نظمت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز وقوى الثورة المستقلين بالمحافظة صباح اليوم مسيرة جماهيرية تضامنية مع مدن الجنوب التي شهدت أحداث دامية وحملات اعتقالات لناشطين جنوبيين خلال الايام الماضية مارستها أجهزة الامن وقوات من الجيش. وفي المسيرة التي انطلقت تحت شعار "كلنا عدن" من جولة وادى القاضي واخترقت وسط مدينة تعز وصولاً الى امام مبنى المحافظة، ردد المشاركون فيها شعارات تدعو الى دعم القضية الجنوبية وأدانت العنف الذى يتعرض له أبناء الجنوب، رافعين يافطات كتب عليها "ستبقى عدن مدينة التعايش والوئام" و "سيفضح الضمير الانساني قتلة ابناء عدن" و "دماء ابناء الجنوب ستتحول لعنة تلاحق القتلة ودعاة التكفير.." . وندد المشاركون بالمسيرة بالجرائم التي ارتكبت في عدن يوم الخميس الدامي والذي إحتفلت فيه السلطة وبعض القوى السياسية بذكرى انتخاب الرئيس هادي. وأعلنوا تضامنهم الكامل مع أبناء الجنوب. وطالب المتظاهرين من خلال المسيرة بتشكيل للحنة تحقيق محايدة للتحقيق بأعمال العنف الذى حدث في المحافظات الجنوبية.. واقالة جميع القيادات الادارية والامنية التي كان لها مشاركة في ارتكاب مجزرة الكرامة. وعند وصول المسيرة امام مبنى المحافظة تم قراءة البيان الصادر عن الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني في يوم 24-2-2013، الذي طالب من خلاله السلطة بالإعتذار للجنوب عن الاحداث وإقالة قيادات إدارية وأمنية وعسكرية. وأعتبر بيان الاشتراكي ما حدث تكرارا لمشهد النظام السابق في مواجهة قضايا الناس بالقمع باسم الوحدة، وأدان الحزب الاشتراكي اليمني الأحداث الدموية التي تشهدها مدينة عدن وبعض مناطق الجنوب منذ الأربعاء الماضي. وقال الإشتراكي في بيان صادر عن إجتماع أمانته العامة يوم الأحد"لقد أثبتت الأحداث الأخيرة وما رافقها من خطاب سياسي تحريضي ودعوات مشبوهة للحسم بالقوة أن هناك من يدير خططاً شيطانية لإقتتال أهلي واسع في الجنوب يكون ضحيته الجنوب وقضيته العادلة ". وقال الإشتراكي: "لقد أكدنا مرارا أن حق التعبير السلمي عن المواقف السياسية مكفول لكل الأطراف وأنه لا يجوز لأي طرف أن يصادر حق الآخر في التعبير عن رأيه بالطريقة السلمية أيا كان هذا الرأي وأيا كانت درجة الإتفاق أو الإختلاف معه ". وأضاف الإشتراكي في بيانه:"إننا نحمل السلطة مسئولية ما حدث بإعتبارها المسئول الإول على سلامة وأمن الناس والراعي لحقهم في التعبير السلمي وحمايته،وفي الوقت نفسه فإننا نستنكر أعمال العنف التي تمارسها الأطراف الأخرى بما في ذلك الإعتداء على مقرات حزب الإصلاح أو الممتلكات الأخرى، وكذا الإعتداء على المواطنين بتلك الصورة التي تعكس تطرفاً منفلتا يعكس بدوره حقيقة أن مرتكبيه لا يحملون أي قضية سوى الفوضى والتخريب ". ودعا الحزب الإشتراكي"السلطة الى الإعتذار عمّا حدث وإطلاق سراح المعتقلين ومعالجة الجرحى ورعاية أسر الشهداء ومحاسبة المتسببين في هذا الحادث"، كما دعا الإشتراكي "الأطراف الأخرى إلى التوقف عن أعمال العنف والإلتزام بالتعبير السلمي عن آرائهم ومطالبهم والتوقف فوراً عن خلق المبررات لمزيد من القمع وإراقة الدماء وإدخال الجنوب في متاهات العنف ". وقدم بيان الإشتراكي مقترحات لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لمعالجة ماحدث تتضمن"اقالة القيادات الإدارية والأمنية والعسكرية المسئولة عن الأحداث التي جرت بعدن وغيرها من محافظات الجنوب، وإجراء تحقيق شفاف من قبل لجنة محايدة ومستقلة بشأن ما جرى وإعلانه على الشعب وتحويل من تسببوا في هذه الجرائم الى القضاء، وإعلان موقف وطني شامل من العنف وأطرافه والمتسببين فيه والداعيين إليه، وإتخاذ إجراءات حاسمة بشأن معالجة المظالم في الجنوب وذلك من خلال التعامل الجاد مع النقاط العشرين التي تقدمت بها لجنة الحوار الوطني ".