سقوط مؤسسة حكومية بيد الفساد والإستفحال فيه، حد أن يكون النصب وسرقة المواطنين صفة رسمية لبعض موظفيها، هذا توصيف مبسط لما يدور بمصلحة الاحوال المدنية الكائنة في عَصِر التي ما أن تتجاوز بوابتها حتى يتقطع لك (يستقبلك) بعض الموظفين الذين جعلوا من وظيفتهم مكاناً لنهب وسلب المواطنين. في حوش المبنى التقيت أحد العساكر الموظفين في المصلحة ينتظر أحد المواطنين ليكون زبونه الذي من خلاله يحصل على حق الغداء والقات، بادرت بسؤاله عن الفوضى التي تعج المكان وغياب النظام والطوابير لتسيير معاملات المواطنين، ليرد باستهتار محملاً مدير المصلحة فضل الجبوبي مسؤولية تغييب النظام وتفشي الفوضى "اسأل المدير وأنا ما دخلي". فبعد عدد من الشكاوي التي قالها لي بعض الاصدقاء الذين كانت استخراج البطاقة الشخصية وبالاً بالنسبة لهم لما لاقوه من استغلال عدم معرفتهم باللوائح وكيفية المعاملة ليدفعوا مبالغ تصل إلى سبعة ألف ريال مقابل حصولهم على بطاقة شخصية. آلت الامور في هذه المصلحة إلى أن العسكري الذي يستلم مرتباً من الدولة كما زملاءه يتركون مكاتبهم ويأخذون الرشاوي من المواطنين متذرعين بعدم كفاية مرتباتهم ليكفيهم حق المواصلات من وإلى مقر عملهم حد قولهم..، ويرغمون المواطنين على دفع الرشوة مقابل خدمات يقدمونها للمواطنين معتبرينها حقاً مشروع. مدير المصلحة هو الاخر! قابع في مكتبه يضع إمضاءه على المعاملات ولا يعتمد الوثائق الثبوتية كاستمارة الثانوية العامة وأرقام الجلوس المعمدة من وزارة التربية والتعليم، بل يعتمد على عقال الحارات كمعرفين بالشخص الذي يتقدم لقطع بطاقة شخصية ويقوم عقال الحارات بالإدلاء بشهادتهم في المكاتب للتعريف بهؤلاء الأشخاص مقابل مبلغ يدفعه المواطن يقدر من 1000إلى 2000 ريال، وبدل أن يذهب المواطن ليأتي بعاقل الحارة يفضل تقديم الرشوة إلى نصابي الصفة الرسمية (العسكري). العسكري الذي التقيته أفاد بأن مدير المصلحة هو المالك لمختبر فحص فصائل الدم الموجود في المصلحة ولا يقبل أي فحص فصيلة مالم يكن من غير مختبره الذي يفحص فصيلة الدم ب 300 ريال، فكر العسكري بصوت عال متخيلاً المبلغ الذي يجنيه مدير المصلحة قائلاً: "إن المعاملين في المصلحة يومياً يفوق عددهم ال 500 فرد". وأكد الموظف في المصلحة أن فضل الجبوبي مدير المصلحة فرض 100 ريال يدفعها المواطن فوق رسوم استمارة قطع البطاقة لتعود لصالحه الشخصي بمبالغ هائلة تفوق ال 50000 ريال يومياً. 1000 ريال هي الرسوم المقررة للبطاقة الشخصية وللبطاقة العائلية 900 ريال وشهادة الوفاة 300 ريال، أما شهادة الميلاد فهي تقطع مجاناً من السجل؛. لكن ما يدفعه المواطن مقابل حصوله على بطاقة مبلغاً يقدر من 5 آلاف ريال الى 7 آلاف ريال، وهذا المبلغ يقوم بدفعه مقابل استمارة وفحص دم وحق الصورة والبصمة والرشوة. تكاليف يدفعها طالب البطاقة رغماً عن أنفه أو يتم عرقلته من استكمال إجراءات معاملته بالإضافة الى الوقت الذي تأخذه البطاقة يقدر بخمسة ايام أو تزيد حتى تكون بطاقته جاهزة. كل هذا الفساد والتزوير من شأنه خلق بطاقات وهمية الهوية لأشخاص البعض منهم مجرمون وأصحاب سوابق, وإيجاد قاعدة بيانات مزورة, يترتب عليها استراتيجيات ودراسات تعمل على الإخلال بالاقتصاد والهوية والأمن الوطني. العسكري الذي لم يتسنَ لي حتى التعرف على اسمه أدرك أني أسجل ما يقول في هاتفي، لتفوح منه رائحة البيادة المتعفنة ويسحب التلفون من يدي وينادي زميله ليتفاوضوا معي، قلت لهما أني صحفي ومن حقي الحصول على المعلومة، لكنه رفض قائلاً: "بروح أحقق معه في البيت"، بعدها عرضت عليه أن أمسح التسجيل ليعطيني تلفوني، لكن رفضه ومحاولة تخويفي وإشعاري بأني ارتكبت جرماً جعلني أخطف هاتفي من يده على غفلة منه، وأهرع هارباً وفي نفسي أقول إنها فعلاً مهنة البحث عن المتاعب.
