تهرب وكيل قطاع الشئون التعليمية بوزارة التعليم العالي يحيى الهادي من حضور الاستجواب في نيابة الأموال العامة صباح اليوم بناء على الشكوى المقدمة ضده بتهمة السب والتهديد التي تعرضت لها رئيس نقابة موظفي الوزارة . وأوضحت أروى الغرافي؛ رئيس نقابة موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، بأن الهادي تقدم بطلب تأجيل الاستجواب لنيابة الأموال العامة بحجة انشغاله بمهمة عمل خارج الوزارة. حيث تعرضت الغرافي للتهديد والسب من قبل الهادي مطلع الشهر الحالي بعد فض الاعتصام الذي نفذته النقابة بقوة السلاح وتم اعتقال بعض موظفي الوزارة واقتيادهم للبحث الجنائي بتوجيهات القائم بأعمال نائب الوزير. كما أوضحت الغرافي بأن القائم بأعمال نائب الوزير عبدالله الشامي وجه مدير عام الشئون القانونية في الوزارة بإعادة التحقيق معها بعد إغلاقه ، بتهم " التحريض والتشهير ضد قيادة الوزارة؛ والتواصل مع دول العدوان" بحسب الرفع من قبل الشامي . مشيرة إلى التحقيق معها كان بحسب إفادة الشئون القانونية بصفتها الوظيفية وليس بصفتها النقابية؛ لكنها تفاجأت بأن عشرات الأسئلة وجهت لها بصفتها النقابية ومن ضمن الأسئلة تدخلات صريحة وواضحة بمهام النقابة واختصاصاتها وشروط التقدم للترشح للعمل النقابي. معتبرة ذلك سابقة خطيرة وتجاوز كبير واضح من قبل قيادة الوزارة ممثلة بالشامي، التي قالت بأنه هذا قام به قبل بضعة أيام بفصل رئيس النقابة وتعيين بديلاً عنها لشخص لا مؤهل لديه سوى قربه الشخصية وكونه من المحسوبين عليه، في تجاوز وخرق واضح للقانون .