريب العاجل بشأن زواج القاصرات، ويتم فيه تحديد عمر تزويج الفتيات ب 17 عاما فما فوق، وسيتم إعلام جميع المأذونين بهذا القرار ومساءلة كل من يخالفه منهم. وأفادت مصادر أنه حتى لو صدر هذا القرار، فإن هناك زيجات تقع لعدم علم عاقدي الزواج به، وقد تسقط بعض العائلات في مأزق مادي كأن يدفع الخاطب مبالغ كبيرة ليقع الزواج، وأحيانا يحدث نوع من التغيير في العمر وفي الاسم، وهذا هو ما يقف حجر عثرة أمام القرارات التي تصدر بهذا الشأن، سواء من مجلس الشورى أو وزارة العدل.
وعن تزوير سن الفتيات، قال المحامي سلطان بن زاحم في اتصال هاتفي مع "العربية" إن التزوير يقوم بحالتين، إما من جهة أهل الزوجة، لأنهم يخفون عن المأذون سن الزوجة الحقيقي، وهذا غالبا لا يخفى على كثير من الناس، وإذا ظهر خلاف ذلك، لاشك أن أهل الزوجة يتعرضون للمعاقبة خصوصا أن المملكة تضع أشد العقوبات على التزوير.
وأضاف "أما إن كان التزوير من ناحية المأذون، وهذا شبه مستحيل، لأن المأذون تطاله عاقبة التزوير والمساءلة القانونية". مضيفاً: " وزارة العدل فيما يبدو لي لاحظت خلال السنوات الماضية بعض التجاوزات التي تصدر من المأذونين، ولكنها لم تصل إلى حد التزوير، وتعرض بعضهم للفصل وآخرين للمساءلة".
وعن وجود معارضين للقرار، في حال صدر، قال بن زاحم" في تصوري لا يوجد قرار إلا وله منتقدون، لكن القرار أخذ وقتاً من النقاش والدراسات المستفيضة، وأعتقد أنه سيجعل هناك استقراراً في نفوس الكثير من الزيجات".
ووفق مصادر أوضحت ل"العربية.نت" فإن هناك توجهاً جاداً من قبل وزارة العدل لتحديد سن أدنى لزواج الفتيات بعد انتشار ظاهرة زواج القاصرات من كبار السن، متوقعين أن لا يتأخر صدور التشريع الجديد عن نهاية هذا العام لتواكب السعودية بقية الدول العربية التي انتهجت ذات التشريع.
وكانت "العربية.نت" التقت العديد من رجال الدين، وأخذت مرئياتهم حول هذه القضية، فكانت إجاباتهم أن ما يحدث الآن من حالات زواج القاصرات لا يمكن تبريره إلا تحت المتاجرة مما يرفضه الشرع، مطالبين بتشريع عاجل لقوانين تردع هذا الأمر الذي لم يقتصر ضرره على أطرافه بل تعدى إلى الإساءة لسمو الإسلام ومكانة البلد.
ويترقب السعوديون تشريعات جديدة تحد من زواج القاصرات بعد انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير في المجتمع، وما يدعم هذا التوجه هو إصدار وزارة العدل السعودية لصكوك زواج جديدة سيبدأ العمل بها قريباً وتلزم مأذون الأنكحة بتحديد سن الزوجة.
وفي المقابل عارض آخرون تحديد سن الزواج بدعوى عدم وجود أصل له في الشريعة الإسلامية، مثل ما قاله الدكتور عبدالرحمن الزيندي الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء.
حيث قال :"إن وضعاً قانونياً ينص فيه على تحديد سن معين للزواج لم تأت به الشريعة، وقد أطلق الإسلام الأمرَ في مسألة سن الزواج سواء للذكر أو للأنثى، كما أن الشارع الحكيم لم يعهد عنه تحديد في مسألة سن الزواج".
