امتثل اثنان من أطباء هيئة مستشفى الثورة العام بالعاصمة صنعاء لطلب النيابة العامة للتحقيق معهم حول شكوى ضدهم من مدير عام الهيئة المعين من قبل مليشيات صالح والحوثي. وكانت النيابة استدعت أربعة أطباء من مستشفى الثورة، الأربعاء الماضي، لسماع أقوالهم بشأن شكوى مقدمة من مدير عام هيئة المستشفى المعين من قبل المليشيات محمد محمد المنصور اتهمهم بتهم كيدية على خلفية مشاركتهم وقيادتهم الإضراب بالمستشفى. وقال ردفان علي الحاشدي ل"الاشتراكي نت" امتثلت اليوم السبت للتحقيق أنا والزميل احمد علي صالح الخلقي بحضور محامي وعدد من الأصدقاء كانوا أعضاء في نيابة الأموال العامة، ونفينا كل التهم الجزافية الموجهة ضدنا جملة وتفصيلا. وتابع الحاشدي: أوضحنا إن الإضراب الذي قمنا به نحن والزملاء بمسشتفى الثورة للمطالبة بحقوقنا المشروعة وبوسائل سلمية، لصرف مرتباتنا المتوقفة منذ ستة أشهر. وذكر إنه وبعد التحقيق طالبت النيابة ضمانات لإخراجنا، ولم نكن وقتها نملك أي ضمانات، فتدخل أصدقائنا الذين يعملون بالنيابة وضمنوا شفويا بإحضارنا، إضافة إلى التزامنا خطيا للحضور في أي وقت استدعتنا فيه النيابة. وأفاد إن حوالي خمسين موظف من مستشفى الثورة، تواجدوا في النيابة لمساندته وزملائه، فيما ضل الزملاء الآخرين معتصمين أمام إدارة المستشفى. وأكد الحاشدي إن الإضراب سيستمر، وقال "لن تخيفنا التهم الكيدية والتهديدات التي يمارسونها لقمع احتجاجات الموظفين المطالبين بحقوقهم". قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة @aleshterakiNet