بين مشروع الدولة ومشاريع الفوضى يحتدم صراع القيم وتشتد وتيرته كل يوم في إطار قوى الشرعية المناهضة للانقلاب المليشاوي الذي تقوده جماعة الحوثي وقوات المخلوع صالح. يحدث هذا في تعز، إذ كلما استبشر المواطن بالدولة حلقت المليشيات لتعكير مستقبل اليمنيين. تبرز قضية القائد الميداني في اللواء 35 مدرع شفيع صبر كأهم مؤشر لمدى استفحال صراع القيم بين مشروعين أحدهما ينشد الدولة و لا يحظى بأي دعم والآخر يريد تكريس ثقافة الغلبة والقوى التقليدية غير أنه معزز بدعم قوى لا تريد الدولة ولا تنظر اليها الا كمصدر سلطة وفيد. أصبحت قضية شفيع صبر مثار جدل كبير لدى النخب السياسية والإجتماعية والثقافية في تعز وحتى لدى قيادة الشرعية التي لم تحدد بعد انحيازها للقانون ورغبتها في مغادرة ثقافة كرسها المخلوع وبعده مليشيات الحوثي الانقلابية. بعد افتعال مشكلة للواء 35مدرع في التربة وانحياز صناع القرار في تعز لمطالب أحد طرفي الصراع تتطور القضية كل يوم وتزداد تعقيدا كلما مر الوقت. لسنا بصدد سرد تفاصيل القضية التي أصبحت واضحة للكثيرين لكن ما يجعلنا نسلط الضوء عليها هو ما ترتب عليها من تطورات تستهدف الدولة و مشروع مقاومة الانقلاب. بعد الاعتداء على البطل شفيع صبر من قبل افراد " كتائب حسم" في مدرسة الشعب التي تتخذها "حسم" كمعتقل ومحكمة ومعسكر تم نقل شفيع إلى سجن البحث الجنائي بتعز، حينها تم الإفراج عن اثنين من المعتقلين معه بدون أي تهمة وهم القائد ناظم العقلاني وعبدالسلام نعمان بناء على أمر أصدره مدير أمن تعز وقائد المحور قبل ثلاثة أشهر ولم ير النور إلا بعد مظاهرات ووقفات احتجاجية متعددة في تعز تطالب بتطبيق القانون والإفراج عن المعتقلين من قادة اللواء 35 مدرع لدى قيادات تعز!! بقى شفيع في سجن إدارة أمن تعز ومعه اثنين من مرافقيه الذين شملهم قرار الإفراج ولكن لم ينفذه أحد، حتى وجه وكيل محافظة تعز عارف جامل مذكرة افراج إلى مدير أمن تعز وتم الإفراج عنهم من قبل إدارة أمن تعز. لم يكن فهمان الصبيحي وهو احد المتهمين في هذه القضية قد زار أي سجن ولم تؤد توجيهات مكتب محافظ تعز ومدير الأمن إلى محافظ لحج الى اجراءات عملية بقدر ما تستحقه القضية من الاهتمام. و استمر فهمان في الاستعراض بكونه فوق القانون وتحول فجأة من متهم في القضية إلى محام عن أسرة القتيل " ابوعيون الصبيحي" ويطالب بتحويل قادة الحملة الأمنية التابعة للواء 35 مدرع إلى عدن!! لم يدافع فهمان عن القانون وعن دماء الثلاثه القتلى الذين سقط اثنان منهم أثناء محاصرة مجاميع من البلاطجة والمطلوبين أمنيا بمشاركة فهمان نفسه لمبنى المجمع الحكومي بالتربة، ولم يمتثل للقانون وأوامر إدارة أمن تعز المطالبة بالتحقيق معه كمتهم في القضية!! محافظ تعز علي المعمري بذل جهودا كبيرة لحل القضية وتسويتها وكان أن قام بالتواصل مع محافظ لحج ناصر الخبجي واتفق الاثنان على اختيار ثلاثة قضاة للفصل في القضية وتسوية آثارها. واصلت إدارة أمن تعز إجراءاتها الطبيعية وبمجرد افراجها عن اثنين من المعتقلين بعد التحقيق معهم وعدم ثبوت اي تهمة عليهم تحدثت معلومات عن قيام المتهم فهمان باحتجاز مواطنين من تعز في الطريق الوحيد بين تعز وعدن في قريته بالصبيحة خاصة من مديريات صبر التي ينتمي إليها قائد الحملة الامنية بالتربة شفيع صبر، ولم يتحرك أحد لردعه عن هذه الممارسات المقيتة. تلك المعلومات أشارت إلى أنه في يوم السبت 24 ديسمبر تعرض ما يقارب (32) شخص من أبناء مديريات صبر للتقطع واحتجازهم في الصبيحة. يتكئ فهمان على جهات داعمة له لم تكن الدولة يوما في حسبانها سوى غنيمة وسلطة قهر للناس، الى جانب استغلال وضع تعز المأساوي وعدم قيام أجهزة الدولة بما يكفي لتطبيق القانون، لذلك يتصرف بطريقة لا تذكر سوى ببلطجة مليشيات الحوثي الانقلابية. بالمقابل تستند قيادة اللواء 35 مدرع والحملة الأمنية التابعة لها على كونها تمثل الدولة وعلى ما تتمتع به من حضور شعبي كبير في تعز ينشد الدولة وسيادة القانون بيد أن هذا الحضور ليس قريبا من السلطات الشرعية بما يكفي وهو مجرد من الهواجس المليشاوية والتخريبية وهذا سر حضوره الطاغي في محافظة تعز. إضافة لذلك تعول قيادة اللواء 35 على السلطات الشرعية التي تقود مشروع مقاومة الانقلاب وتطبيق القانون. فيما تبقى قيادة محافظة تعز الشرعية فاقدة للحيلة تجاه تعنت المدعو فهمان، كما تبدو قيادات تعز منقسمة حيال تطبيق القانون او الإنتصار للفوضى. في المقابل تتمسك قيادة اللواء 35 مدرع و أهالي الشهداء بخيار القانون الذي يضحي من أجله كل الأحرار في اليمن غير أن صوت القانون لا يكاد يسمع له صوت حاليا. يكمل قائد الحملة الامنية التابعة للواء 35 مدرع بمدينة التربة شفيع صبر شهره الخامس في السجن والطرف الآخر خارج السجن وكلما تقدمت القضية باتجاه الحل القانوني برز من يعرقل هذه المساعي ويختلق الأعذار ما يعني أن قضية شفيع صبر هي التجلي الأبرز لصراع القيم التي تحملها القوى المقاومة للانقلاب، إذ يمثل اللواء 35 مدرع الطرف الذي يدافع من أجل بناء دولة القانون والمواطنة فيما الطرف الآخر يدافع لأجل تكريس قيم النظام السابق واستغلال النفوذ للتسلط على الناس. قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة @aleshterakiNet