إتّهم موظّفون في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليمنية نائب الوزير، عبد الله الشامي، ب"تدشين أساليب قمعية ضدّهم، لثنيهم عن مطالبتهم بحقوقهم الموقوفة". ويحسب موقع العربي الذي نشر الخبر ان الشامي "قام بتوقيف رئيس نقابتهم، أروى الغرافي، لإصرارها على المطالبة بحقوق الموظّفين". ونشر موقع العربي توجيه خطّي من الشامي، يتمّ، بموجبه، إعفاء الغرافي وإحالتها للتحقيق، وتعيين أحمد الحسني رئيساً للنقابة بدلاً منها. ورأى الموظّفين، الذين رفضوا ذكر أسماءهم "حرصاً على أن لا يطالهم ضرر"، أن "إقدام نائب وزير التعليم على هكذا تصرّف يُعدّ مخالفة جسيمة للوائح المنظّمة لتشكيل نقابات الموظّفين بالوزارات والهيئات والمؤسّسات الحكومية، حيث أن قيادة النقابة يتمّ اختيارها من قبل أعضاء الجمعية العمومية، ولا تُعدّ ضمن مؤسّسات التعليم العالي، حتّى يقوم نائب الوزير بإجراء التعيين لها من قبله ودون انتخابات". واعتبروا أن "إقدام الشامي على إصدار قرار تعيين الحسني بديلاً عن الغرافي، التي تمّ انتخابها بشكل مباشر من قبل موظّفي التعليم العالي وحازت على أغلبية الأصوات، يشكّل انتهاكاً صارخاً لكافّة القوانين واللوائح، ويُعدّ سابقة خطيرة تمارَس ضدّ العمل النقابي، وأسلوباً جديداً لقمعهم". من جهتها، أشارت النقابية، أروى الغرافي، إلى أن "قرار الإقالة جاء ليثبت عجز قيادة الوزارة في مواجهة النقابة، وتلبية حقوق الموظّفين"، مضيفة أن "الشامي يروّج أن ما تقوم به النقابة من مطالبات مشروعة يُعدّ خدمة للعدوان وزعزعة الجبهة الداخلية، ليغطّي على مخالفاته الكبيرة في الوزارة منذ تعيينه، حيث عُرف عن الشامي اتّخاذه قرارات لم يعترضها أحد نظراً لنفوذه، ومن ذلك تغيير غالبية مدراء العموم ومدراء الإدارات في الوزارة التي تدين له بالولاء والسمع والطاعة". ولفتت إلى أن "إقدام نائب الوزير على اتّخاذ مثل هذه الخطوة يمثّل رسالة لتركيع قيادة النقابة المنتخبة وإذلال الموظّفين، مستخدماً ما لديه من نفوذ أمني وعسكري في مؤسّسات الدولة"، ولم تستبعد "اعتقالها في حال معارضتها لقرار مثل هذا، تمّ تسجيله كأوّل قرار من نوعه في مصادرة الحرّيّات". وختمت الغرافي حديثها بالتذكير بأن "هذا يأتي في وقت ما زالت هناك قضية سبّ وتهديد وشروع في قتل منظورة أمام نيابة الأموال العامّة، كانت تعرّضت لها على خلفية مطالبة النقابة لقيادة الوزارة بحقوق الموظّفين". وكان الشامي قد أحال النقابية، أروى الغرافي، للشؤون القانونية، عقب دعوة النقابة للإضراب والتحقيق، مبرّراً ذلك بأن "أن الغرافي تتحدّث لوسائل إعلام خارجية ومحلّية، وهذا يخدم العدوان ويضعف الجبهة الداخلية".