نزعة «بن غفير» العدوانية وتعطشه المتزايد للدماء الفلسطينية تقفان وراء تفتق ذهنه عن كل فكرة شيطانية تصب في اتجاه إبادة الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته بصورة نهائية، ولعل أخطر ما تفتق عنه ذهن أيقونة الإجرام فكرة تصفية أكثر من 11 ألف معتقل فلسطيني عبر سنَّ «قانون الإعدام» الذي عرَّض سنُّه الدولة «الصهيوإسرائيلية» للإدانة الدولية فضلًا عن الإدانات النقابية المحلية. تجريم نادي الأسير «قانون بن غفير» بالرغم من أنَّ «قانون الإعدام» الذي حظي بمصادقة «الكنيست» يمثل -من الناحية القانوية- كافة أركان الدولة الصهيونية، فقد اعتبره الكثير -بالنظر إلى مساعي «بن غفير» المتكررة التي وقفت وراء إصداره- «قانون بن غفير»، وهو مجرٌّم فلسطينيًّا لا سيما من «نادي الأسير» الذي أشير إلى إدانته ذلك القانون التمييزي والعنصري في سياق تقرير موقع «النجاح» الإخباري المعنون [نادي الأسير: مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يشكّل أخطر مراحل التصعيد ضدهم] الذي نشره مساء ال12 من نوفمبر الماضي على النحو التالي: (وصف مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير الفلسطيني «رائد عامر» -في حديث لإذاعة صوت النجاح- ما يسمى ب"قانون الإعدام" بأنه "جريمة تُضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى"). وأوضح «عامر» أنَّ حكومة الاحتلال تسعى من خلال هذا القانون إلى منح الضوء الأخضر لإدارة السجون وجنود الاحتلال لتنفيذ عمليات القتل بشكل رسمي، مشيرًا إلى أنَّ العديد من الأسرى الذين اعتُقلوا من قطاع غزة "أُعدموا فعليًّا وتم تسليم جثامينهم مشوّهة ومسروقة الأعضاء"، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية. وأضاف «رائد عامر» أنَّ هذا التشريع يمثل أخطر مراحل التصعيد ضد الأسرى، كونه يمنح الغطاء القانوني لجرائم القتل التي تُمارس فعليًّا داخل السجون). انبراء «الأورومتوسطي» بموقف نقدي للمرصد «الأورومتوسطي» لحقوق الإنسان الكثير من المواقف الناقدة -بشدة- لتجاوزات وجرائم «دولة الكيان» في حقِّ الفلسطينيين وفي مقدمتها المجازر البشعة المتواصلة في حق أطفال ونساء «قطاع غزة» منذ أكثر من عامين وشهرين، وها هو ينتقد «قانون الإعدام» الهادف إلى تواصل مسلسل الإبادة بشدة، وذلك ما يُفهم من استهلال التقرير التحليلي المعنون [إقرار الكنيست لمشروع قانون عقوبة الإعدام خطوة خطيرة لتعميق نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين] الذي نشره في موقعه في ال11 من نوفمبر الفائت الاستهلال التالي: ( قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ تصديق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون لعقوبة الإعدام يستهدف معتقلين وأسرى فلسطينيين يمثل خطوة خطيرة لتعميق نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، ويكشف مستوى جديدًا من استمرار النية التدميرية ضد الشعب الفلسطيني بعد عامين من ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، ويُظهر إلى أيّ حدّ تمضي إسرائيل في تقنين عقوبة قصوى تمييزية تُفرض على الفلسطينيين ضمن منظومة تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة للسكان الذين تحتلهم بصورة غير قانونية، بما يتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان). إدانة العفو الدولية العنصرية الصهيوإسرائيلية لعل طبيعة تشكل «منظمة العفو الدولية» وانحصار مجالات اهتمامها في الحفاظ على الحقوق الأساسية للإنسان من أيِّ عرق ومن أيِّ جنس ومن أيِّ لون كان وراء تصدرها المنظمات التي تنتقد السياسات التمييزية والعنصرية التي تنتهجها «دولة الكيان»، وها هي في صدارة المشهد المنتقد للمصادقة على «قانون الإعدام» القائم على نزعة الانتقام، وقد أشير إلى موقفها الناقد لما انطوى عليه ذلك القانون من هدف تمييزي عنصري حاقد في مستهل خبر «قدس برس» الصحفي التفصيلي المعنون [العفو الدولية: قانون إعدام الأسرى خطوة خطيرة نحو تكريس التمييز ضد الفلسطينيين] الذي نشر صبيحة ال14 من نوفمبر بما يلي: (حذرت منظمة العفو الدولية من أنَّ مشروع القانون الذي أقرّه برلمان الاحتلال {كنيست} بالقراءة الأولى، ويُلزم المحاكم بفرض عقوبة الإعدام في جرائم قتل ذات دوافع قومية، يُشكّل خطوة خطيرة نحو تكريس التمييز ضد الفلسطينيين، ويمثل انتكاسة فادحة أمام التوجه العالمي لإلغاء هذه العقوبة". وقالت كبيرة مديري البحوث والسياسات في المنظمة «إريكا غيفارا روساس» إنَّ النص المقترح "يلزم المحاكم فعليًّا بفرض عقوبة الإعدام حصرًا على الفلسطينيين"). مقابلة الأطباء جلسة المصادقة بالازدراء تعد شريحة الأطباء -باستثناء عدد محدود منها- من أشدِّ شرائح مجتمع «دولة الكيان» غيرة على حقوق الإنسان وأشدها مناهضة لما يدفعة الفلسطينيون جراء مطالباتهم بحقهم في العيش بكرامة من أثمانٍ باهضة، لذلك قابلوا تمرير «قانون الإعدام» بكل ما أمكنهم من صور المعارضة التي تصدرها الحظر التام للمشاركة في الجلسة المخصصة تمرير «قانون الإعدام» الذي أشير إليه في مستهل الخبر المختصر المعنون [نقابة الأطباء الإسرائيلية تحظر المشاركة في تنفيذ عقوبة إعدام الأسرى] الذي نشرته «شبكة فلسطين» الإخبارية في ال19 من نوفمبر الماضي بما يلي:(قال ممثل نقابة الأطباء الإسرائيلية إنَّ الأطباء محظور عليهم المشاركة في تنفيذ عقوبة إعدام الأسرى، وذلك خلال جلسة لجنة الأمن القومي في الكنيست التي تناقش تطبيق هذه العقوبة. وأكد ممثل النقابة أنَّ المشاركة الطبية في تنفيذ الإعدامات تتعارض مع القوانين المهنية والأخلاقية للأطباء، مشددًا على موقف النقابة من رفض أيِّ دورٍ طبيٍّ في هذا السياق).