شرعت وزارة العدل السعودية في توزيع عقود الزواج الجديدة على مأذوني الزواج الرسميين متضمنة خانة يتم فيها تحديد عمر العروس، وذلك في إجراء يطبق للمرة الأولى في عقود الأنكحة، واعتبرته جهات حقوقية تطالب بإيقاف زواج القاصرات، مؤشراً إيجابياً للشروع في ايجاد قانون لوقف هذه الزيجات . ونقلت صحيفة "المدينة" أمس عن مصدر مسؤول قوله "إن عقود الانكحة الجديدة تختلف عن السابقة والتي كانت لا تلزم مأذوني الانكحة بتدوين عمر الفتاة التي يتم عقد زواجها نتيجة لخلوها من هذا الطلب" . واعتبر هذا الإجراء توطئة للبدء في سنّ قواعد لمنع زواج القاصرات، مؤكداً أن هناك مقترحات في هذا الجانب ما زالت تحت الدراسة في عدة جهات معنية بهذا الخصوص من بينها هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى . واعتبرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قيام وزارة العدل بوضع خانة مخصصة لعمر الزوجة في عقود الانكحة الجديدة، مؤشرا إيجابيا للاهتمام بتحديد سن الزوجة . وبحسب رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني فإن قضية زواج القاصرات أثيرت من عدة جهات وتمت متابعتها من أكثر من جهة في ضوء تعدد حالات تزويج صغيرات في السن خلال الفترة الماضية، ووصول بعضها إلى القضاء، "لكن في كل الأحوال نطمح أن يكون هناك نظام محدد لتحديد السن الأدنى للزواج ليكون واضحا للجميع ومحددا سواء لمأذوني الانكحة أو أولياء الأمور أو المعنيين بالأمر نفسه، وإيجاد قواعد في هذا الجانب بما يضمن عدم إلحاق الأذى بالقاصرات" . ( الخليج )