امهلت نيابة استئناف الأموال العامة القيادي في وزارة التعليم العالي يحيى الهادي الحضور اليها الى موعد لاحق في للتحقيق معه في قضية سب وشتم النقابية اروى الغرافي. وكانت رئيس نقابة موظفي التعليم العالي طلبت من النيابة التحقيق مع يحيى الهادي الوكيل المساعد في الوزارة، بشأن واقعة السب والتهديد بالحبس، اثناء احتجاجات موظفي الوزارة للمطالبة بمستحقاتهم المالية في الثالث من الشهر الجاري. وعلم "الاشتراكي نت" ان يحيى الهادي تذرع بانشغاله في العمل الرسمي، لكن النيابة وافقت على طلب المهلة، دون تحديد موعد لذلك. الى ذلك، واصلت قيادة وزارة التعليم العالي التضييق على نشاط رئيس النقابة أروى الغرافي كيل التهم الجزافية لها، يهدف منعها من خدمة مطالب الموظفين بالوزارة. وقالت الغرافي ل"الاشتراكي نت" ان الادارة العامة للشؤون القانونية حققت معها للمرة الثانية خلال هذا الشهر، بحسب طلب من نائب الوزير عبد الله الشامي. وأضافت ان التحقيق واصل اتهامها بخدمة ما سميا (دول العدوان) على خلفية تصريح صحفي لقناة بلقيس دافعت فيه عن مصالح زملائها الموظفين. شملت الاتهامات التي وجهها نائب الوزير بحسب الإحالة الى التحقيق (التحريض والتشهير بحق قيادة الوزارة ومحاولة زعزعة الجبهة الداخلية) وهو ما اعتبره الحقوقيون محاولة لترهيب رئيس النقابة في مخالفة صريحة للقانون. وأوضحت ان التحقيق، يوم امس الأحد، ذهب لتصوير نشاطها النقابي وكأنه مجرد خلاف شخصي مع قيادة الوزارة، متجاهلا كونها منتخبة من زملائها للدفاع عن حقوقهم. كما اتهمها بتعطيل الوزارة من خلال حث الموظفين على الاضراب والاعتصام في ساحة الوزارة، بالإضافة الى اتهامها بمخالفة القانون من خلال الجمع بين قيادة النقابة ومنصب إدارة المعلومات والتوثيق في الوزارة. وردا على هاتين التهمتين قالت ان الاضراب حق مكفول للموظفين وقد لجأوا إليه، بعد استيفاء كافة الاجراءات القانونية، اما الجمع بين المناصب النقابية والإدارية فقد تجاوزته الاجراءات المتفق بشأنها بين وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد العام لنقابة عمال الجمهورية. قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة @aleshterakiNet