لم تفلح الجهود الدولية والاقليمية في وقف الممارسات الاحادية التي تواصل قوى الانقلاب في اليمن, ممثلة بحلف صالح والحوثي, ارتكابها دون الاكترات للمآلات الكارثية الناجمة عن هذا التعنت. ربما اعتبرت هذه القوى ان جملة ممارساتها الهزلية لا تعدو عن كونها واحدة من الاعيبها الرامية الى شرعنة الانقلاب داخليا واقليميا ودوليا إثر فشلهم الذريع في محاولة شرعنته عبر المشاورات, إلا انها على يقين بان كل خطواتها لا تحتكم الى اي شرعية قانونية او دستورية, عدا احتكامها للعنف وقوة السلاح الذي دمرت, وما تزال تدمر به البلد. لا ريب ان هزلية والاعيب هذه القوى التي تحاول من خلالها الهروب الى الامام لتجاوز حالات التخبط والارتباك وانسداد الافق امام هذا الحلف الدموي الذي اعتقد واهما قدرته على اجبار اليمن ارضا وانسانا على القبول بمشروع حكمه كسلطة امر واقع وفق قاعدة (احكمك او اقتلك). فعلى الرغم من ان كل الاعيب هذا الحلف ورهاناته قد سقطت او اسقطت واتضح انها لا تمت الى الوطن واهله بادنى صلة, الا ان صالح, باعتباره الراعي والمهندس الحصري لهذه الاستراتيجية التدميرية ما انفك يواصل الاعيبه معتبرا اياها (حنكة) وتكتيكا سيايا الهدف من ورائها ارباك المشهد السياسي والمواقف المحلية والدولية حيال انقلابه المشؤم على الشرعية في البلاد. والمؤكد أن هزلية وعبثية صالح الرعناء لا تحتاج الى كبير عناء لمعرفتها وادراك كنهها, فما من خطوة يخطوها صالح حتى يفتضح امرها بل ومتوقع إقدامه على اتخاذها, غير ان جميع خطواته دائما ما تكون نتائجها وخيمة عليه وعلى اليمن عموما. فبالنظر الى جملة تحركاته الاخيرة التي لا تعدو عن كونها مجرد اعلان عن انه ما يزال موجودا, واكثر من ذلك استخفافه الفاضح بعقول ومشاعر اليمنيين الذين ضاقوا ضرعا بكذبه وسخافاته. ولا ادل على هزليته مما وصفها اعلامه بجلسة البرلمان التي ظهر فيها يحيى الراعي على رأس حشد من المسلحين لشغر فراغ المجلس الشاغر اصلا من شرعية انعقاده في ظل سلطة الانقلاب. لم تحدث جلسة الراعي فرقا في قنوات العمل الدبلوماسي على المستويين المحلي والدولي, عدى انها ضاعفت مشاعر السخط لدى عامة الشعب اليمني واستهجان كافة المؤامرات والدسائس التي جعل منها صالح واحدة من اهم الركائز الرئيسة ابان حكمه وبعد تسليمه للسلطة. لقد امسك الراعي بورقة وقال: "بالنسبة للورقة نؤيد ونبارك ما خطو فيه", ورفعت الجلسة. الجلسة التي عنت منح الثقة لما عرف بالمجلس السياسي الاعلي لإدارة البلاد, المشكل مناصفة بين الرئيس السابق علي صالح والزعيم الحالي صالح. ربما اعتقد صالح واهما ان اقدامه على مثل هذه الحماقات التي لامعني سياسي لها ستخرجه من المأزق الراهن الذي ادخل البلاد فيه, رغم يقينه المطلق بأن جملة ممارساته ليست سوى تفكير انتحاري لاعلاقه له بالسياسة, وفوق ذلك تكريس مزيد من العزله الدولية وصدام مع الدول الراعية للمبادرة والمشاورات ونسف لكافة الجهود الاممية الرامية لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن. ومع انه لا يبدو أن ثمة توجه أممي لفرض أي حزمة عقوبات جديدة على صالح وحلفائها والاكتفاء بتفعيل العقوبات النافذة في القرار الاممي رقم 2216, لكن المؤكد ان جملة ممارسات صالح الانفرادية لم ولن تحظى باي اعتراف دولي حتى من الدول, التي ظن انه في حال ارتكب مثل هكذا حماقات جزافية ربما اعترفت به, وفي مقدمتها روسيا التي حاول صالح مرارا وتكرارا مغازلتها بعدد من اوراق لعبه السخيفة كالقاعدة وداعش, ظانا إن هكذا العاب ستنطلي على سياسة موسكو التي بادرت الى تجديد موقفها الداعم للشرعية واستنكارها على لسان وزير الخارجية الروسي لما وصفها بخطوات حلف صالح والحوثي الانفرادية. هذا على المستوى السياسي. اما على المستوى العسكري فقد قادت ممارسات حلف صالح والحوثي الى نسف كل اتفاقات التهدئة, وبالتالي ضاعفت من جهود قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المدعومة من قبل التحالف العربي الذي تقوده السعودية في مواصلة القتال وتفعيل خيار الحسم العسكري لإنهاء الانقلاب وعودة الشرعية في اليمن. إذ يتوجب على السلطة الشرعية استثمار هفوات صالح بشكل ايجابي سياسيا ودبلوماسيا وعلي كافه الصعد والاهم في الميدان العسكري الذي بدا فيه بوضوح تضعضع وتقهقر كبير في الموقف العسكري لمليشيا صالح والحوثي في كافة جبهات القتال. فحتى الآن وبعد نحو شهر من انتهاء, وبمعنى ادق, فشل مشاورات السلام اليمنية في الكويت, وما قام به حلف صالح من ضربات استباقية لنسف اي مشاورات قادمة, يبدو جليا أن الأممالمتحدة فقدت دورها المركزي كميسر رئيسي في قضايا اليمن وملفها الدولي ، ليبقى الرهان معقودا على خيار الحسم العسكري ومدى جدية الحكومة الشرعية المعترف به دوليا ومن خلفها قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن في تحقيق هذا الخيار على ارض الواقع. قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة @aleshterakiNet
