أكد العميد محسن علي خصروف الباحث في علم الاجتماع العسكري أن الهدف من هذه العمليات هو إفشال العملية السياسية القائمة الآن، كإفشال الحوار الوطني وإفشال خروج البلد من أزمة طاحنة، مشيرا إلى أنه تجنبنا الكثير من المشاكل وكان الخيار السلمي هو الأفضل من خيار الحرب والتصارع الذي سوف يؤدي إلى تدمير البلد ومقدراته. وأوضح خصروف أنه يجري الآن استهداف للبلد بشكل آخر من قبل الذين خسروا مصالحهم جراء الثورة الشبابية الشعبية السلمية بالقيام بتدمير البلد بهذا الشكل، من المؤسف أن تصرفاتهم تقابل بردود فعل ليست منطقية، لا يمكن أن تكون مقبولة لدى الناس ونحن نمتلك أدوات القضاء على مثل هذه التمردات والأعمال التخريبية. وحول ظاهرة التخريب وآثارها السياسية والاقتصادية ودور الحكومة للحد من هذه الظاهرة وغيرها قال العميد خصروف في لقاء له مع صحيفة "الثورة" إن "الاعتداءات المتكررة على أبراج الكهرباء وأنابيب النفط واستهداف البنى التحتية للدولة تعكس حالة انفلات أمني غير موضوعي، لأن الدولة موجودة لديها جيش وطيران ومدفعية وقوات خاصة ومشاة، ولديها جيش يسد عين الشمس، فكيف لأشخاص يقومون بالاعتداء على الأمن الاقتصادي والسياسي والاستراتيجي في البلد، وكيف أن الجهات المختصة في وزارة الدفاع يقولون أن من قام بالاعتداء على الكهرباء فلان وفلان ولا تتخذ ضدهم أي إجراء، كيف يقولون أن الفرق الهندسية منعها مجموعة من المسلحين؟، أين قواتنا المسلحة الموجودة في مارب وفي نهم وفي صرواح؟ ماذا تعمل ولمن تعد هذه القوة؟، إذا لم تستخدم الآن وتوجه لحماية اقتصاد البلد وأمنه الاستراتيجي والاقتصادي وما يمس حاجة المواطن بشكل مباشر، هناك أسئلة ينبغي أن يجيب عليها وزير الدفاع ووزير الكهرباء ووزير الداخلية، يتكلمون عن اعتداءات من أفراد أو مجاميع أو قرية وكأننا في دولة لا تمتلك جيشاً". وأوضح خصروف أن دور الحكومة ووزارة الدفاع إلى الآن غائب أمام هذه الاعتداءات، وبأن الجهات المسئولة لم تفعل شيئاً ضد المعتدين والمخربين، وتساءل عن دور الألوية القريبة من المناطق التي يتم فيها الاعتداء على البنى التحتية، وأن القوات الموجودة في صرواح ومارب ماذا تصنع؟ وقال خصروف أن الخسائر المادية جراء هذه الاعتداءات ستصل إلى لقمة عيش المواطن، وهي بالمليارات بحسب احصائيات وزارة الكهرباء جراء هذه الاعتداءات على أبراج الكهرباء، مشيرا إلى أن هذه الأعمال إذا استمرت لمدة أكبر ستؤدي إلى تدمير محطة مارب نهائيا وخروجها عن الخدمة. وقال خصروف أن من حق أبناء المنطقة الشرقية كاملة أن تدمجهم الدولة في خطة التنمية وأن يرتبطوا بمصالح اقتصادية واجتماعية وتنموية، بمعنى أن يكون المشروع الاقتصادي الموجود في مارب جزءاً مرتبطاً بمصلحة المواطن في مارب ويدافع عنه، أي أنه لا يمر أنبوب النفط من عندهم ليسرقوه في مكان آخر، المفترض أن يعود جزء من عوائدها لهؤلاء المواطنين. وأضاف أنه يجب أن تصل خطوط الكهرباء إلى بيوتهم ومزارعهم وشوارعهم وأسواقهم حتى يحمي هؤلاء أبراج الكهرباء، مؤكدا أنه تحت أي ظرف من الظروف لا يحق لأي شخص المطالبة بأي حقوق بهذه الطريقة، هناك طرق أخرى مشروعة. ودعا خصروف الدولة ووزارتي الدفاع والداخلية أداء الواجبات المنوط بهما من خلال استخدام الإمكانيات المتاحة من قوات الأمن والجيش لحماية مصالح الناس وحماية الأمن الاقتصادي والاجتماعي للبلد.