استبقت روسيا زيارة رئيسها فلاديمير بوتين إلى المنطقة بحث سوريا على إنجاح خطة السلام، في وقت دعت فيه فرنسا أفراد الجيش وقوات الأمن السورية إلى الانشقاق مرحبة بانشقاق طيار سوري بطائرته إلى الأردن، بينما حذر الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد من تسليح المعارضة السورية. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الجمعة إنه أبلغ نظيره السوري وليد المعلم أن على دمشق "بذل جهود أكبر بكثير لتنفيذ خطة مبعوث الأممالمتحدة والجامعة كوفي أنان " وذلك في لقاء على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي. وأضاف لافروف لشبكة روسيا 24 الإخبارية "دعونا إلى العمل على تجسيد تصريحاتهم بشأن الاستعداد لتنفيذ خطة أنان في أفعال، فهم فعلوا الكثير بالفعل لكن عليهم القيام بأكثر من ذلك بكثير". وتأتي تصريحات الوزير الروسي قبل توجه الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع المقبل إلى المنطقة، حيث سيزور الأردن وإسرائيل للدفاع عن موقف بلاده حول الأزمات الكبرى في المنطقة لا سيما الأزمة السورية. واعتبر المحلل السياسي في فرع مركز كارنيغي في موسكو ألكسي مالاشنكو زيارة بوتين "طريقة لتمهيد الطريق حول سوريا وجس نبض إسرائيل والأردن بخصوص موضوع وصول سفن روسية إلى هذا البلد". وفي إسرائيل -التي هي رسميا في حالة حرب مع سوريا- عبر رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال بيني غانتز عن قلقه إزاء "عدم الاستقرار المتزايد في هضبة الجولان الذي يمكن أن يسببه ضعف نظام دمشق". وأمس الخميس طلبت الجامعة العربية من موسكو وقف تسليم أسلحة لدمشق. و لم تتأخر الدبلوماسية الروسية في الرد ودافعت عن حقها في هذا المجال مؤكدة أن موسكو لا ترسل معدات من شأنها أن تستخدم ضد مدنيين "مسالمين". وفي باريس أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بياناً قالت فيه إنها تهنئ بانشقاق العقيد حسن حمادة وتحيي هذا العمل الشجاع، وأضافت أنه ينضم إلى لائحة من الضباط والجنود في صفوف الجيش الذين اختاروا خيار الكرامة والقتال من أجل الحرية في مواجهة بربرية النظام السوري. ودعت فرنسا عناصر الجيش وقوات الأمن السورية إلى القيام بواجبها الذي هو أولاً حماية الشعب وليس قمعه دموياً "من خلال تنفيذ الأوامر الإجرامية للنظام". من جهته انتقد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بشدة الدول التي تسلح المعارضة السورية. وأكد على هامش اجتماعات مؤتمر الأممالمتحدة للتنمية المستدامة في البرازيل أن إرسال تلك الأسلحة إلى سوريا لن يساعد في حل المشكلة. وهاجم الرئيس الإيراني أيضا قرار الاتحاد الأوروبي فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على النظام السوري.