تعود قضية رواتب الموظفين المتوقفة منذ تسعة أشهر، لتهيمن على مجمل المشهد السياسي والإنساني الذي تعيشه محافظة تعز، في ظل دعوات عدة، تطالب الموظفين بالخروج إلى الشارع، والبدء بسلسلة احتجاجات، للضغط على الحكومة الشرعية وحملها على الوفاء بالتزاماتها ووعودها المتكررة. ودشن موظفون ومساندون لهم في مدينة تعز، أمس السبت، خروجهم للشارع، بتنظيم وقفة احتجاجية، أمام مبنى وزارة النفط في شارع جمال (المقر المؤقت للسلطة المحلية)، مطالبين بسرعة صرف الرواتب المتوقفة، متهمين الحكومة الشرعية بالتخاذل ومعاقبة موظفي تعز. ردد المحتجون عددا من الشعارات الساخطة ضد حكومة بن دغر، التي قالوا أنها تسعى لكسر إرادة سكان محافظة تعز، بعد أن فشلت مليشيات الحوثي وقوات صالح في ذلك، رغم الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين، وما رافقها من قصف للأحياء المدنية، وحصار منهك. قبل يوم من تنظيم الوقفة الاحتجاجية، دعا الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة تعز، أعضاءه وأنصاره في بلاغ صحفي، للمشاركة الفاعلة في الوقفة الاحتجاجية ومساندة الموظفين في ما وصفه ب "المطلب العادل"، كأول حزب سياسي يتبنى موقف واضح من قضية تمس حياة الناس وباتت تسبب لهم معاناة قاسية. ويستمر تفاقم الوضع الأمني والإنساني في تعز، جراء استمرار حصار المدينة من ثلاث جهات، وقصف مليشيا الحوثي وصالح للأحياء السكنية، إلى جانب وباء الكوليرا الذي أصبح عدد المصابين به في تزايد مستمر بحسب ما تشير تقارير صحية، تحدثت عن وفاة ثلاثة أشخاص يوم أمس السبت. لكن عدم صرف رواتب الموظفين بات يضاعف من الأعباء الملقاة على عاتق السكان، وهو التوقف الذي تزامن مع قلة دخول المساعدات الإنسانية، ونشوب صراعات جانبية حول ملف الإغاثة، الأمر الذي أصبح يرشح الأوضاع الاقتصادية نحو مزيد من التفاقم، ويضع المحافظة على عتبات مجهولة. ويكتنف قضية الرواتب المتوقفة في تعز منذ تسعة أشهر الكثير من الغموض، خصوصا مع كثرة الوعود التي أطلقتها الحكومة عن قرب عملية الصرف وتحويل المبلغ إلى شركة الكريمي، من بينها توجيه صريح من قبل رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، إلى محافظ البنك المركزي في عدن، بسرعة صرف رواتب موظفي محافظة تعز واعتبارها ضمن المحافظات المحررة. جاء توجيه بن دغر مطلع شهر مايو الماضي، بالتزامن مع اعتزام موظفين تنظيم مسيرة راجلة نحو عدن التي كانت تشهد أوضاع مضطربة. بدوره عزز محافظ تعز كلام بن دغر، وطلب من المحتجين إعطاءه مهلة أسبوعين لاستكمال إجراءات صرف الرواتب، وصرف للمسيرة مبلغ مليوني ريال ليتوقف المحتجون في مدينة التربة، وبعد انقضاء المهلة جرى منعهم من مواصلة السير باتجاه عدن. تؤكد المعلومات القادمة من عدن، أن بيانات موظفي تعز أصبحت جاهزة ومصححة منذ أشهر، وأوامر الصرف جاهزة، غير أنه يجري التعامل مع اللجنة النقابية المشكلة لمتابعة صرف الرواتب بالمماطلة والتسويف. خلال الأشهر الأولى من توقف عملية صرف رواتب الموظفين بالتزامن مع نقل البنك المركزي الى عدن، حرصت جهات معنية في الحكومة الشرعية على تقديم عدد من المبررات، التي تكشف زيفها الواحدة بعد الأخرى، ومن بينها، عدم وجود بيانات صحيحة الأمر الذي جرت معالجته في وقت مبكر. ومن بين المبررات التي قيلت، عدم توفر سيولة نقدية، لكن مع مطلع العام الحالي وصلت طبعة جديدة من العملة اليمنية قدرت بنحو 200 مليار ريال يمني، وقبل نحو شهر وصلت دفعة جديدة بحجم المبلغ السابق، بحسب ما أشارت مصادر إعلامية موثوقة. وتستفحل معاناة الموظفين في تعز، كما هو الحال مع وضع غالبية السكان في هذه المحافظة المنكوبة جراء حالة الحرب القائمة في مناطق واسعة منها وحالة الحصار، وأيضا توقف الأعمال، وارتفاع الأسعار. ومثل ما أدى تبخر الوعود إلى بدء حالة من الغليان في الشارع، فإن التفسيرات التي يتداولها الناس لفك لغز الرواتب في تعز، أصبحت جميعها تدور في المنطقة القاتمة. وبدأ ناشطون ومثقفون بالكتابة على وسائل التواصل الاجتماعي، والحديث عن وجود تقاطع إرادات داخلية وخارجية، تسعى إلى إنزال العقاب بحق سكان محافظة تعز، على خلفية ثورة فبراير، التي انطلقت من تعز وشكل أبنائها الرافعة الأساسية فيها، خصوصا أن توقف صرف الرواتب يتزامن مع شبه توقف في الأعمال الاغاثية، وتوقف الدعم العسكري وعدم صرف رواتب الجنود. ويقول هؤلاء أن التفسير الأقرب هو أن هناك اتفاق حول ضرورة معاقبة مجتمع تعز بإنهاكه واستنزافه بالحرب والجوع والأوبئة، وغالبا ما يلقي هؤلاء باللوم على القوى السياسية التي يقولون أن مغيبة عن قضايا الناس ومنشغلة بصراعات جانبية، يأتي بعضها تماشيا مع أجندة خارجية لا مع مصلحة الناس التي يفترض أن تشكل محور اهتمامها. لكن عبدالله حسن خالد، وهو أحد أبرز السياسيين في تعز، لا يتفق مع هذا الحديث كليا، ويذهب نحو تفسير آخر، بقوله أن "توقف صرف رواتب موظفي محافظة تعز، مرتبط بشكل أساسي بعدم إيصال الإيرادات العامة إلى البنك المركزي في عدن" مذكرا بتصريح مدير البنك الأهلي، مطلع شهر مايو الماضي، عندما قال أن صرف الرواتب مرتبط بإيصال الإيرادات. ويؤكد خالد في حديثه ل"الاشتراكي نت" أن هناك مافيات على صلة بالانقلابيين تقوم بتحصيل الموارد العامة في تعز إلى حسابات خاصة وترفض توريدها إلى البنك المركزي، بهدف منع صرف الرواتب لتأزيم الوضع وحمل الناس على الخروج للشارع والكفر بالشرعية". ويرى أنه لكي يتم الحفاظ على مكاسب المقاومة، فإنه يتحتم على أحزاب اللقاء المشترك أن تنهض بدورها في متابعة قضية الرواتب والتواصل مع كل الجهات المعنية. لافتا إلى أن "الشرعية مخترقة، وهذا لا يعني الاستسلام وإلا فإن المشترك سوف يجني على نفسه".
