تستعد منظمة حقوقية أميركية مستقلة مقاضاة الرئيس اليمني الاسبق علي عبد الله صالح في حال زار الولاياتالمتحدة بغرض العلاج . وقالت منظمة «مركز الحقوق الدستورية» إنها ستستند إلى قانون أميركي «في تقديم على صالح إلى العدالة بسبب جرائم ضد الإنسانية ارتكبها في حق الشعب اليمني»، وفق ما قال الناشط الأميركي من أصل يمني إبراهيم القعطبي في نيويورك.
وأوضح القعطبي ل «الحياة» أن في الولاياتالمتحدة قانون «المسؤولية التقصيرية للأجانب» العائد إلى القرن الثامن عشر «والذي يخول اليمنيين الأميركيين أو اليمنيين المقيمين في الولاياتالمتحدة مقاضاة علي صالح أمام محكمة مدنية أميركية».
ووفق القانون يمكن مقاضاة حاملي الجنسيات الأخرى في الولاياتالمتحدة على جرائم ارتكبوها خارج الأراضي الأميركية، إذا ما خالفت المعاهدات والاتفاقات الأميركية كجزء مما يسمى «قانون الأمم». ويستخدم هذا القانون في محاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان الأجانب منذ العام 1980 في الولاياتالمتحدة «بعدما نبش مركز الحقوق الدستورية هذا القانون القديم وأعاده إلى الحياة العام 1979» وفق ما أوضح القعطبي.
وبالنسبة إلى الحصانة التي يتمتع بها رؤساء الدول أمام القضاء، قال القعطبي إن صالح «لا يمارس صلاحياته الرئاسية بناء على الاتفاق الذي وقعه في ضوء مبادرة مجلس التعاون الخليجي، ما يعني أن الحصانة لا تنطبق عليه». وشدد على أن صالح «ارتكب جرائم ضد الإنسانية خلال عمليات قمع الثورة في اليمن وهو تخلى عن السلطة ويمكن مقاضاته على جرائمه».
واعتبر أن منح الولاياتالمتحدة صالح حق المجيء إلى أراضيها «سيكون بمثابة رسالة سيئة للولايات المتحدة أمام الرأي العام العالمي والعربي خصوصاً في فترة الربيع العربي». وأضاف أن «استقبال الديكتاتوريين الذين ارتكبوا جرائم في حق شعوبهم سيحرك الرأي العام الأميركي أيضاً لأن الكثير من الجمعيات الحقوقية ستتحرك فضلاً عن الإعلام الأميركي».
وتوقع القعطبي أن يتظاهر يمنيون أميركيون أو مقيمون في الولاياتالمتحدة أمام البيت الأبيض احتجاجاً على مجيء صالح «في حال إعطائه تأشيرة دخول»، واعتبر أن الإدارة الأميركية «سترتكب خطأ في حال سمحت له بالمجيء».