أقدم نائب وزير التعليم العالي في صنعاء " عبدالله الشامي " في خطوة جريئة ضاربا بكل القوانين والأعراف عرض الحائط، من خلال تعيينه أحمد الحسني لرئيس نقابة موظفي التعليم العالي والبحث العلمي؛ بدلا عن الأستاذة اروى الغرافي المنتخبة انتخاب مباشر من قبل موظفي التعليم العالي والتي حازت على اغلبية الأصوات فكان اختيارها رئيسا للنقابة وبحسب النظام الأساسي للنقابة . واقدم " الشامي " على ذلك متناسياً أن قيادة النقابة يتم اختيارها من قبل اعضاء الجمعية العمومية؛ ولا تعد ضمن مؤسسات التعليم العالي حتى يقوم بإجراء التعيين لها من قبل نائب الوزير . وقال مصدر في النقابة في تصريح ل " المشهد اليمني " بعد أن ثبت عجز قيادة الوزارة مواجهة النقابة وتلبية حقوق الموظفين قامت بتلك الخطوة الغريبة العاجزة أمام ثورة الموظفين داخل الوزارة .
واعتبر حقوقيون ونقابيون أن اقدامه على مثل هذه الخطوة رسالة لتركيع قيادة النقابة وإذلال الموظفين في ظل ما لديه من نفوذ امني وعسكري بمؤسسات الدولة .. كما لا يستبعدون اقدامه على اعتقال رئيس النقابة في حال معارضتها لقرار مثل هذا الذي سيتم تقييدة أول قرار من نوعه في مصادرة الحريات . الجدير بالذكر أن قضية سب وتهديد وشروع في قتل بالسلاح منظورة امام نيابة الأموال العامة تعرضت لها النقابية أروى أحمد .. ويروج الشامي ما تقوم به النقابة يعد خدمة للعدوان حد قوله وزعزعة الجبهة الداخلية ليغطي على مخالفاته الكبيرة في الوزارة منذ تعينه . حيث عرف عن الشامي اتخاذه قرارات لم يعترضها احد لنفوذه بما في ذلك تغيير غالبية مدراء الأدارات في الوزارة تدين له بالولاء والسمع والطاعة.