قال المرصد اليمني لحقوق الإنسان ( YOHR ) ان ما تتعرض له جامعة صنعاء من اعمال محاولات علنية ومفضوحة لمواصلة إفساد وتشويه الدراسة الجامعية والعملية التعليمية، عبر مطالبات مكشوفة، وبأساليب فوضوية، بتجاوز اللوائح والضوابط المنظمة للدراسة والامتحانات بالجامعة، بوسائل همجية تتنافى مع الأعراف الديمقراطية والحق في الاحتجاج والمطالبة السلمية بالحقوق. جاء ذلك خلال بلاغ صادر عنه تلقى "الاشتراكي نت" نسخة منه ,أكد فيه أن هذه الاحتجاجات لا تنتمي إلى حق الاحتجاج والتجمع السلمي، وأنها تتعارض مع القوانين واللوائح المنظمة للعملية التعليمية، وتستهدف استقلالية الجامعة والعمل الأكاديمي، وسيادة القانون. واعلن المرصد عن تضامنه مع المواقف التي تؤكد استقلالية الجامعة والأداء المهني لقياداتها وأعضاء هيئة التدريس فيها. ويؤيد المرصد اليمني مواقف هيئة التدريس وكافة الهيئات الأخرى فيهما وفي الجامعة برفض تجاوز القانون واللائحة وعدم الرضوخ للضغوط والتهديدات التي يتعرض لها عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس. واشار البلاغ الى ان المرصد تأكد من خلال جمع المعلومات والرصد واللقاء بمختلف الأطرف أن عمادتي كليتي الهندسة والزراعة رفضتا تجاوز القانون واللائحة والقرار المخالف لهما الصادر عن نائب رئيس الجامعة. واضاف المرصد أن تلك الاحتجاجات كانت مدفوعة وموجهة لاستهداف استقلالية الجامعة، باستغلال مواقف ورغبات عدد من الطلاب الفاشلين والراغبين في النجاح بتجاوز اللوائح والقوانين المعمول بها. واستغرب المرصد لصدور قرار من نائب رئيس الجامعة بتجاوز اللوائح والقوانين، وهو القرار الذي يمثل إساءة وتشويهاً للعملية التعليمية. وطالب المرصد كافة الجهات المختصة والمسؤولة عن حماية وسيادة القانون التدخل لحماية استقلالية العمل الأكاديمي وحرمة العملية التعليمية، وإيقاف ومحاسبة كل المتورطين في أعمال الشغب والاعتداء على الكليتين وقيادتيهما الأكاديميتين واحتجاز المدرسين. كما يشدد المرصد على ضرورة قيام رئاسة الجامعة بكامل مهامها وتحمل مسؤوليتها في التصدي لكافة الممارسات التي تستهدف استقلالية الجامعة والعملية الأكاديمية، وحماية طاقم هيئة التدريس من أية انتهاكات أو تهديدات يتعرضون له.