يمرس : خطة السلام (خارطة الطريق لليمن) مميز

المجلس العالي للدولة في السلطنة القعيطية يرفض إعفاء العلامة بن سميط ويؤكد ثقته بكفاءته وخدمته لأهالي شبام الفريق السامعي يبعث تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان اربيلوا يحظى بثقة ادارة النادي الملكي الصبيحي: المزايدة والفوضى لن تعيد الجنوب دوري ابطال اوروبا: فينيسيوس يقود ريال مدريد لفوز مهم على بنفيكا بيان إشهار المجلس العام والمكتب السياسي للتكتل الوطني الحر للمقاومة الجنوبية القائم بأعمال وزير الاقتصاد يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط بحلول رمضان نائب وزير العدل يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط بحلول شهر رمضان المبارك بزشكيان يؤكد عدم تخلي ايران أبداً عن برنامجها النووي السلمي وزير الدفاع ورئيس الأركان: نرصد تحركات الأعداء وايدينا على الزناد تدشين برنامج استبدال أسطوانات الغاز التالفة بمحافظة البيضاء المبعوث الأممي يدعو إلى إحراز تقدم في ملف الأسرى باليمن (فريمكس) التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تستحوذ على 60% من أسهم (جلف نيو كير) في السعودية قائد الثورة يهنئ الشعب اليمني والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك عدن.. وزارة الاوقاف تحدد موعد أول أيام رمضان آثار اليمن تُهرَّب عبر البحر... والمتاحف التي تعرضها تجني آلاف الدولارات فلكي يمني: الأربعاء غرة رمضان وفق الحسابات الفلكية أفق لا يخص أحداً قائد لواء يمني يستولي على ثمانين مليون ريال سعودي في مأرب ويهربها الى صنعاء تعز تختنق عطشًا قبيل رمضان.. أسعار صهاريج المياه تقفز إلى 100 ألف ريال الارصاد يحذر المزارعين من اثار الصقيع ويتوقع اجواء شديدة البرودة على المرتفعات النعمان: انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي"أمر طبيعي" لكنه مرهون بتسوية شاملة الذهب يتراجع 2% والفضة تخسر 3% مع ارتفاع الدولار حملة إلكترونية واسعة حول تجويع السعودية لليمنيين حكم جائر بالمليارات على موظف صغير في مطار عدن مقارنة بإهداء العليمي للحوثيين أربع طائرات تحذيرات أوروبية: "أرض الصومال" سيتحول لقاعدة صهيونية بسيناريو مجنون" جيرونا يقتل أحلام برشلونة.. ويبقي ريال مدريد في الصدارة تكريم مدربي الدورة التنشيطية لكمال الاجسام مباريات الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا شرطة المرور توجّه بضبط المتسببين بإغلاق الشوارع أثناء افتتاح المحلات 59 قتيلاً وأكثر من 16 ألف نازح جراء الإعصار "جيزاني" في مدغشقر احتجاجات الضالع في الميزان الأوروبي.. اختبار لمصداقية النظام الدولي تلاحم الجبل والساحل.. حشود الضالع تؤكد استحالة كسر إرادة الجنوب بدأ إجراءات التسجيل بمركز اللغات بجامعة 21 سبتمبر أمن محافظة إب يضبط متهماً بقتل طفل في مديرية السبرة هلال رمضان بين الحساب الفلكي والرؤية الشرعية: قراءة في معطيات "الثلاثاء" اليمنية توضح حول أسباب تأخير الرحلات وتعديل المواعيد ذلك المساء... حين أعاد الله تعريفي لنفسي..!! دمعة الرئيس المشاط حريق مفاجئ يضرب سفينة شحن في ميناء سقطرى "عمر" يفقد ساقيه ويقاتل من أجل حياة طبيعية في غزة "بهدفين نظيفين.. فريق الاتصالات يقص شريط افتتاح بطولة 'الصماد' بملعب الظرافي تفاصيل إحباط تهريب أكبر شحنات الكبتاجون في سواحل الصبيحة الارصاد يتوقع صقيعاً على مناطق محدودة من المرتفعات وعوالق ترابية على الصحارى والسواحل السيد خواجه الربّان مرض الفشل الكلوي (41) عبدالكريم الشهاري ينال الماجستير بامتياز من جامعة الرازي عن دور رأس المال الفكري في تطوير شركات الأدوية القائم بأعمال الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي يلتقي نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين رمضان يا خير الشهور تعز.. معلمون يشكون من استمرار الاستقطاعات من مرتباتهم رغم إحالتهم إلى التقاعد دون صرف مستحقاتهم كيف يساعدك الصيام على التخلص من إدمان السكريات؟ السامعي يعزي رئيس المجلس السياسي الاعلى بوفاة والدته على أبواب رمضان: العالم يحتفل والجنوب ينتظر فرجاً لا يأتي إطلاق حملة تكريم ودعم أسر شهداء عملية المستقبل الواعد التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

خطة السلام (خارطة الطريق لليمن) مميز

أحدث أ محمد أحمد علي المخلافي نشر في الاشتراكي نت يوم 09 - 11 - 2016

من الواضح أن الفشل في اقناع الانقلابيين بالتوقيع على اتفاقية الكويت للسلام في اليمن، قد جعل مجموعة الرباعية ودول مجلس التعاون الخليجي تتبنى خطة للسلام (خارطة الطريق لليمن) أواخر شهر أكتوبر، وكان الخطأ الإجرائي الأول أن المبعوث للأمم المتحدة قد تجاهل طرف الشرعية الذي كان قد وقع على اتفاقية الكويت، وذهب بخطة جديدة ليقنع بها الطرف الرافض، وترتب عليه ردة فعل مفهومة ضد الخطة من قبل طرف الشرعية، ولكن بطريقة غير حصيفة، وهي طريقة الرفض، بينما الطرف الانقلابي رفضها كلياً بحذلقة دبلوماسية جنبتهم الضغوط، وذلك بالمطالبة بتعديلها بتشكيل مجلس رئاسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية قبل الانسحاب وتسليم السلاح، أي شرعنة الانقلاب أولاً واسقاط شرعية الدولة، إلى جانب رفض تنفيذ ما تبقى من مهام الفترة الانتقالية، ومن ذلك تنفيذ مهام العدالة الانتقالية.
وبالعودة إلى الخطة نجد أنها خطة تحاول تنفيذ القرار(2216) وعدم الخروج على مرجعيات الفترة الانتقالية، لكن هذه المحاولة لا تحقق هذه الغاية، ويتبين ذلك من القراءة التالية:
يستأنف بموجب هذه الخطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة المشاورات أو التفاوض مع الأطراف للتوصل إلى اتفاقية كاملة وشاملة للسلام، تشمل الترتيبات السياسية والأمنية لفترة انتقالية مؤقتة تبدأ من يوم توقيع الاتفاقية وتنتهي بمباشرة العودة إلى إنجاز مهام المرحلة الانتقالية المتبقية، والمتمثلة في مناقشة الدستور الجديد والإعداد للانتخابات العامة واجرائها: النيابية والرئاسية والانتقال إلى الدولة الاتحادية، وتمتد الفترة الانتقالية المؤقتة والمرحلة الانتقالية معاً لمدة عام واحد.
بحسب الخطة سيتم الإعداد للاتفاقية الشاملة والكاملة عبر التشاور والتفاوض بوساطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة، وبدعم من الأمم المتحدة ومجموعة الدول الثمانية عشرة، وتلتقي الأطراف على مائدة الحوار لأسبوع واحد فقط لوضع اللمسات الأخيرة على نصوص الاتفاقية والتوقيع عليها.
وهكذا نجد أن الخطة لم تتخل عن شرعية الفترة الانتقالية، إذ نصت على أن يكون التشاور والتوصل إلى سلام على أساس:
المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها، ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة، بما في ذلك القرار رقم (2216).
المختلف في خطة السلام لمجموعة الرباعية ودول مجلس التعاون الخليجي أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية سيتم من قبل رئيس الوزراء الجديد الذي سُيتفق عليه، وبتكليف من نائب رئيس الجمهورية الذي سُيتفق عليه أيضاً، بعد تخلي رئيس الجمهورية عن مهامه وصلاحياته لنائبه؛ وذلك بعد انسحاب مليشيات صالح والحوثي من صنعاء العاصمة ومحيطها الأمني، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وهو اختلاف خطير وجوهري، كما يتبين لاحقاً. ولكي يصير نقل السلطة إلى هذه الحكومة مسئولية وطنية ودولية سوف تعلن الأمم المتحدة عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ التوقيع الرسمي على اتفاق السلام، وبعد أن تكون كل الأطراف قد نفذت التزاماتها. وهذا يعني أن الأمم المتحدة سوف تشرف مباشرة على تنفيذ الأطراف للالتزامات الواردة في اتفاق السلام.
من هنا، يتبين أن خطة السلام قد سجلت نقطتين لصالح الانقلاب: الأولى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية قبل انسحاب المليشيات من تعز والحديدة، وتسليم السلاح هناك، والذي سوف يبدأ تحت إشراف الحكومة في اليوم الخامس والأربعين من توقيع اتفاقية السلام. والأمر الثاني أو النقطة الثانية، تتمثل بتخلي رئيس الجمهورية عن صلاحياته لنائب رئيس الجمهورية المتفق عليه. والنقطة الأولى لا تعد خروجاً كلياً عن قرار مجلس الأمن، وإنما تأخير في تراتب المهام، واعتبار الانسحاب من صنعاء إنهاءً للانقلاب، وهو ليس كذلك في حقيقة الأمر، أما النقطة الثانية فهي تكرار لما حدث في مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالرئيس السابق، مع الاختلاف في الإبقاء على الرئيس الحالي مع سحب صلاحياته، دون مراعاة لاختلاف الظرفين.
بيد أن كل ما ورد في الخطة عدا ما تقدم يصب في مصلحة شرعية الدولة وتحقيق سلام شامل ودائم، من حيث استكمال مهمة نقل السلطة بحل مجلس النواب ومنح صلاحياته للهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وبالقياس يجب أن يرد في الاتفاق النص على حل المجالس المحلية لإنهاء الانقلاب، ومن حيث العودة إلى العملية السياسية وتنفيذ ما تبقى من مهام المرحلة الانتقالية: مناقشة مسودة الدستور والاستفتاء عليه، وتحقيق العدالة الانتقالية، والإعداد لإجراء الانتخابات العامة والانتقال إلى الدولة الاتحادية، أو من حيث تحمل المجتمع الدولي مسئولية توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة، واستعادة العملية الاقتصادية والتنمية وإعادة البناء والاعمار.
غير أن النتيجة التي قد تترتب على اعتماد هذه الخطة بصيغتها الحالية؛ ستكون حتماً القبول بالعنف أسلوباً وطريقاً للاستيلاء على السلطة، وبذلك تقوض شرعية الدولة والعملية السياسية ومن ثم الانتقال الديمقراطي، مالم يتم تجاوز ثغرات الخطة المتمثلة بجعل شرعية الدولة محل نزاع بسحب شرعية الرئيس المنتخب، وإخراج تعز والحديدة من الخطة الأمنية (أ) واستبعاد الأحزاب السياسية من المشاورات والتوقيع على اتفاقية السلام وحكومة الوحدة الوطنية، وعدم وضوح دور الدول الضامنة لاتفاقية السلام بصورة كاملة.
من أجل أن توفر خطة السلام (خارطة الطريق في اليمن) أرضية لاتفاقية سلام دائم وحقيقي، فهي بحاجة إلى تجنب الثغرات التي تمثل مخاطر كبيرة أو نواقص تشجع على المزيد من التمترس وراء السلاح. وبصيغتها الحالية تعاني من نواقص رئيسية خمس، هي:
الأولى-تشتمل الخطة أسس اتفاق السلام بمساريه السياسي والعسكري، لكنها تقتصر على اتفاق بين القوى التي تحمل السلاح ومراعية توازن القوى العسكرية، ومستبعدة أطراف التوازن السياسي وهي الأحزاب السياسية التي تمثل جزءً لا يتجزأ من شرعية الفترة الانتقالية ومرجعياتها، فهي موقعة على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها، فهي الطرف الرئيس في مؤتمر الحوار الوطني والتي أقرت مخرجاته، وبالتالي هي شريك أصيل في السلطة الانتقالية. فكيف يتم الاتفاق على ترتيبات السلطة الانتقالية بدونها؟ وخطر هذا الأمر، هو أن المستقبل سيتحكم به من يحتكم إلى السلاح، وسوف يؤسس لحروب جديدة وليس للانتقال الديمقراطي، وفي نهاية المطاف، يكون المجتمع الدولي قدم هدم إمكانية الانتقال الديمقراطي بدلاً من دعمه.
الثانية-خطة السلام تسقط رابط شرعية الدولة، وما تبقى من رمزيتها، وهو رئيس الدولة، دون أن توجد ضمانات حقيقية تبقي على شرعية الدولة وحماية وحدتها وسلامة أراضيها.
الثالثة-استبعدت خطة السلام محافظتي تعز والحديدة من الخطة الأمنية للمنطقة (أ) وهو أمر يترتب عليه استمرار الانقلاب في منطقتين من أهم مناطق البلاد، مما يجعل مشروع الانقلاب قائماً وعلى الأقل من الناحية المعنوية، وترك أكثر من ربع السكان في ظروف تحقق هلاكهم لمدة إضافية يصعب التكهم بنهايتها.
الرابعة-عدم التحديد المباشر لمسئولية الدول الضامنة في تحقيق السلام ومنع انهياره.
الخامسة-تشكيل حكومة وحدة وطنية من الأطراف المحتكمة إلى السلاح، وهي أطراف تستطيع أن تفشل الحكومة وتستمر في الحرب.
والنتيجة الحتمية لهذا المسار هي تصويغ العنف وسيلة للاستيلاء على السلطة وتقويض العملية السياسية والانتقال الديمقراطي وشرعية الدولة.
لذلك، خطة السلام (خارطة الطريق في اليمن) بحاجة إلى أن تشتمل جملة من التدابير والإجراءات والآليات، مثل:
1-تدابير استكمال نقل السلطة التي كان عدم تحققه من العوامل التي مكنت الثورة المضادة من تقويض السلام ويشمل ذلك: إلغاء التوافق على استمرار مجلس النواب الذي شارك أعضاءه الموالين للرئيس السابق في الثورة المضادة والانقلاب، وذلك بحل مجلس النواب وحل المجالس المحلية التي مارست نفس الدور ووجودها غير قانوني، وإيجاد هيكلة جديدة لمؤسستي الجيش والأمن واستبعاد كل من تم تعيينهم من قبل الانقلابيين في مؤسسات الدولة وأجهزتها.
2-تحديد تدابير إعادة الإعمار واستعادة التنمية وتحديد مسئولية المجتمع الدولي، وفي المقدمة، دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
3-تشكيل هيئة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وتحديد مهامها واختصاصاتها بمرسوم رئاسي طبقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتفعيل صندوق جبر الضرر وتمكينه من تنفيذ مهامه وتعويض الضحايا، وتحديد التزامات المجتمع الدولي في تحقيق استرداد الأموال المنهوبة المتواجدة خارج البلاد. ويعمل بهذه المراسيم حتى تتوفر الظروف الدستورية لإصدارها كقوانين من الهيئة التشريعية.
4-وفيما يتعلق بأطراف التفاوض فقد فضلت الحكومة والأحزاب الداعمة للشرعية في بداية عملية التفاوض، أن تكون على مرحلتين، الأولى-المشاورات التي تؤدي إلى إنهاء الحرب وأن تتم بين وفد من الحكومة وآخر من الانقلابيين، وعند العودة إلى العملية السياسية تبدأ المرحلة الثانية كحوار تشارك فيه كافة الأحزاب السياسية. ولما صار الآن الاتجاه وفقاً لخطط مشاريع السلام إلغاء الفوارق بين مرحلتي التفاوض والجمع بين المسارين الأمني والسياسي، يكون من الواجب إنهاء استبعاد الأحزاب السياسية؛ لأن تشكيل حكومة وحدة وطنية والعودة إلى العملية السياسية والسير في تنفيذ مهام الفترة الانتقالية يعني الجميع، وفي المقدمة، الأحزاب السياسية، الأمر الذي يستوجب أن تحدد اتفاقية السلام الأطراف وتشمل الأحزاب السياسية في المقدمة.
5-توفير الضمانات الكافية للحفاظ على وحدة البلاد وسلامة أراضيها، وتجنب مخاطر جعل الشرعية محل نزاع.
6-تشكيل الحكومة طبقاً للشراكة المتوازنة بين الأحزاب السياسية الشريكة في سلطة الفترة الانتقالية، طبقاً للقاعدة التي وضعتها المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها وضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية
للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.